الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لتكاليف المواد الأساسية، وتكاليف العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، للقطاعين السكني وغير السكني، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر سبتمبر 2025م ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 0.7% مقارنةً بنظيرة من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 0.8%، وللقطاع غير السكني بنسبة 0.6%. 
وأوضحت نتائج النشرة لشهر سبتمبر 2025م، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء سجّل استقرارًا في الأسعار على أساس شهري خلال سبتمبر 2025م مقارنة بشهر أغسطس 2025م، حيث سجلت تكاليف البناء للقطاع السكني وتكاليف البناء للقطاع غير السكني استقرارًا نسبيًّا في شهر سبتمبر 2025م.
 

وقعت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ( 6 ) اتفاقيات ضمن فعاليات الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية  ، والذي عُقد بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ جدة، وعدد من أصحاب المعالي والأكاديميين  والخبراء المحليين وصناع القرار في القطاع الإحصائي .  
ووقعت اتفاقيات التعاون مع كل من: جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الطائف والجمعية السعودية الإحصائية والجامعة الإسلامية وجامعة الملك خالد وجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، بهدف رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصات جميع الأطراف، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة والمهام، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتركزت مجالات التعاون على عدة مسارات استراتيجية، من أبرزها: تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية وفق اختصاص كل طرف، وتعزيز الشراكة في تطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، ورفع جودة البيانات الإحصائية، وتعزيز الوعي الإحصائي لدى مختلف القطاعات. 
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري أن تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة يمثل ركيزةً أساسية في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن تبادل البيانات والخبرات الإحصائية يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتلبية احتياجات كافة الأطراف، إضافةً إلى استشراف التوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات والخدمات الإحصائية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويبني وعيًا مجتمعيًا داعمًا للخطط التنموية.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة، والمشرف الفني والمنظم للقطاع الإحصائي الوطني، وتضطلع بدور رئيس في جمع وتحليل ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية لدعم صناع القرار وراسمي السياسات.

يواصل الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية المنعقد في مركز المؤتمرات بجامعة جدة أعماله من خلال عقد جلستين حواريتين، الأولى بعنوان: “دور الإحصاءات في تنمية المجتمع”، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان: “منهجيات مبتكرة لتحسين جودة البيانات الإحصائية”.
واستعرضت الجلسة الأولى أهمية المؤشرات الإحصائية في قراءة الواقع المعيشي للمجتمع ودورها في صياغة السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودورها كأداة رئيسة في قياس مؤشرات الرفاه وتعزيز العدالة الاجتماعية ورسم الخطط التنموية المستقبلية.
أما الجلسة الثانية فقد ركزت على التجارب الوطنية والدولية في اعتماد منهجيات جديدة لتحسين جودة البيانات، ومناقشة التحديات الإحصائية وآليات التغلب عليها من خلال حلول تقنية متقدمة وأدوات تحليل حديثة. وشدد المتحدثون على أهمية التعاون البحثي بين الجامعات والمكاتب الإحصائية لتطوير أدوات قياس تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن الجلسات الحوارية من البرامج الرئيسة في الملتقى، وتأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز تكامل الأدوار بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الجودة الإحصائية وصناعة القرار.
 

استكمل الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية، المنعقد في مركز المؤتمرات بجامعة جدة جلساته الحوارية بانعقاد الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان: “أخلاقيات العمل الإحصائي وخصوصية البيانات”، وتلتها الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان: “ممارسات المكاتب الإحصائية في توفير البيانات للمستفيدين”، ليختتم جلساته الحوارية بانعقاد الجلسة الخامسة المخصصة لمناقشة “دور الجامعات في بناء رأس المال البشري في العمل الإحصائي”.

واستعرضت الجلسة الثالثة أهمية تعزيز الممارسات المهنية للحفاظ على الخصوصية، فيما أكد المتحدثون في الجلسة الرابعة على أهمية تعزيز الشفافية من خلال تمكّين الجهات والباحثين والمستخدمين من الوصول إلى البيانات الإحصائية. أما الجلسة الخامسة فقد ناقشت الدور الحيوي للجامعات في إعداد الكوادر الإحصائية المؤهلة، عبر تحديث المناهج الدراسية لتواكب التحولات الرقمية.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسات تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي انعقدت خلال الملتقى بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى الأوراق العلمية والبحثية، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الإحصائي والأكاديمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية.