الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م في المملكة العربية السعودية، وأظهرت نتائج النشرة أن 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و39.6% من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط، وبلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.  وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.6%، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7%. ووفقًا لنتائج النشرة جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميا بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1%.   وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8% من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3% من العاملين يواجهون مخاطر مثل الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق. وبحسب نتائج النشرة فقد سجَّلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7%، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية "التوتر المصاحب للعمل" وذلك بنسبة (3.2%)، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل(83.5%).

تحتفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023م بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "إحصاءات لفرص مستدامة"، ويأتي هذا الاحتفاء في إطار تعزيز العمل الإحصائي الرامي إلى توفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤى التطويرية في دول المجلس. وبهذه المناسبة هنأ الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري  رئيس الهيئة العامة للإحصاء العاملين في القطاع الإحصائي، مثمناً دور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلورة العمل الإحصائي والتنسيق بين المراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس، مؤكدًا أن للإحصاء والمراكز الإحصائية دورًا بارزًا في توفير البيانات الإحصائية التي تساهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس .   وأضاف الدوسري "أن التعاون المشترك بين المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ساعد في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة لدول المجلس وذلك من خلال العمل المشترك في رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية واستكمال العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية، مؤكداً على أهمية العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون المشترك في مجال الإحصاء وفتح آفاق أوسع وأرحب للتعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية . يشار إلى أن العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ وقت مبكر في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبين الجهات الأخرى، وصولاً إلى صدور الأمر السامي الكريم في عام 1436هـ بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمّى الهيئة العامة للإحصاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وفي عام 1437هـ صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اشتملت مواده على أن الهيئة العامة للإحصاء جهة حكومية تتمتَّعُ بشخصية اعتبارية مُستقلة، يترأس مجلس إدارتها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كلٍّ من وزراء: الطاقة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عضوية مدير مركز المعلومات الوطني، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، واثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.   وتُعدُّ الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية. كما تعمل الهيئة على عدد من المنتجات الإحصائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك بهدف دعم راسمي السياسات وصنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية. يذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م قد اعتمد في دورته (141) تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهمية هذا اليوم في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المجلس، كما يُبيّن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على جائزة التميز في كفاءة أداء الموقع الإلكتروني والمحتوى الرقمي ضمن أفضل 10 جهات حكومية من مجموع 383 موقعًا إلكترونيًّا حكوميَّا لعام 2023م، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي عقد تحت شعار "مستقبلنا الآن" الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا، حيث جاءت الهيئة العامة للإحصاء ضمن الجهات الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، وتسلم الجائزة في حفل تتويج الفائزين في ملتقى الحكومة الرقمية سعادة نائب رئيس الهيئة للعمليات الأستاذ محمد الرشيد. في ذات السياق فإن الهيئة العامة للإحصاء تنفذ حالياً مشروعاً طموحاً للتحول الرقمي يستهدف الوصول إلى بنية تحتية تقنية عالية الجودة تنافس إقليميًّا وعالميًّا، وتطبق أعلى المعايير الدولية التي تمارسها المؤسسات المتخصصة في البيانات والمعلومات الإحصائية، كما تسعى إلى تعزيز الإفادة من إصداراتها ومنتجاتها الإحصائية بالأساليب التقنية الأكثر سهولة ومرونة، وبما يحقق وصول المتعاملين للبيانات الإحصائية واستعراضها وتحميلها إضافةً إلى تصوير البيانات بطرق تسهم في فهم النتائج والمؤشرات الصادرة عن الهيئة.  الجدير بالذكر أنَّ ملتقى الحكومة الرقمية يهدف إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محليًّا ودوليًّا، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشرَاكات، ومشاركة التجارب الناجحة، ومناقشة التحديات، إضافة إلى بحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات النقل البري في المملكة العربية السعودية لعام 2022م ، وكشفت عن أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م بلغ عددهم 43.5 مليون راكب بمعدل ارتفاع 233.9% عن عام 2021م، وأوضحت نتائج النشرة أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 مليون طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021م. ووفقًا لنتائج نشرة إحصاءات النقل البري فقد بلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021م. هذا وقد بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة خلال عام 2022م 16,962 حادثًا، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021م، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4,555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م. وكشفت نتائج النشرة أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م. ومن ناحية أخرى فقد بلغ عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات خلال عام 2022م 7.6 مليون وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9% عن عام 2021م.  يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.