الأخبار

" إحصاءات الطاقة " الخليجية في الرياض د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج " رفع رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية  الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره  وامتنانه  لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية  على دعمهم كافة برامج وأنشطة " المركز الإحصائي الخليجي "  انطلاقًا من دورها في دعم كافة قرارات التنمية لشعوب المجلس ، وأكد التخيفي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية لإحصاءات الطاقة حول مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة والمُقامة في العاصمة الرياض بأنَّ مُخرجات هذه الورشة تأتي وفق احتياجات صانعي السياسات الوطنية الإقليمية لقطاع الطاقة  لتسهم بعون الله في دعم كل ما من شأنه تنمية قطاع الطاقة في دول الخليج العربي ، وأضاف بأنَّ المركز الإحصائي الخليجي يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين منتجي إحصاءات الطاقة وتوحيد الجهود في المعايير الفنية المستخدمة وتنفيذ المعايير الدولية  مِن قبل كافة منتجي البيانات في الدول الأعضاء . وكشف التخيفي بأنّ أهم أهداف منتجي البيانات في هذا التجمع الخلجي هو تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في النظام الإحصائي وشرح الروابط بين مجموعات بيانات الطاقة ومناقشة متطلبات المستخدمين من خلال تحسين البيانات ونشرها إضافة إلى توحيد الجهود في رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات الطاقة في المنطقة وتعميق فهم المشاركين للمعايير الدولية التي تدعم إحصاءات الطاقة كما توضح أهمية نظام مسوح الاستهلاك النهائي لها . ويستعرض المشاركون خلال هذه الورش التجارب الوطنية للدول الاعضاء وأهمية مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة ، ويزورون عددًا من الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ، وتستمر الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الهيئة العامة للإحصاء حتى الثاني والعشرين من  مارس 2016م . الجدير بالذكر أنَّ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت .

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) اليوم الثلاثاء  24 محرم 1438ه الموافق 25 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (أغسطس 2016م) حيث  بلغ (163.1) في شهر سبتمبر مقابل (162.6) في الشهر السابق .   ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية : قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية و قسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات ، و قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ، قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ، وقسم الآلات ومعدات النقل ، وقسم السلع المصنعة المتنوعة  ، وقسم السلع الأخرى . وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر :  قسم الآلات ومعدات النقل (0.9%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.1 %) وفي المقابل سجلت ستة أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (1.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان (0.3%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.3%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.1%)  وقسم السلع الأخرى (0.1%) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة  ولم يطرأ عليه أي تغير.وبينت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل . الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في  رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

بمشاركة 19 جهة حكومية وبهدف تطوير القطاع الإحصائي  الهيئة العامة للإحصاء تناقش مسودة نظام الإحصاءات العامة في إطار تفعيل القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية عقدت الهيئة العامة للإحصاء GASTAT  اليوم الأربعاء 28 شعبان 1438هـ الموافق 24 مايو 2017 م  بمشاركة 19 جهة حكومية وجهات استشارية متخصصة  ؛ ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام الإحصاءات العامة تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة ثم إلى الجهات المعنية للاعتماد . وشكر رئيس الهيئة العامة للإحصاء معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي المشاركين في الورشة وأكد أنَّ مسؤولية تطوير القطاع الإحصائي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة ، وأن الهدف من مشاركة هذه الجهات هو ضمان تلبية النظام المقترح لكافة المتطلبات التي تُعظم الاستفادة منه . كما أوضح د. التخيفي بأنَّ مسودة النظام المقترح اتسمتْ بالشمولية ومواكبة مستجدات الأنظمة الإحصائية بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره في التخطيط وتعزيز رفع الوعي الإحصائي بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مشرف ومُنظم للإحصاءات  في المملكة وكافة الجهات الـــمُكونة للقطاع الإحصائي والتي تضم بالإضافة إلى الهيئة  ؛ الوحدات الإدارية الإحصائية في كافة الجهات الحكومية ، وكذلك في القطاع الخاص ، والقطاع الأكاديمي من خلال التخصصات ذات العلاقة. وحول عمل الهيئة وفق النظام الحالي أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ النظام الحالي يوفر بنية متينة للعمل الإحصائي مع ما أدخل عليه من تعديلات طوال السنوات الماضية ، وقد جاء التنظيم والذي أُصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) في 13محرم مِنْ العام الماضي 1437ه  ، مُعزِزًا له ومكملاً  لمسيرة تطوير العمل في القطاع الإحصائي حيث اشتمل التنظيم على  عدد من المواد التي  غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ مُنح من التنظيم  صفة " السُلطة المُهيمنة"  والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى  الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى   تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات  ، وجمعُ البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى   ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال  بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى   مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى   منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها ، ويعكس هذا التنظيم بمكوناته المتكاملة حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي وهو ما يجعل هذا التنظيم قيمة مُضافة على مستوى التنمية الوطنية مِنْ جهة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية مِنْ جهة أخرى . .

وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بتقدم ملحوظ   السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً حققت المملكة العربية السعودية الترتيب الثاني عربياً والثامن والثلاثين عالمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م. وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن المملكة العربية السعودية وبحمد الله، حققت هذا التقدم الملموس والذي عكس في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م، وصُنفت فيه ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بعد أن كانت وإلى ما قبل عام 2014م ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأكد معاليه بأن التقرير يعد ضمن سلسلة تقارير تصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990م، ويشمل بالإضافة إلى المواضيع الرئيسية التي يعرضها سنوياً ويركز على معالجة أحدها، مجموعة من الجداول الإحصائية للعديد من المؤشرات يأتي من أهمها، جدول يتضمن دليل التنمية البشرية مرتبة حسب مستوى التنمية البشرية في جميع دول العالم، ويُعد هذا الدليل مقياساً يختصر الإنجـازات التي تحققها الدول على صعـيد التنمية من خـلال ثلاثة أبعـاد رئيسية هي :  الحياة الصحية للفرد، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.  وأشار معاليه إلى أن التحسن الملحوظ على مستوى المملكة عالمياً والذي اصبحت  بموجبه الثانية عربياً في تقرير التنمية البشرية، وتحقيقها ترتيباً متقدماً بين دول العالم بلغ (38)، مقارنة بترتيبها في العام الماضي والذي بلغ (39) يُعد استمرار للتحسن الملاحظ في ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان منذ ثلاث سنوات يتراوح بين (55) في عام 2010م و (77) في عام 2005م، ويعود هذا التغير إلى التحسن الملحوظ في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية، المتمثلة في العمر المتوقع عند الميلاد، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع، والذي يُقصد به عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن الدخول للمدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدلات الالتحاق حسب الفئات العمرية كما هي عليه طيلة حياة الطفل، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والذي يحسب بمعادل القوة الشرائية بالدولار.   وتجدر الإشارة الى ان تقرير التنمية البشرية يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية، فالدول ذات التنمية البشرية المنخفضة التي يقل لها قيمة الدليل عن (550ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي يتراوح لها قيمة الدليل بين (550ر0 ــــ 699ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المرتفعة عندما يتراوح لها قيمة الدليل بين (700ر0 ـــ 799ر0)، ومجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً عندما يكون قيمة الدليل (800ر0) فأكثر، وقد بلغ مؤشر المملكة في التقرير الصادر عام 2016م والذي تناول موضوع التنمية البشرية للجميع (847ر0).  وأختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يعكس بوضوح مستوى التنمية البشرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ويبرز الجهود المبذولة على كافة الأصعدة، والتي تحققت استجابة للتوجيهات السديدة والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، كما تعكس الأهداف التي بنيت عليها الرؤية السعودية 2030م والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة كافة المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.

تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد). كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط. جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات. وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع. أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص. للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا

في خطوة لعمل احصائي نوعي لقياس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة الهيئة العامة للإحصاء تطلق مسح أسري سنوي  حتى العام 2020   بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) نهاية الأسبوع المنصرم   بزيارة  24,000 أسرة في كافة مناطق المملكة لإجراء مسح يستهدف الأسر لبناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، وتستمر زيارات الأسر من قِبل أكثر من  355 باحث ميداني  حتى 8 شعبان  1438هـ الموافق 4 مايو  2017م      وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د.فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ هذا المسح يأتي امتدادًا لممكنات دعم متخذي القرار في تطوير دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر بصفة دورية لدعم برنامج التحول الوطني  من خلال توفير المؤشرات والقراءات الاقتصادية للأسر على أساس سنوي مستمر، إضافة إلى تتبع وتقييم تغييرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعيشية  وسلوكها الاستهلاكي  حتى العام 2020، وأوضح معالي رئيس الهيئة مسح اقتصاد الأسرة يُعد أحد المنتجات الإحصائية الجديدة التي تم تصميمها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية من جهة وتنسجم مع الممارسات العالمية في مثل هذه المسوح من جهة أخرى  لتلبي متطلبات التغييرات الاقتصادية العامة۔ ولذلك فإنَّ المسح يغطي ثمانية جوانب رئيسية  : بيانات القائمة الأسرية ، بيانات عن التعليم ، بيانات عن العمل ، بيانات عن الخصائص السكنيّة ، بيانات الدخل والإنفاق ، بيانات الظروف المعيشيّة، بيانات نشاط الأسرة الاقتصادي ، و بيانات الآراء والتطلّعات المستقبليّة  للأسرة وليكون هذا المسح مُكمل للمسوح الأخرى التي تنفذها الهيئة  ، وأضاف معاليه بأنَّ نتائج المسح سوف يتم نشرها في أغسطس القادم بأذن الله .  من جهة أخرى التقت الهيئة العامة للإحصاء بعدد من الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج المسح الاقتصادي للأسرة " وزارة الصحة , وزارة العمل , وزارة التعليم , وزارة التجارة والاستثمار , وزارة المالية , وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " تزامنت مع انطلاق الأعمال الميدانية بهدف التعريف بالمسح والنتائج المتوقعة بوصفه أحد المسوح الوطنية الهامة    وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيره الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لكافة أعمالها الإحصائية بوصفها جزء من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.    .

27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.   وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.  ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.

المؤشر يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل " الإحصاء" : انخفاض مؤشر أسعار العقارات للربع الأول من 2017     أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 27 رجب 1438هـ الموافق 24 أبريل 2017م  تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، وقطاع تجاري يتكون من (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، وقطاع زراعي ويندرج تحته (  الأرض الزراعية )  وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضًا في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الأول لعام 2017م بلغت نسبته 2.3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2016) ، كما سجل المؤشر للربع الأول من عام 2017م   انخفاضاً بلغت نسبته 9.9% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (1.8%) والقطاع السكني (2.6%) والقطاع الزراعي (0.3%). كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته أيضاً جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (11.7%) والقطاع السكني (9.5%) والقطاع الزراعي ( 1.3%  )  وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في الندوة التعريفية التي أقيمت  ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس" بمدينة الرياض بأنَّه من  منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . كما أشارت الهيئة إلى أنَّ هذا المنتج يهدف  إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة  وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله.