الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2025م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفاضًا بلغت نسبته 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2025م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 2.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.4%، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 2.5%، وأسعار الفلل بنسبة 1.3%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.2%
من جهة أخرى وعلى أساس ربع سنوي شهد مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفاضًا بلغت نسبته 0.4% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م؛ متأثرًا بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4%، وكذلك انخفاض أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 0.7%.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يعتمد على بيانات المعاملات العقارية في جميع المناطق الإدارية، ويتم احتسابه بشكل ربع سنوي وفقًا لمنهجية محدَّثة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي الجغرافي، وربط البيانات بمصادر متعددة بما يُسهم في تحسين جودة وشفافية بيانات أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم  نشرة احصاءات الأعمال قصيرة المدى لشهر نوفمبر من عام 2025م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد سجّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة ارتفاعًا بلغت نسبته 5.0% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م؛ ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نمو عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 6.5%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 9.5%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التشييد بنسبة 7.4%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 14.4% و8.6% على التوالي.
ومن جانب آخر، سجّل مؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين في إحصاءات الأعمال قصيرة المدى ارتفاعًا بلغت نسبته 13.6% على أساس سنوي ، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 18.8%، ونشاط التشييد بنسبة 4.7%، وارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 10.5%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 15.0%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 9.5%.
الجدير بالذكر أن منتج إحصاءات الأعمال قصيرة المدى هو أحد أبرز المنتجات الإحصائية الاقتصادية الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا، ويهدف هذا المنتج المهم إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير، وذلك من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف المنتج جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية.
 

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.1 % خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنةً بشهر ديسمبر 2024م، في حين بلغ 0.1 % مقارنة بشهر نوفمبر 2025 وذلك على أساس شهري. 
وفي السياق ذاته، بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة  3.1 %خلال شهر ديسمبر 2025مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، كما سجّل المؤشر ارتفاعًا بنسبة  1.0 %مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2025.
الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة تضم 582 عنصرًا من السلع والخدمات، في حين يقيس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة، استنادًا إلى سلة ثابتة مكونة من 343 عنصرًا.
 

تعلن الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع كل، وPARIS21، وOpen Data Watch عن تنظيم جلسة حوارية افتراضية يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 يناير 2026 ضمن سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض، والتي سيكون موضوعها: الالتزام بالبيانات. 
وتهدف الجلسة إلى تعزيز الشراكات الدولية عبر القطاعات المتعددة بما يسهم في دعم تطوير أنظمة بيانات مرنة ومستدامة، وتشجيع التمويل المستدام لتعزيز الابتكار داخل المنظومة الإحصائية، وتعزيز جهود بناء القدرات في المكاتب الإحصائية الوطنية من خلال تنمية المهارات وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى استعراض مبادرة الالتزام بالبيانات.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض في إطار استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 2026، وتدعو الهيئة صناع السياسات، والخبراء الإحصائيين، والمهتمين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه الفعاليات والتي سوف تبث عبر القنوات الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2025م، ووفقًا للنتائج الأولية لهذه النشرة فقد ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي على أساسٍ سنوي بنسبة 10.4%، وذلك مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م، مدعومًا بأداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، أما على أساس شهري فقد سجَّل المؤشر انخفاضًا شهريًّا بنسبة 0.7% مقارنةً بشهر أكتوبر 2025م.
هذا وقد سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 12.6% خلال شهر نوفمبر 2025م متأثرًا بارتفاع مستوى الإنتاج النفطي ليصل إلى 10.1 ملايين برميل يوميًّا مقارنةً بـ 8.9  ملايين برميل يوميًا في نوفمبر 2024م، فيما ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.5%.
الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يعكس التغيرات في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يُنفّذ على عينة من المنشآت العاملة في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، ويتم تصنيف البيانات وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية  (ISIC4)وتُنشر النتائج بشكل شهري وفق منهجيات إحصائية معتمدة.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث 2025، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق 49.1% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا ارتفاعًا بمقدار 2.9 نقطة مئوية مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه معدل الإشغال 46.1%. كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 57.4% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مقابل 58% في الفترة ذاتها من عام 2024م، مسجلًا انخفاضًا قدره 50. نقطة مئوية. 
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخَّصة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ (5,622) مرفقًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 40.6% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ آنذاك (3,998) مرفقًا. وقد استحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على ما نسبته 52.6% من الإجمالي بعدد بلغ (2,955) مرفقًا، في حين بلغ عدد الفنادق (2,667) فندقًا بنسبة 47.4% من إجمالي مرافق الضيافة السياحية المرخصة خلال الفترة نفسها. 
وبينت نتائج النشرة أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ نحو 4.1 ليالٍ خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 1% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ فيه متوسط الإقامة 4.2 ليالٍ. كما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف قدره 0.2% عن الربع المماثل من عام 2024م. 
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ نحو (1,009,691) مشتغلًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.4% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه عدد المشتغلين (948,629) مشتغلًا. وقد بلغ عدد المشتغلين السعوديين (245,171) مشتغلًا بنسبة 24.3% من الإجمالي، فيما بلغ عدد غير السعوديين (764,520) مشتغلًا بنسبة 75.7%. ومن حيث التوزيع وفق الجنس، فقد بلغ عدد الذكور المشتغلين في الأنشطة السياحية (875,658) مشتغلًا بما يعادل 86.7% من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ عدد الإناث (134,033) مشتغلةً بنسبة مشاركة بلغت 13.3% خلال الفترة ذاتها
الجدير بالذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث من عام 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.
 

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صادرات الخدمات من المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م بلغت (58.2) مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة واردات الخدمات إلى المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م (120.8) مليار ريال سعودي. 
ووفقًا لنتائج النشرة فقد تَصَدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات المملكة بقيمة قدرها (33.8) مليار ريال سعودي، تلتها خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها (9.7) مليار ريال سعودي، ومن ناحية أخرى تَصَدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات المملكة بقيمة قدرها (32.3) مليار ريال سعودي، وفي المرتبة الثانية جاءت خدمات السفر بقيمة قدرها (30.8) مليار ريال سعودي.
تجدر الأشارة أن الهيئة العامة للإحصاء  تعتمد على منهجية إحصائية قائمة على أفضل الممارسات الدولية وفق دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010، ويتم ضمان الجودة عبر معالجة القيم المفقودة ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني ما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
 

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من عام 2025م أن قيمة صافي التدفقات بلغت 24.9 مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 34.5% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث كانت 18.5مليار ريال سعودي. فيما سجلت ارتفاعًا نسبته 5.2% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، حيث بلغت قيمة صافي التدفقات 23.7 مليار ريال سعودي.  وذلك حسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من 2025 الصادرة من الهيئة العامة
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت نحو 27.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.4% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م؛ إذ كانت 26.5 مليار ريال سعودي. من جهة أخرى فقد سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% مقارنةً بالربع السابق، حيث كانت 26.8 مليار ريال سعودي. 
وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  بلغت نحو 2.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م بانخفاضٍ نسبته 65.7% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م حيث كانت قيمته 8 مليار ريال سعودي. في حين سجَّلت انخفاضًا نسبته 11.4% مقارنةً بالربع السابق، إذ كانت قيمته 3.1 مليار ريال سعودي
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.