الأخبار

ضمن حزمة المؤشرات الثقافية الجديدة  الهيئة العامة للإحصاء: 5,382  مصوِّر يعملون  في 2,415 محل تصوير فوتوغرافي في السعودية أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأحد 12 ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 ديسمبر 2016م مؤشرها لأعداد محلات التصوير الفوتوغرافي والعاملين فيها للأعوام من 2011 إلى 2015 في جميع مناطق المملكة العربية السعودية الإدارية والتي بلغت 2415 محلا يعمل فيها 5382  مصور وعامل .  وأظهرت نتائج المؤشر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء تصدُّر منطقة مكة المكرمة بأعداد محلات التصوير والعاملين فيها لخمسة أعوام سابقة، إذ بلغت أعداد المحلات في منطقة مكة المكرمة لعام 2015 أكثر من 802 ، فيما حصلت منطقة الرياض على ثاني أكبر منطقة بعد مكة المكرمة في أعداد المشغلين ومحلات التصوير، والتي بلغت في عام 2015 أكثر من 640 محل يعملون فيها أكثر من 1400 عامل.  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج  بأنَّ  مؤشر التصوير الفوتوغرافي يعتبر أحد أهم  المؤشرات الثقافية ,  حيث يقيس المؤشر التغير الحاصل في عدد المحلات التي تقوم بنشاط التصوير الفوتوغرافي للأشخاص  , وعدد المصورين و العاملين بهذه المحلات بشكل سنوي ، ويقدم المؤشر التطور الحاصل في نشاط التصوير الفوتغرافي على مستوى مناطق المملكة المختلفة ،   وأكد المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء حرصتْ على إطلاق مؤشرها اليوم ليتواكب مع فعاليات الدورة الخامسة لملتقى " ألوان السعودية "   لألقاء الضوء على هذا النشاط ، وأضاف ؛ إننا في " الإحصاء " ومنذ إطلاق  أي مؤشر نبدأ في تقييمه للعمل  على تطويره  مع الجهات ذات العلاقة ، ومنها مؤشر التصوير الفوتغرافي  باعتباره من المؤشرات الثقافية الهامة إضافة إلى كون  مجال التصوير الفوتغرافي من المجالات الجاذبة للعمل فيها خصوصا مع تطور أدوات التصوير وكثرة الطلب على المصورين في أنشطة التوثيق وغيرها ، وما للصورة من تأثير على المستوى الإعلامي والفني والثقافي سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علمًا بأن المؤشر لا يشمل المصورين الهواة أو الذي يعملون بشكل شخصي حيث يعتمد المؤشر على البيانات السجلية الواردة من الجهات ذات العلاقة .

خلال فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول 40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية.. في مارس المقبل يستضيف المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وعدداً من المهتمين في منتدى يعقد لأول مرة تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية سامية كريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المنتظر أن يجمع المنتدى أطراف العمل الإحصائي: منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتفصيلاً، ينطلق اليوم الأول بحفل افتتاح بحضور عدد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ جلسات المنتدى في اليوم التالي بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية: الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، حيث يترأس الجلسة معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتحدث فيها البروفسور انريكو جيوفانيني، أستاذ الإحصاءات الاقتصادية بجامعة روما "تور فرقاتا" إيطاليا، والأستاذ بول شراير، نائب مدير الإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأستاذ/ جوسي روبيرتو روزالس، نائب مدير بإدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي، والدكتور خلفان بن محمد البرواني نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والبحوث والإحصاء في البنك المركزي العماني. وستحظى الجلسة الثانية برئاسة الدكتور يوهانيس يوتينق مدير أمانة (باريس 21) في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، ويشارك فيها الدكتور سالم بن ناصر آل قضيع، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون التخطيط، والسيدة فريدة عبدالرحيم خنجي، مدير إدارة التقييم والتحليل بديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والسفير آشوك نيغام المنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة العربية السعودية، والأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتواصل أعمال المنتدى في اليوم الثالث بجلسة عامة بعنوان: "إنتاج ونشر الإحصاءات: الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، يترأسها السفير موسى كولاكليكايا مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، ويشارك فيها الأستاذ تيسير بن محمد المفرج، من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، والأستاذ محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن سلطنة عُمان الأستاذة سوسن داوود اللواتي، مديرة عامة لمديرية المعلومات في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والدكتور رشود بن محمد الخريف المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود. تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين"، برئاسة الأستاذ صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة رؤساء ورش العمل المصاحبة للمنتدى، لمناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها ورش العمل والتوصيات الصادرة عنها، حسب محاور المنتدى الثلاثة: طلب الإحصاءات، وإنتاج ونشر الإحصاءات، والشراكات بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات، تعقبها جلسة ختامية للإعلان عن توصيات المنتدى. ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وورشة ثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، كما سيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، والتي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. واختتاماً لأعمال المنتدى، ستعقد جلسة برئاسة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، حيث سيتم إعلان توصيات المنتدى بشأن تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، ويلي ذلك كلمة الاختتام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة العامة للإحصاء.

يجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وجلسات نقاش وورش عمل  لأول مرة.. انطلاق المنتدى الإحصائي الخليجي في العاصمة الرياض.. نهاية الشهر الجاري صابر الحربي: رعاية الملك سلمان للمنتدى يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك حصة الجناحي: لقاء منتجي البيانات ومستخدميها سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون أكد مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ صابر بن سعيد الحربي، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى الإحصائي الأول الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، يؤكد اهتمامه في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، وصولاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس بجميع المجالات. وأكد الحربي، على أهمية المنتدى الذي يعقد لأول مرة، ويجمع 40 متحدثاً خليجياً ودولياً بأطراف العمل الإحصائي من منتجي البيانات، ومستخدمي البيانات، والقطاع الأكاديمي، لمناقشة طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، خلال الفترة 20 إلى 22 مارس 2017م, في مدينة الرياض، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن المنتدى يأتي في وقت تشكل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية الحالية تحديات للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي يقود بنا إلى الاحتراز بتوجهات تنموية اقتصادية دقيقة تناسب المتغيرات العالمية خاصة فيما يتعلق بالعمل الإحصائي، تتمثل في أهمية وجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة وآنية تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادره. من جانبها، قالت المستشارة في المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذة حصة إبراهيم الجناحي، إن المنتدى يعد أحد مظاهر اهتمام حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو بناء إحصائيات وطنية سليمة منطلقها دوافع استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م. وتوقعت الجناحي، أن لقاء مُنتجي البيانات ومستخدمي البيانات والقطاعات ذات العلاقة سيسهم في بناء أطر وآليات مستدامة للتعاون، وخلق شراكات متينة، بهدف سد الفجوة بين مُنتجي الإحصاءات، منها الأجهزة الإحصائية، ومستخدمي الإحصاءات من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين أو غيرهم من المستخدمين الآخرين. يذكر أن المنتدى ينطلق بحفل افتتاح في يومه الأول بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى.  وتبدأ جلسات المنتدى في اليومين التاليين بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 ورش عمل مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والورشة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الورشة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الورشة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar

STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي تشارك الاتصالات السعودية ممثلة في قطاع الأعمال كراعي تقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، وذلك بفندق الماريوت في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2017م، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.  ويجمع المنتدى  40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية ويناقشون عدة محاور رئيسية تتمثل في: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، أجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وسيعرض جناح STC أعمال المصاحب للمنتدى مجموعة من أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شرح لأهم مزاياها وفوائدها التي تسهم في إنجاح العمل الاحصائي ودعم التحول الرقمي محلياً وخليجياً. وتأتي هذه الرعاية ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية لدعم وتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشكيلة من منتجات الربط القائمة على تقنية شبكات الهاتف المتنقل والشبكات الثابتة، تتكامل معها حلول وخدمات رقمية وحوسبة سحابية وخدمات مدارة. وتوفر وحدة الأعمال حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً. نبذة عن الاتصالات السعودية تتخذ شركة الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا لها، وتعد أکبر مزود لخدمات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حيث تقوم بخدمة عملائها عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 147 الف كيلومتر  عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.  تعتبر STC أكبر شركة وطنية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إدارتها لأوسع شبكة للهاتف المحمول تُغطي أكثر من 96٪ من مناطق المملكة، وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G  للنطاق العريض لأكثر من 85٪  من السكان. كما تتمتع بتواجد دولي قوي يضم 9 أقطار هي: (تركيا، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا). حول قطاع الأعمال توفر وحدة قطاع الأعمال لعملائها، مجموعة من حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وتتمثل في: الخدمات المدارة، انترنت الأشياء، خدمات الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات الحرجة، البرمجيات الخاصة بقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وأسرار النجاح الخاصة بتحويل النموذج الإداري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من نموذج قائم على الاستثمار الرأسمالي CAPEX، إلى نموذج المصاريف التشغيلية OPEX الذي يواكب تقليص الميزانيات ويؤدي بنفس مستوى الكفاءة. تطورات حديثة  ضمن مساعي تعزيز الريادة ودعم مسيرة تقديم الخدمات والحلول التقنية المبتكرة أقام قطاع الأعمال عدد من الشراكات الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية منها:

8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م. ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".  ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar

وزير الاقتصاد يُدشن عمل الهيئة العامة للإحصاء وبوابتها الإلكترونية هيئة الإحصاء توقع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة المركز الإعلامي | الرياض دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم في الرياض انطلاق أول أيام العمل للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة ، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر في 26 /12 /1436هـ والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى (الهيئة العامة للإحصاء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. ورفع في كلمته خلال حفل تدشين الهوية والتنظيم الجديد الذي أقيم في فندق الماريوت شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على موافقتهِ الكريمةِ بتحويلِ المصلحة إلى هيئةٍ عامة للإحصاء كهيئةٍ مُستقلةٍ، مؤكدا أنَّ الإعلانُ عنْ بدءِ العملِ رسميًا في الهيئةِ العامةِ للإحصاء يأتي امتداداً للعديدِ منْ القرارات، والأوامرِ والتوجيهاتِ الساميةِ الكريمةِ لدعمِ وتعزيزِ كثيرٍ منْ القطاعاتِ الحكوميةِ بتحويلها إلى هيئاتٍ مُستقلةٍ تُقدِّم خدماتهِا بشكلٍ يتواءَمُ معَ مُتغـيراتِ العصرِ وتُسارُعِ عجلةِ التغيير والتطوير. من جهته رفع مدير عام الهيئة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي مصلحة الإحصاءات العامةِ والمعلومات، وكلِّ منْ يعملُ في القطاعِ الإحصائي الشكر والعرفانِ لخادم ِالحرمينِ الشريفينِ على موافقتهِ الساميةِ بتحويلِ المصلحةِ إلى هيئة عامة للإحْـصاءِ . وقال إن التحول إلى هيئة تم عبرَ ستة مسارات أساسية تتلخص في استراتيجيةُ عملٍ تتمحور على عملاءَ الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسينُ العملياتِ والمنهجياتِ الإحصائيةِ والبيانيةِ ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيُّفِ مع مُتغيراتِ التقنيةِ ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي ، و هيكلةُ كافةِ مهامِ الهيئةِ وإداراتِها المُختلفة ، مؤكدا أنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ والقطاعَ الاحصائي أصبحَ أكثرُ أهميةً في ظلِّ وجود مشاريعَ للتحول الوطني ،إذ منْ المهم توفير البيانات الاحصائيةِ الدقيقةِ والمؤشراتِ الفعَّالة وتطوير أدوات القياس . كما أعلن مدير عام الهيئة في أول أيام عملها بعد التحول بأنَّ الأول من محرم للعام الهجري القادم سيكون موعدًا لإطلاق الإصدارِ الأولِ مِنْ بنك المعلومات والذي يُعد أحدَ محاورَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتنميةِ الإحصائيةِ الهادفةِ إلى تنظيمِ البياناتِ والمعلوماتِ الإحصائيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ لضمانِ تزويدِ الجهاتِ الحكوميةِ والمستفيدين بالمعلوماتِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ عبرَ أساليبَ تقنيةٍ تتميزُ بالسهولةِ والدقةِ لتكونَ الداعمَ الأولَ لقراراتِ التنميةِ والنموِّ ،مِنْ خلالِ منظومةٍ تشاركيةٍ تبدأُ بالربطِ الإلكتروني بين كافةِ مصادرِ البياناتِ مِنْ مختلفِ القطاعاتِ ذاتِ العلاقة. كما دشَّن وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه خلال الحفل البوابةَ الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء والتي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق ووفِق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تُسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة. وشهد أول أيام العمل للهيئة العامة للإحصاء توقيع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة ، حيث وقعتْ الهيئة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية و برنامج التعاملات الإلكترونية ( يسر) اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع و تبادل البيانات وتكاملها آليا ، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تُعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة. وعلى صعيد آخر تم تكريم المدراء السابقين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وعدد من كبار الموظفين المتقاعدين . وعقب حفل التدشين أقامت الهيئة ورشة عمل تعريفية مع عدد من شركائها من القطاعين العام والخاص والإعلام للتعريف بالهيئة وأدوارها أطلع المشاركون على عرض تفصيلي عن الخدمات والمنتجات إضافة إلى نافذة الإحصاء التفاعلي ونبذة عن الوعي الإحصائي . وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن ثقته بأنَّ شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاعِ الإحصائي ستُـتِيحُ للقطاع فرصَ التطويرِ والتحسينِ المُستَـمِر للمُساهمةِ بشكلٍ فاعلٍ في دعمِ كلِّ قرارٍ تنمويٍ تتخذهُ أيُّ جهةٍ منْ الجهاتِ والهيئاتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ في مختلفِ مجالاتِ التنميةِ الوطنيةِ وتحسينُ مُستوى معيشةِ المواطنِ السعودي في ظلِّ القيادةِ الحكيمةِ. الجدير بالذكر بأنه وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء تُعد الهيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات ، والمسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها مجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط ويتكون مِنْ (15) عضوا يمثلون 14 جهة حكومية إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصين اثنين في مجال العمل الإحصائي. وسترأس الهيئة لجنة تنسيقة مكونة مِنْ عدد مِنْ الأجهزة الحكومية تهدف لتفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات. وصرح مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج أنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أن الأمر حدد تسعين يومًا مدة للتحول في المضمون والتقنيات والآليات، بهدف مواكبة المُتغيرات المُتسارعة التي يشهدها العمل الإحصائي على وجه العموم؛ مرجعا ضرورة التحول الذي استشعره المقام السامي إلى ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية، لدا كان لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية، وتوحيد مصادر المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف المفرج عن ملامح خطة الهيئة التي اعتمدها للتحول، وتسير فيها وفق 6 مسارات أساسية، تتقدمها إستراتيجية التركيز على العميل، يليها تطوير وموائمة المنتجات والخدمات، ثم تحسين العمليات والمنهجيات، فالرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، إلى جانب نشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة، والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي .

إدارات جديدة (إحصائية وابتكارية وتوعوية) لمواكبة متطلبات الرؤية والتحول الوطني الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) العمل بالهيكل الإداري والتنظيمي الجديد حيثُ تم استحداث إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية الميدانية، وأخرى للمنهجيات، وإدارات للابتكار، والوعي الإحصائي. وأكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ العمل وفق هيكلة إدارية وتنظيمية جديدة يأتي تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهودٍ متكاملة لقطاع الإحصاء للعمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المنوط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة العربية السعودية. وأوضح الدكتور فهد التخيفي بأنَّ الهيكل الجديد والذي بدأ العمل بتطبيقه غرة محرم الجاري جاء ليضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمُتمثلة في تعزيز كفاءة وجودة المنتجات والخدمات الإحصائية، ورفع شموليتها وفق المعايير المحلية والدولية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء والمستفيدين، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الهيئة في المجتمع، والارتقاء بمستوى القطاع الإحصائي وتقليص الفجوة بين مكوناته، وبناء هيئة ذات أُسس متينة. وأبانَ التخيفي إلى أنّ الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للهيئة ارتكز  على محاور  الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ليغطي خمسة محاور متكاملة تضمن فاعلية القطاع الإحصائي في المملكة ؛ يأتي في مقدمة هذه المحاور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية  والذي يهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب ، يقابله محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ، والذي يهدف إلى تحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصنيفات في جمع وتحليل ونشر البيانات ، وثالث هذه المحاور والذي أفرد له قطاع إداري جديد في منظومة العمل داخل الهيئة هو محور التقنيات الحديثة ، والذي ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي والإداري، وضمان الارتكاز على بنية تقنية معلوماتية ذات جودة عالية  ، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية والهادف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات ، وخامس هذه المحاور هو محور الحوكمة والذي تسعى الهيئة من خلاله  إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وتعزيز ثقافة الإدارة القائمة على النتائج ، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية . وعن آلية تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي  للهيئة ومكوناته الرئيسية  أوضح معاليه بأنَّه قد تم تشكيل فريق من داخل الهيئة وخبراء من خارجها لبناء هيكل تنظيمي يرمي إلى تطوير وتحسين العمل الإحصائي ويساهم إيجابياً في تفعيل التحول الاستراتيجي والنقلة النوعية التي يمر بها العمل الإحصائي في المملكة، والذي عزز دور الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الإحصائي بتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ، وقد روعي فيه تعزيز نجاح قطاعات العمل المختلفة وتطورها وتحسين الإنتاجية و استمرار الجهاز في أداء نشاطاته بمستوى رفيع، كما عمل الفريق المكلف  منذ الموافقة على تحول جهاز الإحصاء من مصلحة إلى هيئة على تحديد الاختصاصات والمهام والواجبات والصلاحيات بوضوح تام ووفق تعليمات موثقة تضمن إيجاد منظومة إحصائية شاملة وفعّالة، أخذت في الاعتبار التركيز على العملاء  والرفع من جودة المنتجات كبعدين أساسين للعمل ، وقد تم بناء المنظومة الإحصائية في الهيئة بشكل  يضمن تلافي الازدواجية في العمل والمسؤوليات و مواءمة الهيكل التنظيمي مع استراتيجية الهيئة من خلال تجميع النشاطات المتجانسة في وحدات إدارية وقطاعات واحدة وتركيز مهامها ، حيثُ تم استحداث وتأسيس  عدد من الإدارات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وضمان تعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة من خلال التكامل العمودي بين الوحدات الإدارية وقياداتها والتعاون الأفقي بين مختلف الوحدات الإدارية في الجهاز ، ، وعن أبرز مكونات الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد كشف رئيس الهيئة بأنَّهُ قد تم إعادة توزيع العمل الإحصائي والإداري إلى ثلاثة قطاعات رئيسية  يقودها نواب للرئيس هي قطاع الأعمال الإحصائية ويندرج تحته إدارات عامة للإحصاءات الاقتصادية ، وأخرى للإحصاءات الاجتماعية ، وثالثة مستحدثة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية ، إضافة إلى استقلالية الأعمال الميدانية الإحصائية بإدارة عامة للعمليات ، وأخرى متخصصة بالمنهجيات . أما القطاع الثاني والذي يعتبر قطاع جديد بالكامل فهو قطاع الابتكار الإحصائي وخدمات العملاء  باعتبارهم مستفيدين ومنتجين للبيانات ، أما القطاع الثالث فقد أُفرِد لتقنية المعلومات والخدمات المساندة باعتبارها البنية الرئيسية للعمل الإداري والإحصائي في الهيئة ، كما اشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة للإعلام والوعي الإحصائي تشرف على جميع أنشطة الاتصال الداخلية والخارجية؛ لرفع مستوى الوعي الإحصائي ، وإدارة عامة للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي تقوم على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها الهيئة ، وإدارة عامة  للدعم والتميز المؤسسي تقوم بالإشراف على إعداد وتحديث كافة السياسات والعمليات والإجراءات والإشراف على برامج إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة في الهيئة. الجدير بالذكر بأنَّ إعادة هيكلة الهيئة العامة للإحصاء يأتي ضمن مقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، حيثُ منحت المادة الثامنة منه صلاحية إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والذي اعتمد الهيكل ضمن اجتماعه الأول المنعقد في 22 شوال 1437ه. للتحميل: الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للإحصاء

تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء  معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي موافقة مجلس الوزراء الموقر  في جلسته  المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 30 محرم 1438هـ على تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء.وقدم معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد على ما تجده كافة قطاعات الدولة من دعم لتحقيق أهدافها المنشودة في التنمية الوطنية ويعكس حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي ، وأكد معالي رئيس الهيئة بأن تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يساعد الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة ويتيح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي والإداري سعيا منها لإكمال مرحلة التحول والتي انطلقت من الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، القاضي بالموافقة على تحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى   هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ ، حيثُ ساعد هذا التحوُّل على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، فقد عملتْ الهيئة العامة للإحصاء منذُ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .  الجدير بالذكر أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم جاء في البند ( ثانيًا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ : ١٣ / ١ / ١٤٣٧ هـ الخاص بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء حيث تم تعديله إلى : " عدا رئيس الهيئة،يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها "  وقد اشتمل التنظيم  على (17)  مادة غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ يضم  (18) جهة منها ( 13 ) جهة حكومية بما فيها الهيئة، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واثنين مستقلين مِنْ المتخصصين في مجال الإحصاء، وبرئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومُنح  المجلس ضمن التنظيم صفة " السُلطة المُهيمنة"  والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى  الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى   تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات  ، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى   ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال  بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها .