الأخبار

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) اليوم الثلاثاء  24 محرم 1438ه الموافق 25 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (أغسطس 2016م) حيث  بلغ (163.1) في شهر سبتمبر مقابل (162.6) في الشهر السابق .   ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية : قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية و قسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات ، و قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ، قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ، وقسم الآلات ومعدات النقل ، وقسم السلع المصنعة المتنوعة  ، وقسم السلع الأخرى . وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر :  قسم الآلات ومعدات النقل (0.9%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.1 %) وفي المقابل سجلت ستة أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (1.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان (0.3%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.3%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.1%)  وقسم السلع الأخرى (0.1%) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة  ولم يطرأ عليه أي تغير.وبينت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل . الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في  رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات. من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ  مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي  في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج  إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.  وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة. الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.

وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار                                                                                          وقعتا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ  الموافق 19 ديسمبر 2016م  مذكرة تفاهم في مجال تطوير  تبادل البيانات وتكاملها آليا وتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المشتركة المتعلقة ببينات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، ويعد المرصد الوطني لسوق العمل و" نشرة سوق العمل "  أبرز مخرجات هذه المذكرة على المدى المتوسط القريب .  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ العمل المشترك في مجال تبادل البيانات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو عمل قائم ومستمر، وتأتي المذكرة التي وقعها اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أ. أحمد بن صالح الحميدان  في إطار تطوير العمل المشترك سيمَّا بعد اندماج العمل مع التنمية الاجتماعية لمواكبة المتغيرات الجديدة في مجالات اختصاصها ، حيث برزت أهمية التشاركية لتقديم الخدمات الاحصائية التي تدعم صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية، والشمولية، والموثوقية، والمرونة بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين  ، وأكد المفرِّج بأن تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والوزارة يتمحور حول تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـالقوى العاملة و التنمية الاجتماعية و المنشآت ، و تبادل وتكامل البيانات الإحصائية وتكامل العمل في  المراصد الوطنية ذات العلاقة ، كما يتضمن العمل المشترك  توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات الخاصة بـالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية و المنشآت  ، وتساهم المذكرة الموقعة  بين الوزارة والهيئة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي و استراتيجية التوظيف السعودية و خطة التنمية العاشرة واستراتيجية الخصخصة و الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية .  أما أهم مخرجات هذه المذكرة فأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ أهم مخرجات هذه التشاركية تتمثل في دعم إنتاج البيانات الاحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم والتعاون ،والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات بالقوى العاملة وتسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، و تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية على درجة عالية من الدقة للاستفادة منها من قبل صنَّاع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة ، وتوحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات احصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية ويساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية وتحسين مخرجات نتائجها ، و التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية ، وكذلك التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً ، وبناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل. من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير بيانات سوق العمل من خلال إنتاج " نشرة سوق العمل "  لتكون نشرة دورية متكاملة تلبي جانب الطلب المتمثل بالطلب على القوى البشرية المؤهلة والمدربة والمناسبة من أصحاب العمل في المؤسسات العامة والخاصة مقابل مزايا معينة ، وجانب العرض الذي يتمثل بالقوى العاملة القادرة على العمل والمستعدة له والباحثة عنه من السكان خلال فترة زمنية معينة ، وستكون النشرة هي النسخة المطورة من نتائج مسوحات القوى العاملة الربع سنوية التي تعمل عليها الهيئة.

في ختام أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة "إسكوا " المقامة في الدوحة د. التخيفي :  "المملكة" اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية وخصوصيتها   اختتمت مساء أمس الأول أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» والتي جاءت تحت عنوان «تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية»  حيث أجمع المشاركون  في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية. وأشار رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة معالي د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنّ  دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ "خطة أهداف جدول اعمال التنمية المستدامة ٢٠٣٠" والتي أعتمدها قادة العالم قبل عام تقريبًا ؛ منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية ، ولعل من أبرز تلك التحديات ؛ التحديات الإحصائية والمتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ ( 17 )  ومؤشراتها   الـ ( 240 )  بحسب تحديثها الأخير في(  مايو ) من العام الجاري 2016 م.  وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اختتام أعمال الدورة  بأنَّ من  أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ؛ قدرة الدولة في تطوير خططها التنموية لتنسجم  وتندمج مع الخطط العالمية  بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وأيضاً باعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة وأكد د. فهد التخيفي بأنَّ المملكة العربية السعودية قد عملتْ على مسارين  لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمقرَّة من الأمم المتحدة : ويتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ،  وتكليف الجهات الحكومية بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها ،  وأيضًا قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى ، أما المسار الثاني التي عملتْ عليه المملكة فيتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية  (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ ( 13 )  مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج أعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات، وغيرها من البرامج ، ومؤشراتها الـ (24) أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة۔   من جهة أخرى أوضح د. فهد التخيفي تأكيد إعلان الدوحة في ختام أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لِلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» على دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية والدولية ، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.