الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي إيرادات القطاع بلغ 73.1 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 22% مقارنة بعام 2023م فيما ارتفعت النفقات إلى 60.8 مليار ريال بنسبة نمو 17%، وقد بلغت تعويضات المشتغلين 28.9 مليار ريال بزيادة قدرها 13% عن عام 2023.
وأشارت النتائج أن أنشطة التعليم والأبحاث ساهمت بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات، تلتها الصحة بنسبة 24% ثم الثقافة والترفيه بنسبة 19% وهي الأنشطة الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع، كما أوضحت البيانات أن أنشطة الثقافة والترفيه استحوذت على 42% من أعداد المشتغلين، تلتها الخدمات الاجتماعية بنسبة 20% فيما سجلت أنشطة التنمية والإسكان 9%. وعلى مستوى تكوين رأس المال الثابت بلغت قيمة المشتريات من الأصول 4.37 مليار ريال وسجلت الصحة أعلى مساهمة بقيمة 1.4 مليار ريال.
وتُعد هذه الإحصاءات قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية للقطاع غير الربحي، حيث تُجمع وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات ودعم صناع القرار والسياسات التنموية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة "إحصاءات الثروة المعدنية 2024م"، التي استعرضت أحدث التطورات في قطاع التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية. وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة بلغ 5,651 موقعًا، استحوذت المعادن اللافلزية على النسبة الأكبر منها بنحو 54.1% بعدد 3,058 موقعًا، تلتها المعادن الفلزية بنسبة 42.9% والتي تتمثل في 2,423 موقعًا في حين بلغت نسبة المواقع التي تحتوي على معادن فلزية ولافلزية معًا 3.0% بعدد 170 موقعًا. 
وبينت النشرة أن عدد الرخص التعدينية الصادرة ارتفع من 1,985 رخصة في عام 2016م إلى 2,401 رخصة في عام 2024م، مسجلًا نموًّا تراكميًّا نسبته 21% خلال الفترة 2016 – 2024، حيث شكلت رخص محاجر مواد البناء الجزء الأكبر في عام 2024م بعدد 1,481 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 642 رخصة، ثم رخص الاستغلال والتي تشمل مواد البناء والتعدين والمناجم بعدد 215 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة.
وفي جانب التجارة الخارجية للمعادن، أظهرت النشرة أن صادرات معدن الألومنيوم بلغت 283 ألف طن مشكلةً ما نسبته 62.9% من إجمالي حركة تجارة الألومنيوم، مقابل الواردات والتي  بلغت 167 ألف طن بنسبة 37.1%. كما سجلت صادرات معدن الرصاص نحو 59 ألف طن بما يعادل 93.7% من إجمالي حركة تجارته، في حين بلغت الواردات نحو 4 آلاف طن بنسبة 6.3%. وفيما يتعلق بمعدن الزنك، فقد اعتمدت تجارته بشكل شبه كامل على الواردات التي بلغت 88 ألف طن بنسبة تجاوزت 99.9%، فيما لم تتجاوز صادراته 6 طن. أما معدن النيكل فقد اقتصرت حركته التجارية على الواردات فقط بكمية بلغت 407 طن بنسبة 100%
وأوضحت النشرة ارتفاع صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية خلال عام 2024م إلى 5.7 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن في العام السابق، مسجلةً نموًا قدره 4.6%. وفي المقابل سجلت واردات الأسمدة الفوسفاتية 66.2 ألف طن خلال عام 2024م، منخفضةً بنسبة 51.7% عما كانت عليه في عام 2023م. 
تجدر الإشارة إلى أن نشرة إحصاءات الثروة المعدنية لعام 2024م، تعد أول إصدار تطلقه الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، حيث تغطي بياناتها عدد مواقع التمعدن المكتشفة، والرخص التعدينية الصادرة، والصادرات والواردات من المعادن ومصنوعاتها بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ضمن سلسلة زمنية للفترة (2021 – 2024). 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية 2024  ووفقًا لنتائج النشرة أن إجمالي كمية إنتاج التمور في المملكة العربية السعودية بلغ نحو 1,923 ألف طن في عام 2024م، بارتفاع قدره 1% عن عام 2023م، في حين بلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 37.6 مليون نخلة، كما تجاوز عدد النخيل المثمر منها 32 مليون نخلة. 
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي الإنتاج من الحبوب بلغ 1,651 ألف طن لعام 2024م، وقد شكّل القمح 71.9% من إجمالي الإنتاج من الحبوب، وبكمية بلغت قرابة 1,187 ألف طن مسجلًا انخفاضًا بنسبة 9.7% عن عام 2023م. 
وبينت نتائج النشرة أن المساحة المزروعة بالخضروات المكشوفة بلغت  89.7 ألف هكتار بكمية إنتاج بلغت 2,745 ألف طن لعام 2024م بارتفاع قدره 8.4% عن عام 2023م، وقد تصدَّر محصول البطاطس من حيث كمية الإنتاج إذ بلغ 624 ألف طن. يليه محصول البطيخ بكمية إنتاج بلغت نحو 612 ألف طن ، في حين بلغت كمية الإنتاج من الخضروات المحمية 797 ألف طن في عام 2024م بارتفاع قدره 10.6% عن عام 2023م، وقد بلغت المساحة المزروعة بالخضروات المحمية 7.8 ألف هكتار، فيما تجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضروات أكثر من 121 ألف بيت محمي، وقد تصدَّر محصول الطماطم من حيث كمية الإنتاج؛ إذ بلغ 329 ألف طن، يليه محصول الخيار بكمية إنتاج تجاوزت 232 ألف طن. 
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول في المملكة بلغت 24.1 ألف هكتار في عام 2024م. وقد شكَّلت مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول للأشجار الدائمة (عدا أشجار النخيل) 12.5 ألف هكتار، أي ما نسبته 52% من إجمالي المساحة العضوية وتحت التحويل. تلتها مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول لأشجار النخيل حيث بلغت قرابة 6.2 ألف هكتار. كما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية وتحت التحول للمحاصيل الأخرى 98.3 ألف طن بارتفاع قدره 3% عن عام 2023م. في حين بلغ إجمالي كمية الواردات من المحاصيل الزراعية 18،762 ألف طن في المملكة لعام 2024م بارتفاع قدره 10.8% عن عام 2023م، وكان للحبوب النصيب الأكبر بنسبة بلغت 72.1% من إجمالي كمية الواردات، كما أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية في عام 2024م بلغت 506 آلاف طن بارتفاع قدره 13% عن عام 2023م، وقد شكَّلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل ما نسبته 72.1% من إجمالي كمية الصادرات من المحاصيل الزراعية لعام 2024م.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. 
 وأظهرت نتائج التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد في حين بلغ عدد المغادرين أيضًأ 8.8 ملايين فرد. 
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036، مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة والتي تعتبر مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 850 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
تجدر الإشارة أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والعدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة تداول السعودية والبنك المركزي السعودي، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.