الأخبار

لدورها في رفع الوعي الإحصائي ضمن أعمال المسح الاقتصادي الهيئة العامة للإحصاء تكرم التعاونية للتأمين قدم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن  سليمان التخيفي شكره لشركة التعاونية للتأمين على دعمها أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات2016م والتي تهدف إلى دعم برامج الوعي الإحصائي. وأكد رئيس الهيئة أنَّ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرعاية مسوحات وأبحاث متخصصة يأتي في إطار تمكينه من  دعم الوعي الإحصائي والذي تهدف من خلاله الهيئة إلى رفع إدراك الشرائح المستهدفة لأي بحث أو دراسة  إلى أهمية المعلومات التي يتم تقديمها ودورها في دعم قرارات تنموية ذات علاقة بقطاع البحث أو الدراسة، وأضاف أنَّ القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يستشعر دوره المجتمعي ويقدم عدداً من المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف الجهات الحكومية. وأوضح التخيفي أن الهيئة العامة للإحصاء قامت خلال العام الجاري بإجراء مسحها الدوري الاقتصادي ضمن سلسلة من الأبحاث والمسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وغير الهادفة للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية، حيث قام أكثر من 650 باحثًاً إحصائياً بجمع بيانات 33,500 منشأة في كافة مناطق المملكة للحصول على بيانات تفصيلية اقتصادية تتعلق بجوانب مختلفة للمُنشأة . من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ رائد عبدالله التميمي أثناء زيارته للهيئة العامة للإحصاء على رأس وفد من الشركة، عن اعتزاز التعاونية بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، مبينًا أنَّ هذه الرعاية تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة، لدعم  الوعي الإحصائي داخل المجتمع السعودي لما لنتائج أعمال المسوحات من أهمية في تطوير القطاع الخاص، وقدَّم  التميمي شكره للهيئة العامة للإحصاء على إتاحة الفرصة للتعاونية لتساهم في تحقيق أهداف المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تدعم المشروعات الاقتصادية. وأضاف التميمي أن التعاونية، باعتبارها رائدة صناعة التأمين في المملكة، تدعم المشروعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الوطنية لإنجاز المبادرات التي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وعلى قطاع التأمين، مشيراً إلى أن التعاونية تمتلك خبرة كبيرة في ممارسات التأمين وتقدم حلولاً تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال. لافتاً الانتباه إلى أن هذا التوجه يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويأتي من أهم محاورها تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة كأحد أهم الروافد الاقتصادية التي ستلعب دوراً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.   وأكد التميمي على أهمية توفر المعلومات الإحصائية عن المؤسسات الاقتصادية لدعم صانع القرار في رسم خارطة طريق واضحة المعالم تساهم في تنفيذ خطط وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعم دور المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يصل إلى 25% عام 2020 الأمر الذي يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

ضمن حزمة المؤشرات الثقافية الجديدة  الهيئة العامة للإحصاء: 5,382  مصوِّر يعملون  في 2,415 محل تصوير فوتوغرافي في السعودية أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأحد 12 ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 ديسمبر 2016م مؤشرها لأعداد محلات التصوير الفوتوغرافي والعاملين فيها للأعوام من 2011 إلى 2015 في جميع مناطق المملكة العربية السعودية الإدارية والتي بلغت 2415 محلا يعمل فيها 5382  مصور وعامل .  وأظهرت نتائج المؤشر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء تصدُّر منطقة مكة المكرمة بأعداد محلات التصوير والعاملين فيها لخمسة أعوام سابقة، إذ بلغت أعداد المحلات في منطقة مكة المكرمة لعام 2015 أكثر من 802 ، فيما حصلت منطقة الرياض على ثاني أكبر منطقة بعد مكة المكرمة في أعداد المشغلين ومحلات التصوير، والتي بلغت في عام 2015 أكثر من 640 محل يعملون فيها أكثر من 1400 عامل.  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج  بأنَّ  مؤشر التصوير الفوتوغرافي يعتبر أحد أهم  المؤشرات الثقافية ,  حيث يقيس المؤشر التغير الحاصل في عدد المحلات التي تقوم بنشاط التصوير الفوتوغرافي للأشخاص  , وعدد المصورين و العاملين بهذه المحلات بشكل سنوي ، ويقدم المؤشر التطور الحاصل في نشاط التصوير الفوتغرافي على مستوى مناطق المملكة المختلفة ،   وأكد المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء حرصتْ على إطلاق مؤشرها اليوم ليتواكب مع فعاليات الدورة الخامسة لملتقى " ألوان السعودية "   لألقاء الضوء على هذا النشاط ، وأضاف ؛ إننا في " الإحصاء " ومنذ إطلاق  أي مؤشر نبدأ في تقييمه للعمل  على تطويره  مع الجهات ذات العلاقة ، ومنها مؤشر التصوير الفوتغرافي  باعتباره من المؤشرات الثقافية الهامة إضافة إلى كون  مجال التصوير الفوتغرافي من المجالات الجاذبة للعمل فيها خصوصا مع تطور أدوات التصوير وكثرة الطلب على المصورين في أنشطة التوثيق وغيرها ، وما للصورة من تأثير على المستوى الإعلامي والفني والثقافي سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علمًا بأن المؤشر لا يشمل المصورين الهواة أو الذي يعملون بشكل شخصي حيث يعتمد المؤشر على البيانات السجلية الواردة من الجهات ذات العلاقة .

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017 بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول 2017 (206984) مليون ريال مقابل (140186) مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بارتفاع (66799) مليون ريال بنسبة (47.7%)، فيما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية خلال الربع الأول 2017 (44849) مليون ريال مقابل (43029) مليون ريال خلال نفس الفتـرة من العام السابق بارتفاع مقداره (1820) مليون ريال بنسبة (4.2%)، كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول انخفاضاً نسبته (12.3%) لتسجل (125558) مليون ريال بانخفاض مقداره (17542) مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي والذي سـجلت فيه (143100) مليون ريال. وأوضـح التقرير الربعـي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2017 ، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية قد سـجلت ارتفاعاً نسبته (5.2%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (196842) مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غيـر البترولية انخفاضاً نسبته (4.5%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سجلت فيه (46964) مليون ريال. كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية انخفاضاً نسبته (0.05%) مقارنة بالربع السابق والذي سـجلت فيه (125616) مليون ريال، وبلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات غيـر البترولية للواردات) (35.7%) فـي الربع الأول 2017 مقابل (30.1%) لنفس الربع من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (37.4%). ويوضـح التقرير أن (20.4%) من الواردات كانت سلع رأسمالية و (39.3%) سلع وسيطة و (40.3%) من الواردات كان سلع للاستهلاك النهائي. كما يلاحظ أن الارتفاع في قيمة الصادرات غيـر البترولية في الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لارتفاع أهم الأقسام الرئيسية للسلع المصدرة وفي مقدمتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والتـي ارتفعت بنسبة (9.8%) إلى قيمة (14570) مليون ريال. كذلك منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، فقد ارتفعت إلى (13355) مليون ريال مقابل (11361) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1993) مليون ريال بنسبة (17.5%) ، أيضاً ارتفعت المعادن العادية ومصنوعاتها إلى (3703) مليون ريال مقابل  (3636) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (66) مليون ريال بنسبة (1.8%) ، كما بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من  (معدات النقل وأجزاؤها والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها) (6204) مليون ريال وهو ما يشكل (13.8%) من صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية خلال هذه الفترة .  وعلـى صعيد الواردات فقد انخفضت قيمة واردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة (19.3%) لتسـجل في الربع الأول 2017 (30191) مليون ريال مقابل (37397) مليون ريال في الربع الأول 2016، كما انخفضت قيمة الواردات من معدات النقل وأجزاؤها إلى (20529) مليون ريال مقابل (25377) مليون ريال أي بانخفاض (19.1%)، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها فقد انخفضت بنسبة (4.7%) لتسـجل (12638) مليون ريال في الربع الأول 2017، مقابل (13268) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضـح التقرير ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من السلع غيـر البترولية إلى (13248) ألف طن في الربع الأول 2017 مقابل (13103) ألف طن في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1.1%)، كما انخفضت كمية الواردات في الربع الأول 2017 إلى (17130) ألف طن مقابل (20561) ألف طن لنفس الربع من العام الماضي بانخفاض (16.7%). وحول التوزيع الجغرافـي لصادرات المملكة العربية السعودية من السلع غيـر البترولية، أوضـح التقرير أن الصادرات إلى الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها، وقد سـجلت ارتفاعاً بنسبة (32.1%) لتسـجل (14246) مليون ريال في الربع الأول 2017 مقابل (10781) مليون ريال في الربع الأول 2016. وانخفضت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (4.9%) لتسـجل (11934) مليون ريال، أما بقية المجموعات فقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة (5.3%) لتسجل (18669) مليون ريال. الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المصدر إليها في الربع الأول 2017: شكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وسنغافورة والكويت أهم خمس دول تم التصدير إليها، حيث شكلت الصادرات لها (41.7%) من إجمالي الصادرات غيـر البترولية مقابل (36.6%) في الربع الأول 2016. الصين تتصدر الدول المستورد منها في الربع الأول 2017:  شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها، حيث شكلت الواردات السلعية من هذه الدول (45.9%) مقابل (46%) في الربع الأول 2016.

يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م    أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 1 ذو القعدة 1438هـ الموافق 24 يوليه 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية . ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017م بلغت نسبته 0,6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2017) ، كما سجل المؤشر للربع الثاني من عام 2017م   انخفاضاً بلغت نسبته 8,6% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الأول 2017) إلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 2,2% والقطاع الزراعي 0,2% ، في حين ارتفع القطاع السكني 0,2%.  كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10,9% والقطاع السكني 7,9% والقطاع الزراعي  1,0%  . ومن منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . ويهدف  هذا المنتج إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.