الأخبار

اعتماد المسح على "الحيازة"  كونها الوحدة الاقتصادية للإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح الحيازات الزراعية لعام  2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م ،  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  WWW.STATS.GOV.SA، نتائج " مسح الحيازات الزراعية، لعام 2018م " ،  ويعد مسح الحيازات الزراعية من المسوح الدورية التي تعتزم الهيئة تنفذ كل ثلاث سنوات ، حيث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات محدثه من إطار التعداد الزراعي 2014/2015 م عن الخصائص الرئيسية للحيازات الزراعية كعدد الحيازات الزراعية ومساحتها والكيان القانوني ونوع الحيازات، وكذلك البيانات المتعلقة بالعمالة الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات التي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمهتمين والعاملين في القطاع الزراعي ، ووفقاً  للممارسات الدولية المتعارف عليها في الأجهزة الإحصائية ، نفذت الهيئة مسح "الحيازات " الزراعية لعام 2018 ، لكون " الحيازة " هي الوحدة  الاقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كلياً أو جزئياً لأغراض الإنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المساحة. وأوضحت نتائج المسح أن إجمالي عدد الحيازات الزراعية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة لعام 2017م (283،788) حيازة على مساحة بلغت (34) مليون دونم، حيث بلغت نسبة الحيازات التقليدية (88.4%) وهي التي من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة، بإجمالي مساحة (10.9) مليون دونم ، وتعتبر الحيازات التقليدية النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في المملكة، وهذا النوع من الحيازات لا يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون نشاطها إنتاجًا نباتيًّا أو حيوانيًّا أو مختلطًا ، فيما بلغت نسبة الحيازات المتخصصة (11.6%) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة وبإجمالي مساحة تجاوزت (23.3) مليون دونم ، وتشمل الحيازات المتخصصة (المشاريع) التي تم الموافقة عليها ومُنِحت تراخيص من الجهات المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية لإقامة مثل هذه الحيازات المتخصصة سواء كانت متخصصة في الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو مزارع الدواجن، أو الاستزراع السمكي، أو تلك المشاريع التي تتبع بصورة رئيسة الأساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري، واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي والتخصص في الإنتاج سواء في الزراعة المكشوفة أو المحمية، أو في تربية الأبقار لإنتاج الحليب، أو في تسمين العجول والأغنام والدواجن. وأظهرت نتائج المسح أن نسبة (93.38%) من الحيازات الزراعية مملوكة للحائزين، و (6.58%) من تلك الحيازات مستأجرة، أما باقي الحيازات والتي تمثل نسبة (0.04%) موزع بين أنظمة حيازة الأرض الأخرى، ومن ناحية الكيان القانوني للحائزين فقد مثل الحائزون "الأفراد" المرتبة الأولى بنسبة (98%) من الحائزين. وفيما يتعلق بالغرض الرئيس للإنتاج فإن نسبة (86.4%) من الحيازات الزراعية بأرض خصصت إنتاجها "للبيع " وباقي الحيازات خصصت انتاجها للاستهلاك وتمثل نسبة (13.6%)، ومن حيث النشاط الرئيس للحيازات الزراعية فقد جاءت الحيازات النباتية كأعلى نسبة حيث بلغت نسبتها (91.8%) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بأرض، فيما جاءت الحيازات الحيوانية ثانيا بنسبة (8%). وكشفت نتائج المسح أن نسبة (20.1%) من الحائزين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة، والنسبة المتبقية (79.9%) من الحائزين مهنتهم الرئيسة غير الزراعة. كما أظهرت النتائج أن نسبة السعوديين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة وصلت إلى (99.5%) من إجمالي عدد الحائزين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة لهم. ووفقاً لنتائج المسح التفصيلية المتعلقة بالمصدر الرئيس المستخدمة لمياه الري فقد بلغت عدد الآبار الارتوازية واليدوية في الحيازات الزراعية بأرض (319،393) بئراً. أما عن الحيازات الزراعية التي كان المصدر الرئيس للري فيها يعتمد على الأمطار فقد بلغت (96،627) حيازة حيثُ بلغت مساحة الحيازات (294،573) دونم من إجمالي المساحات المروية.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستفادة من البيانات "الإحصاء" والبنك الدولي: شراكتنا تدعم الجهات الحكومية في تبادل البيانات الإحصائية وإبراز جهودها على المستوى الدولي بهدف تنظيم عمليات تبادل البيانات الإحصائية وتعزيز العمل التشاركي لدعم الجهات الحكومية وقَّعتْ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) والبنك الدولي يوم الاثنين  5/11/ 1440هـ الموافق 8/7/2019م مذكرة تفاهم تنظِّم تزويد البنك الدولي بالبيانات والإحصاءات الخاصة عن المملكة العربية السعودية، وتصنيف البيانات الإحصائية سواءً بيانات المسوح التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء من المسوح الأسرية والاقتصادية، أو بيانات السجلَّات الإداريَّة التي تجمعها الهيئة العامة للإحصاء من الجهات الحكومية، كما تضمَّنتْ الاتفاقية تحديد آليات طلب البيانات من مصادرها، والمسؤوليات الفنيَّة، وحقوق الملكية الفكريَّة، وتنظيم جوانب النشر . وأكَّد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أنَّ تنظيم تبادل البيانات مع المنظمات الدوليَّة هو أحد المسارات الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للإحصاء الذي يأتي انطلاقًا من مكانة المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات التنمية،  والتي تقودها الجهات الحكومية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - ويعكس دور الهيئة العامة للإحصاء  في  رفع وتيرة التنسيق والتشاركية مع المنظمات الدولية  فيما يتعلق بالبيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ويعكس كذلك أهمية العمل الذي يقوم به البنك الدولي في إبراز هذه المؤشرات في برامج المقارنات الدوليَّة، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بجوانب التنمية المشتركة بين كافة دول العالم.  ومن جهته أكَّد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الخليج الأستاذ عصام أبو سليمان أنَّ الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز الرسمي الإحصائي للمملكة العربية السعودية تأتي حرصًا على إبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات التنموية، واستجابة للطلب المتزايد على البيانات الإحصائية سواء بيانات المسوح أو البيانات السجليَّة التي تصدر عن الجهات الحكومية، وأن الشراكة مع الجهاز الإحصائي السعودي سيكون لها دور فاعل في عمليات طلب البيانات وتزويد البنك الدولي بها، وضمان توحيدها وفق التصنيفات والمعايير الدولية، وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بتوافق الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء مع المتطلبات الدولية، ومنهجيات العمل الإحصائي المعمول به في كافة الدول.  الجدير بالذكر أنَّ البنك الدولي يعدُّ شريكًا قويًّا لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 50 عامًا، وقد استفادت الجهات الحكومية في دول الخليج العربي من المعارف والخبرات الإنمائية العالمية للبنك الدولي من خلال برامج المساعدة الفنيَّة التي يقدمها البنك، وتشمل الأنشطة في دول المجلس مجالات رئيسة يتمتع البنك فيها بخبرات تقنيَّة عالمية واسعة، منها تحسين تقديم الخدمات، وتشجيع تنوع النشاط الاقتصادي، وتدعيم الإدارة الرشيدة، والحوْكَمَة، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد، ويعمل البنك الدولي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على معالجة القضايا المتشابكة ولاسيما في حماية البيئة.

ضمن مسوح الهيئة العامة للإحصاء التي يتم تنفيذها للمرة الأولى مساهمة ( 16.8% ) من السعوديين في الأعمال التطوعية ، ومتوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي السكان بلغ (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStats) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  اليوم الجمعة 18 شوال 1440هـ الموافق 21 يونيو 2019م نتائج "مسح العمل التطوعي 2018م" والذي يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة ضمن متطلبات رؤية المملكة 2030 . وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ عبدالله الباتل بأنَّ المسح  يهدف إلى التعرف على نسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتوفير إحصاءات مُحدَّثة عن نسبة المتطوعين من إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (الذكور والإناث ) ، ومتوسط ساعات العمل التطوعي ، والتعرف على طبيعة الأعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد المجتمع ومجالات ممارستها من خلال (المؤسسات أو الأفراد) كما يوفر المسح بيانات تفصيلية عن الأعمال التطوعية حسب المهن والأنشطة الاقتصادية  ، وبالتالي دعم مُتخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين بإحصاءات مُحدَّثَة وذات شمولية تتعلق بالعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية ، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص من دراسة متغيرات العمل التطوعي للاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في المملكة وزيادة فاعلية العمل التطوعي ، و دعم القطاعات الأكاديمية بمتطلبات الدراسات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية ، وثمَّن نائب رئيس الهيئة الدور التي قامت بها الجهات المعنية من خلال مساهمتها في علميات إعداد استمارة المسح ، حيث شاركت كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وعدد من المؤسسات والجمعيات المعنية بأعمال التطوع في المملكة. وحول تعريف العمل التطوعي الذي تم الاستناد عليه أوضح الباتل بأنَّ الهيئة اعتمدت على التصنيفات الدولية والمحلية المعتمدة وأنَّ التعريف المبني عليه المسح يتوافق مع التعريفات الدولية التي تتم على أساسها المقارنات الدولية ، حيث تم تعريف العمل التطوعي على أنَّه أي عمل (أو مساهمة) غير مدفوع الأجر قام به الفرد لخدمة الآخرين، على ألا يكون ذلك العمل لصالح أو لخدمة أي فرد من أفراد الأسرة، وأن يكون الشخص الذي قام بالعمل مُخيرًا وغير مضطر للقيام به؛ ويشمل ذلك العمل الذي يقدم مباشرةً لأفراد أو لمؤسسات حكومية (ربحية أو غير ربحية). وقد أظهرت نتائج مسح العمل التطوعي 2018م أن نسبة إجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) من إجمالي عدد سكان المملكة لمَن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح(14.7%) فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (16.8%)، حيث بلغت نسبة المتطوعين السعوديين الذكور إلى إجمالي السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (22.6%) ،في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات إلى إجمالي السعوديات (15 سنة فأكثر) خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (10.8%). ووفقًا لنتائج المسح بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (11.2) ساعة خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح ، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح ، فيما بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين السعوديين (11.4) خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين (52.6) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح. كما أظهرت النتائج تعدد دوافع العمل التطوعي لدى السعوديين حيث يرى ( 40.6 % ) من إجمالي المتطوعين السعوديين ( ذكور وإناث ) بأنَّ حب مساعدة الآخرين هو الدافع وراء القيام بأعمال التطوع ، بينما ( 28,7 % ) يرون التطوع واجب وطني ، و ( 8.5 % ) من المتطوعين السعوديين يرون في المشاركة بأعمال التطوع فرصة جيدة للتواصل ، و ( 4.3 % ) يرون بأنَّ أعمال التطوع تساهم في تطوير المهارات . الجدير بالذكر بأن المسح قد غطى مجالات العمل التطوعي ،والتي تشمل كل عمل غير مدفوع الأجر يقوم به الفرد في أنشطة مجتمعية عامة أو لصالح جهة حكومية أو خاصة وتغطي الأعمال الإنسانية مثل تقديم الإغاثة ، والمساندة والدعم للمحتاجين بما يساهم في تحسين أوجه الحياة المختلفة ، وتتميز المملكة إضافة إلى المجلات المتعارف عليها دوليًا بمجالات التطوع في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن كل عام .

متبقي 256 يوم على انطلاق تعداد السعودية 2020 8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020 أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أنَّ الاستعدادات لبدء انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت 2020  متكاملة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة  حيث  تم إعداد 21 خطة تنفيذية ضمن المرحلة التحضيرية للمشروع , تشتمل على كافة مهام وأعمال ومتطلبات تنفيذ التعداد، وتغطي بشكلٍ مفصَّلٍ جميع مراحل العمل ، حيث عقد يوم أمس الأربعاء 30 شوال 1440 هـ    بمقر الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع الأول لِلَّجنة التنفيذية لمشروع تعداد السعودية 2020م، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، ومؤسسة البريد السعودي ، وقد تم طرح ما يتعلق  بالربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني ، و  خطة التصانيف والأدلة، و الكوادر البشرية والتدريب ، الخرائط والعنوان البريدي ، وعدد من المواضيع المتعلقة بتقنية المعلومات والاعمال الميدانية. وأوضح التخيفي أن التشاركية التي تعمل بها كافة الجهات الحكومية سُتمكن الجميع من استثمار كافة وسائل التقنيات الحديثة التي تساعد على توفير قاعدة عريضة من البيانات سيتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية ، كما ستوفر بيانات تفصيلية لم تكن متوفرة بسبب طبيعة التقنيات والبرامج المُستخدمة في التعداد السابق قبل عشرة سنوات ، حيث تعمل الهيئة مع شركائها من الجهات الحكومية  على تطوير وبناء قاعدة بيانات جيومكانية موحَّدة تغطي جميع مدن وقرى المملكة ، مما يتيح التحول التام للتعامل مع البيانات الجغرافية للصورة الرقمية في جميع مراحل التعداد , وإمكانية تبادل البيانات مع عملاء الهيئة في القطاعات المختلفة  ، وثمَّن معاليه الدعم الكبير الذي تجده الهيئة والجهات الحكومية الأخرى  من القيادة الرشيدة في سبيل إنجاح أعمال التعداد . الجدير بالذكر بأنَّ 256 يوم تفصلنا عن انطلاق التعداد حيث صدرت في وقت سابق موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون مساءُ يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق ( 17 مارس 2020  ) بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته ، وقد دشّنت الهيئة بوابة خاصة بأعمال التعداد يمكن الاطلاع عليها ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعمال التعداد من خلال الرابط  https://saudicensus.sa/