موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية الحكومية تنتهي بـgov.sa.
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa
المواقع الإلكترونية الحكومية الموثقة تستخدم بروتوكولHTTPS
تحقق من أن الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS
د. التخيفي : كلمة الملك سلمان رسمتْ خطوط الإدارة الجديدة للتنمية
12-09-2017
أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مُستهَّل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ ، ترسم إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا البلد وإدارة تنميته بطريقة فاعلة ومؤثرة ؛ فتوجيهات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ ، مُشْبعةً بالرؤية الطموحة لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً ، وما برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأتْ به الكلمة الضافية إلا الخطوةً النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء ومن خلاله ستتمكن بمشيئة الله كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة ، وقد حملتْ ميزانية هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قويِّ ومتين يرتكز على عشرة قواعد صلبة : تعدد مصادر الدخل ، نمو المُدخرات ، صناعة فرص العمل ، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ، حراك تطويري شامل للخدمات ، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، وأخيرًا رفع تنافسية قطاع الأعمال.
وتشكل هذه الأساسات العشر محور أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته ، حيث قاد المجلس بتميز خلال الفترة الماضية مسيرة التغيير وسيقود بعون الله قيادة التنمية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولات رئيسية في طريقة إدارة المشاريع الحكومية ؛ مما يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤولية مُضاعفة في جودة المنتجات الإحصائية سيِّما بأنَّنا نقف هذه الأيام على عتبة أهم تحولات هذا القطاع بتحوُّل المصلحة العامة إلى هيئة عامة للإحصاء لتتواكب المُخرجات الإحصائية والبيانية والمعلوماتية مع تطورات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية ، حيث تُعد هذه المخرجات هي المُدخلات الرئيسية للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر، ونوَّه مدير عام المصلحة بأنَّ قطاع الإحصاء حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة إيماناً بمساهمته الرئيسية في تنمية شتى المجالات الاجتماعية والإدارية والتربوية والاقتصادية والصحية والبيئية والزراعية والصناعية ، وأضاف : ” أننا وزملائنا في القطاع الإحصائي لنْ ندخر جهدًا في تقديم كل ما مِن شأنه المساهمة في تنمية وبناء مستقبل هذا الوطن ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الامن والرخاء
د. التخيفي : كلمة الملك سلمان رسمتْ خطوط الإدارة الجديدة للتنمية
12-09-2017
أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مُستهَّل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ ، ترسم إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا البلد وإدارة تنميته بطريقة فاعلة ومؤثرة ؛ فتوجيهات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ ، مُشْبعةً بالرؤية الطموحة لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً ، وما برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأتْ به الكلمة الضافية إلا الخطوةً النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء ومن خلاله ستتمكن بمشيئة الله كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة ، وقد حملتْ ميزانية هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قويِّ ومتين يرتكز على عشرة قواعد صلبة : تعدد مصادر الدخل ، نمو المُدخرات ، صناعة فرص العمل ، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ، حراك تطويري شامل للخدمات ، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، وأخيرًا رفع تنافسية قطاع الأعمال.
وتشكل هذه الأساسات العشر محور أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته ، حيث قاد المجلس بتميز خلال الفترة الماضية مسيرة التغيير وسيقود بعون الله قيادة التنمية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولات رئيسية في طريقة إدارة المشاريع الحكومية ؛ مما يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤولية مُضاعفة في جودة المنتجات الإحصائية سيِّما بأنَّنا نقف هذه الأيام على عتبة أهم تحولات هذا القطاع بتحوُّل المصلحة العامة إلى هيئة عامة للإحصاء لتتواكب المُخرجات الإحصائية والبيانية والمعلوماتية مع تطورات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية ، حيث تُعد هذه المخرجات هي المُدخلات الرئيسية للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر، ونوَّه مدير عام المصلحة بأنَّ قطاع الإحصاء حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة إيماناً بمساهمته الرئيسية في تنمية شتى المجالات الاجتماعية والإدارية والتربوية والاقتصادية والصحية والبيئية والزراعية والصناعية ، وأضاف : ” أننا وزملائنا في القطاع الإحصائي لنْ ندخر جهدًا في تقديم كل ما مِن شأنه المساهمة في تنمية وبناء مستقبل هذا الوطن ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الامن والرخاء
مدير المصلحة: تحويل الاحصاءات الى هيئة يصنع شراكات فاعلة
12-09-2017
أكد الدكتور فهد التخيفي، مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنَّ التحول إلى "هيئة" سيقود إلى التركيز على محورين أساسيين، هما: العملاء والمستفيدون والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم. ونوه التخيفي بأن القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وتعظيم الاستفادة من مُخرجاتها. وأوضح خلال ورشة العمل التي جمعتْ أكثرَ من ثلاثين مسؤولا ومتخصصًا يمثلون عددا من جهات القطاعين العام والخاص، وذلك في مقر المصلحة بالرياض أمس أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية. من جهتها، أكدت الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الاحصائي في المملكة العربية السعودية وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطًى متسارعة ومتناسقة، تتواكب مع ما يمر به الاقتصادان المحلي والدولي من متغيرات. وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. وقد شهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة أمس حراكًا معرفيًا شارك فيه كل من وزارة: الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الصادرات، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة النقد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وجامعة الملك سعود، وشركة أرامكو وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين.
مدير المصلحة: تحويل الاحصاءات الى هيئة يصنع شراكات فاعلة
12-09-2017
أكد الدكتور فهد التخيفي، مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنَّ التحول إلى "هيئة" سيقود إلى التركيز على محورين أساسيين، هما: العملاء والمستفيدون والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم. ونوه التخيفي بأن القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وتعظيم الاستفادة من مُخرجاتها. وأوضح خلال ورشة العمل التي جمعتْ أكثرَ من ثلاثين مسؤولا ومتخصصًا يمثلون عددا من جهات القطاعين العام والخاص، وذلك في مقر المصلحة بالرياض أمس أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية. من جهتها، أكدت الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الاحصائي في المملكة العربية السعودية وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطًى متسارعة ومتناسقة، تتواكب مع ما يمر به الاقتصادان المحلي والدولي من متغيرات. وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. وقد شهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة أمس حراكًا معرفيًا شارك فيه كل من وزارة: الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الصادرات، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة النقد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وجامعة الملك سعود، وشركة أرامكو وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين.
الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة
12-09-2017
إدارات جديدة (إحصائية وابتكارية وتوعوية) لمواكبة متطلبات الرؤية والتحول الوطني
الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة
بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) العمل بالهيكل الإداري والتنظيمي الجديد حيثُ تم استحداث إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية الميدانية، وأخرى للمنهجيات، وإدارات للابتكار، والوعي الإحصائي.
وأكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ العمل وفق هيكلة إدارية وتنظيمية جديدة يأتي تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهودٍ متكاملة لقطاع الإحصاء للعمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المنوط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة العربية السعودية.
وأوضح الدكتور فهد التخيفي بأنَّ الهيكل الجديد والذي بدأ العمل بتطبيقه غرة محرم الجاري جاء ليضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمُتمثلة في تعزيز كفاءة وجودة المنتجات والخدمات الإحصائية، ورفع شموليتها وفق المعايير المحلية والدولية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء والمستفيدين، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الهيئة في المجتمع، والارتقاء بمستوى القطاع الإحصائي وتقليص الفجوة بين مكوناته، وبناء هيئة ذات أُسس متينة.
وأبانَ التخيفي إلى أنّ الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للهيئة ارتكز على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ليغطي خمسة محاور متكاملة تضمن فاعلية القطاع الإحصائي في المملكة ؛ يأتي في مقدمة هذه المحاور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية والذي يهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب ، يقابله محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ، والذي يهدف إلى تحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصنيفات في جمع وتحليل ونشر البيانات ، وثالث هذه المحاور والذي أفرد له قطاع إداري جديد في منظومة العمل داخل الهيئة هو محور التقنيات الحديثة ، والذي ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي والإداري، وضمان الارتكاز على بنية تقنية معلوماتية ذات جودة عالية ، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية والهادف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات ، وخامس هذه المحاور هو محور الحوكمة والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وتعزيز ثقافة الإدارة القائمة على النتائج ، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية .
وعن آلية تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة ومكوناته الرئيسية أوضح معاليه بأنَّه قد تم تشكيل فريق من داخل الهيئة وخبراء من خارجها لبناء هيكل تنظيمي يرمي إلى تطوير وتحسين العمل الإحصائي ويساهم إيجابياً في تفعيل التحول الاستراتيجي والنقلة النوعية التي يمر بها العمل الإحصائي في المملكة، والذي عزز دور الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الإحصائي بتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ، وقد روعي فيه تعزيز نجاح قطاعات العمل المختلفة وتطورها وتحسين الإنتاجية و استمرار الجهاز في أداء نشاطاته بمستوى رفيع، كما عمل الفريق المكلف منذ الموافقة على تحول جهاز الإحصاء من مصلحة إلى هيئة على تحديد الاختصاصات والمهام والواجبات والصلاحيات بوضوح تام ووفق تعليمات موثقة تضمن إيجاد منظومة إحصائية شاملة وفعّالة، أخذت في الاعتبار التركيز على العملاء والرفع من جودة المنتجات كبعدين أساسين للعمل ، وقد تم بناء المنظومة الإحصائية في الهيئة بشكل يضمن تلافي الازدواجية في العمل والمسؤوليات و مواءمة الهيكل التنظيمي مع استراتيجية الهيئة من خلال تجميع النشاطات المتجانسة في وحدات إدارية وقطاعات واحدة وتركيز مهامها ، حيثُ تم استحداث وتأسيس عدد من الإدارات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وضمان تعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة من خلال التكامل العمودي بين الوحدات الإدارية وقياداتها والتعاون الأفقي بين مختلف الوحدات الإدارية في الجهاز ، ، وعن أبرز مكونات الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد كشف رئيس الهيئة بأنَّهُ قد تم إعادة توزيع العمل الإحصائي والإداري إلى ثلاثة قطاعات رئيسية يقودها نواب للرئيس هي قطاع الأعمال الإحصائية ويندرج تحته إدارات عامة للإحصاءات الاقتصادية ، وأخرى للإحصاءات الاجتماعية ، وثالثة مستحدثة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية ، إضافة إلى استقلالية الأعمال الميدانية الإحصائية بإدارة عامة للعمليات ، وأخرى متخصصة بالمنهجيات . أما القطاع الثاني والذي يعتبر قطاع جديد بالكامل فهو قطاع الابتكار الإحصائي وخدمات العملاء باعتبارهم مستفيدين ومنتجين للبيانات ، أما القطاع الثالث فقد أُفرِد لتقنية المعلومات والخدمات المساندة باعتبارها البنية الرئيسية للعمل الإداري والإحصائي في الهيئة ، كما اشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة للإعلام والوعي الإحصائي تشرف على جميع أنشطة الاتصال الداخلية والخارجية؛ لرفع مستوى الوعي الإحصائي ، وإدارة عامة للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي تقوم على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها الهيئة ، وإدارة عامة للدعم والتميز المؤسسي تقوم بالإشراف على إعداد وتحديث كافة السياسات والعمليات والإجراءات والإشراف على برامج إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة في الهيئة.
الجدير بالذكر بأنَّ إعادة هيكلة الهيئة العامة للإحصاء يأتي ضمن مقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، حيثُ منحت المادة الثامنة منه صلاحية إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والذي اعتمد الهيكل ضمن اجتماعه الأول المنعقد في 22 شوال 1437ه.
للتحميل: الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة
12-09-2017
إدارات جديدة (إحصائية وابتكارية وتوعوية) لمواكبة متطلبات الرؤية والتحول الوطني
الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة
بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) العمل بالهيكل الإداري والتنظيمي الجديد حيثُ تم استحداث إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية الميدانية، وأخرى للمنهجيات، وإدارات للابتكار، والوعي الإحصائي.
وأكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ العمل وفق هيكلة إدارية وتنظيمية جديدة يأتي تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهودٍ متكاملة لقطاع الإحصاء للعمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المنوط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة العربية السعودية.
وأوضح الدكتور فهد التخيفي بأنَّ الهيكل الجديد والذي بدأ العمل بتطبيقه غرة محرم الجاري جاء ليضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمُتمثلة في تعزيز كفاءة وجودة المنتجات والخدمات الإحصائية، ورفع شموليتها وفق المعايير المحلية والدولية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء والمستفيدين، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الهيئة في المجتمع، والارتقاء بمستوى القطاع الإحصائي وتقليص الفجوة بين مكوناته، وبناء هيئة ذات أُسس متينة.
وأبانَ التخيفي إلى أنّ الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للهيئة ارتكز على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ليغطي خمسة محاور متكاملة تضمن فاعلية القطاع الإحصائي في المملكة ؛ يأتي في مقدمة هذه المحاور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية والذي يهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب ، يقابله محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ، والذي يهدف إلى تحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصنيفات في جمع وتحليل ونشر البيانات ، وثالث هذه المحاور والذي أفرد له قطاع إداري جديد في منظومة العمل داخل الهيئة هو محور التقنيات الحديثة ، والذي ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي والإداري، وضمان الارتكاز على بنية تقنية معلوماتية ذات جودة عالية ، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية والهادف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات ، وخامس هذه المحاور هو محور الحوكمة والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وتعزيز ثقافة الإدارة القائمة على النتائج ، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية .
وعن آلية تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة ومكوناته الرئيسية أوضح معاليه بأنَّه قد تم تشكيل فريق من داخل الهيئة وخبراء من خارجها لبناء هيكل تنظيمي يرمي إلى تطوير وتحسين العمل الإحصائي ويساهم إيجابياً في تفعيل التحول الاستراتيجي والنقلة النوعية التي يمر بها العمل الإحصائي في المملكة، والذي عزز دور الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الإحصائي بتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ، وقد روعي فيه تعزيز نجاح قطاعات العمل المختلفة وتطورها وتحسين الإنتاجية و استمرار الجهاز في أداء نشاطاته بمستوى رفيع، كما عمل الفريق المكلف منذ الموافقة على تحول جهاز الإحصاء من مصلحة إلى هيئة على تحديد الاختصاصات والمهام والواجبات والصلاحيات بوضوح تام ووفق تعليمات موثقة تضمن إيجاد منظومة إحصائية شاملة وفعّالة، أخذت في الاعتبار التركيز على العملاء والرفع من جودة المنتجات كبعدين أساسين للعمل ، وقد تم بناء المنظومة الإحصائية في الهيئة بشكل يضمن تلافي الازدواجية في العمل والمسؤوليات و مواءمة الهيكل التنظيمي مع استراتيجية الهيئة من خلال تجميع النشاطات المتجانسة في وحدات إدارية وقطاعات واحدة وتركيز مهامها ، حيثُ تم استحداث وتأسيس عدد من الإدارات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وضمان تعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة من خلال التكامل العمودي بين الوحدات الإدارية وقياداتها والتعاون الأفقي بين مختلف الوحدات الإدارية في الجهاز ، ، وعن أبرز مكونات الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد كشف رئيس الهيئة بأنَّهُ قد تم إعادة توزيع العمل الإحصائي والإداري إلى ثلاثة قطاعات رئيسية يقودها نواب للرئيس هي قطاع الأعمال الإحصائية ويندرج تحته إدارات عامة للإحصاءات الاقتصادية ، وأخرى للإحصاءات الاجتماعية ، وثالثة مستحدثة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية ، إضافة إلى استقلالية الأعمال الميدانية الإحصائية بإدارة عامة للعمليات ، وأخرى متخصصة بالمنهجيات . أما القطاع الثاني والذي يعتبر قطاع جديد بالكامل فهو قطاع الابتكار الإحصائي وخدمات العملاء باعتبارهم مستفيدين ومنتجين للبيانات ، أما القطاع الثالث فقد أُفرِد لتقنية المعلومات والخدمات المساندة باعتبارها البنية الرئيسية للعمل الإداري والإحصائي في الهيئة ، كما اشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة للإعلام والوعي الإحصائي تشرف على جميع أنشطة الاتصال الداخلية والخارجية؛ لرفع مستوى الوعي الإحصائي ، وإدارة عامة للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي تقوم على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها الهيئة ، وإدارة عامة للدعم والتميز المؤسسي تقوم بالإشراف على إعداد وتحديث كافة السياسات والعمليات والإجراءات والإشراف على برامج إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة في الهيئة.
الجدير بالذكر بأنَّ إعادة هيكلة الهيئة العامة للإحصاء يأتي ضمن مقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، حيثُ منحت المادة الثامنة منه صلاحية إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والذي اعتمد الهيكل ضمن اجتماعه الأول المنعقد في 22 شوال 1437ه.
للتحميل: الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للإحصاء
معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية
12-09-2017
تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء
معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية
ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 30 محرم 1438هـ على تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء.وقدم معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد على ما تجده كافة قطاعات الدولة من دعم لتحقيق أهدافها المنشودة في التنمية الوطنية ويعكس حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي ، وأكد معالي رئيس الهيئة بأن تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يساعد الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة ويتيح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي والإداري سعيا منها لإكمال مرحلة التحول والتي انطلقت من الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، القاضي بالموافقة على تحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ ، حيثُ ساعد هذا التحوُّل على تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، فقد عملتْ الهيئة العامة للإحصاء منذُ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .
الجدير بالذكر أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم جاء في البند ( ثانيًا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ : ١٣ / ١ / ١٤٣٧ هـ الخاص بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء حيث تم تعديله إلى : " عدا رئيس الهيئة،يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها " وقد اشتمل التنظيم على (17) مادة غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ يضم (18) جهة منها ( 13 ) جهة حكومية بما فيها الهيئة، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واثنين مستقلين مِنْ المتخصصين في مجال الإحصاء، وبرئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومُنح المجلس ضمن التنظيم صفة " السُلطة المُهيمنة" والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات ، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها .
معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية
12-09-2017
تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء
معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية
ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 30 محرم 1438هـ على تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء.وقدم معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد على ما تجده كافة قطاعات الدولة من دعم لتحقيق أهدافها المنشودة في التنمية الوطنية ويعكس حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي ، وأكد معالي رئيس الهيئة بأن تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يساعد الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة ويتيح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي والإداري سعيا منها لإكمال مرحلة التحول والتي انطلقت من الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، القاضي بالموافقة على تحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ ، حيثُ ساعد هذا التحوُّل على تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، فقد عملتْ الهيئة العامة للإحصاء منذُ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .
الجدير بالذكر أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم جاء في البند ( ثانيًا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ : ١٣ / ١ / ١٤٣٧ هـ الخاص بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء حيث تم تعديله إلى : " عدا رئيس الهيئة،يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها " وقد اشتمل التنظيم على (17) مادة غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ يضم (18) جهة منها ( 13 ) جهة حكومية بما فيها الهيئة، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واثنين مستقلين مِنْ المتخصصين في مجال الإحصاء، وبرئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومُنح المجلس ضمن التنظيم صفة " السُلطة المُهيمنة" والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات ، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها .
" الإحصاء " : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية
12-09-2017
تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يمهد الطريق لمسح جديد للقوى العاملة
" الإحصاء " : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية
المركز الإعلامي| الرياض
سعياً لدعم قرارات التوطين والحد من " البطالة " أكدَّتْ الهيئةُ العامةُ للإحصاء ( GaStat ) أهميةَ دقة المعلومات التي يُقدِّمُها المواطن في أنشطة مُسوحات القوى العاملة باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة ويُبْنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات.
وقد أكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمُقام حاليًا في العاصمة الرياض بأنَّ المواطن يُعدُّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء.
وحول مسح القوى العاملة أكدَّ د. فهد التخيفي بأنَّه يُعد منْ أهم المسوح الأسرية التي تنفذها " الإحصاء " ضمن خطتها السنوية وتكمن أهميته من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب ، وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يُمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية ، وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المسح بشكل نصف سنوي وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016م وذلك وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية .
وبيَّن رئيس الهيئة بأنَّ توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة ، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل ، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية .
وقدَّم الدكتور التخيفي شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء بتشاركية مُتناسقة حيثُ أكدَّ بأن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية) على تطوير المسح من جهة والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى بالإضافة الى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودي .
الجديرُ بالذكر بأنَّ نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات (33,500) أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية كعينة تمثل المجتمع يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد ، وقد بدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي قد بدأت هذه الأيام لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيثُ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن 1431ه هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث .
" الإحصاء " : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية
12-09-2017
تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يمهد الطريق لمسح جديد للقوى العاملة
" الإحصاء " : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية
المركز الإعلامي| الرياض
سعياً لدعم قرارات التوطين والحد من " البطالة " أكدَّتْ الهيئةُ العامةُ للإحصاء ( GaStat ) أهميةَ دقة المعلومات التي يُقدِّمُها المواطن في أنشطة مُسوحات القوى العاملة باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة ويُبْنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات.
وقد أكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمُقام حاليًا في العاصمة الرياض بأنَّ المواطن يُعدُّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء.
وحول مسح القوى العاملة أكدَّ د. فهد التخيفي بأنَّه يُعد منْ أهم المسوح الأسرية التي تنفذها " الإحصاء " ضمن خطتها السنوية وتكمن أهميته من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب ، وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يُمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية ، وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المسح بشكل نصف سنوي وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016م وذلك وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية .
وبيَّن رئيس الهيئة بأنَّ توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة ، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل ، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية .
وقدَّم الدكتور التخيفي شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء بتشاركية مُتناسقة حيثُ أكدَّ بأن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية) على تطوير المسح من جهة والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى بالإضافة الى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودي .
الجديرُ بالذكر بأنَّ نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات (33,500) أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية كعينة تمثل المجتمع يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد ، وقد بدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي قد بدأت هذه الأيام لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيثُ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن 1431ه هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث .
د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار
12-09-2017
المركز الإحصائي الخليجي يطلق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين
د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار
المركز الإعلامي |
سعيًا منْ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس ، أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون" و " بوابة بيانات المركز الإحصائي " في العاصمة العمانية مسقط تحت رعاية معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية في السلطنة .
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مؤشر الرقم القياسي يعتبر أداة مهمة تدعم متخذي القرار في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تُسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس باعتبارها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية ، فضلاً على أنَّ المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها مما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة .
وحول مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي أضاف د. التخيفي بأنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تساهم في رفع الوعي الإحصائي
منْ جهةٍ أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المركز د. فهد التخيفي في كلمته التي ألقاها بأنَّ بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموماً من أهم الأهداف المشتركة على المستوي الاستراتيجي لكافة دول المجس وأضاف بأنّ الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام و تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي ، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد من خلال توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية ، وأبان التخيفي بأنَّ الجميع يعمل على بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وكشف التخيفي عن أهم عشرة مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية التي حددها المركز الإحصائي الخليجي وهي: الحسابات القومية ،الطاقة والبيئة ، الإحصاءات التنفيذية المالية وإحصاءات ميزان المدفوعات ،مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة ، الأسعار والمؤشرات قصيرة المدى ،التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م ،التجارة الخارجية ،البيانات الإدارية ،سوق العمل ،و المعايير الإحصائية والتصانيف والمنهجية وجودة البيانات
الجدير بالذكر أنَّ المركز الإحصائي الخليجي أنشىء في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار
12-09-2017
المركز الإحصائي الخليجي يطلق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين
د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار
المركز الإعلامي |
سعيًا منْ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس ، أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون" و " بوابة بيانات المركز الإحصائي " في العاصمة العمانية مسقط تحت رعاية معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية في السلطنة .
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مؤشر الرقم القياسي يعتبر أداة مهمة تدعم متخذي القرار في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تُسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس باعتبارها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية ، فضلاً على أنَّ المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها مما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة .
وحول مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي أضاف د. التخيفي بأنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تساهم في رفع الوعي الإحصائي
منْ جهةٍ أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المركز د. فهد التخيفي في كلمته التي ألقاها بأنَّ بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموماً من أهم الأهداف المشتركة على المستوي الاستراتيجي لكافة دول المجس وأضاف بأنّ الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام و تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي ، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد من خلال توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية ، وأبان التخيفي بأنَّ الجميع يعمل على بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وكشف التخيفي عن أهم عشرة مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية التي حددها المركز الإحصائي الخليجي وهي: الحسابات القومية ،الطاقة والبيئة ، الإحصاءات التنفيذية المالية وإحصاءات ميزان المدفوعات ،مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة ، الأسعار والمؤشرات قصيرة المدى ،التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م ،التجارة الخارجية ،البيانات الإدارية ،سوق العمل ،و المعايير الإحصائية والتصانيف والمنهجية وجودة البيانات
الجدير بالذكر أنَّ المركز الإحصائي الخليجي أنشىء في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
" العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات
12-09-2017
الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودي يوقعان مذكرة تفاهم
" العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات
تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، و أضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة ، حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات ، وأبان معالي رئيس الهيئة بأن التعاون المشترك يشمل نشر البيانات الإحصائية في صور توزيعات جغرافية باستخدام خريطة الأساس للعنوان الوطني ووضع أطر وأسس فنية موحدة بين الجهتين في التعامل مع البيانات ونشر الوعي الإحصائي .
من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن البريد السعودي يعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة البريد السعودي في إتاحة إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الجيومكانية والعنوان الوطني لكافة الجهات، وتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافياً بالعنوان الوطني الموحد.
وأكد الدكتور ألطف أنَّ هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الهامة التي أنجزتها مؤسسة البريد السعودي، والتي تعد إضافة نوعية في مجال نشر الإحصائيات الوطنية الدقيقة من خلال الخرائط الرقمية للعنوان الوطني باستخدام أحدث التقنيات العالمية ووفق اعلى معايير الجودة.
وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف أن مؤسسة البريد تحرص على نقل خبراتها وتقديم خدماتها بعد أن أنجزت بناء منظومة وطنية من العناوين المعيارية لكل موقع ومبنى في المملكة؛ باستخدام أحدث الإمكانات التقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق أسس ومعايير العنونة الحديثة. مؤكدا على أهمية استخدام العناوين الوطنية بوصفها بنية تحتية أساس؛ ترتكز عليها خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ويستفيد من برامجها كافة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.
" العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات
12-09-2017
الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودي يوقعان مذكرة تفاهم
" العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات
تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، و أضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة ، حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات ، وأبان معالي رئيس الهيئة بأن التعاون المشترك يشمل نشر البيانات الإحصائية في صور توزيعات جغرافية باستخدام خريطة الأساس للعنوان الوطني ووضع أطر وأسس فنية موحدة بين الجهتين في التعامل مع البيانات ونشر الوعي الإحصائي .
من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن البريد السعودي يعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة البريد السعودي في إتاحة إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الجيومكانية والعنوان الوطني لكافة الجهات، وتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافياً بالعنوان الوطني الموحد.
وأكد الدكتور ألطف أنَّ هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الهامة التي أنجزتها مؤسسة البريد السعودي، والتي تعد إضافة نوعية في مجال نشر الإحصائيات الوطنية الدقيقة من خلال الخرائط الرقمية للعنوان الوطني باستخدام أحدث التقنيات العالمية ووفق اعلى معايير الجودة.
وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف أن مؤسسة البريد تحرص على نقل خبراتها وتقديم خدماتها بعد أن أنجزت بناء منظومة وطنية من العناوين المعيارية لكل موقع ومبنى في المملكة؛ باستخدام أحدث الإمكانات التقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق أسس ومعايير العنونة الحديثة. مؤكدا على أهمية استخدام العناوين الوطنية بوصفها بنية تحتية أساس؛ ترتكز عليها خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ويستفيد من برامجها كافة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.
" الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي
12-09-2017
انخفاض (6) أقسام، وارتفاع (4) أقسام أخرى
" الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 23 محرم 1438ه الموافق 24 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر مقارنــة بالشهر السابق . وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,9) في شهر سبتمبر 2016م حيث لم يسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لهذا الشهر مقارنة بشهر اغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى (133,9) في سبتمبر 2015م ، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3,0% .
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة 0,7% ، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3% ، قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0,2% . ، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0,1% ، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 % ، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0,7% ، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4% ، قسم النقل بانخفاض 0,2% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض 0,1% ، وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0,1% , فيما ظلت أقسام التبغ ، والتعليم عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية ، وتعتبر ( سلة المستهلك ) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي ، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.
" الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي
12-09-2017
انخفاض (6) أقسام، وارتفاع (4) أقسام أخرى
" الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 23 محرم 1438ه الموافق 24 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر مقارنــة بالشهر السابق . وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,9) في شهر سبتمبر 2016م حيث لم يسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لهذا الشهر مقارنة بشهر اغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى (133,9) في سبتمبر 2015م ، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3,0% .
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة 0,7% ، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3% ، قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0,2% . ، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0,1% ، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 % ، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0,7% ، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4% ، قسم النقل بانخفاض 0,2% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض 0,1% ، وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0,1% , فيما ظلت أقسام التبغ ، والتعليم عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية ، وتعتبر ( سلة المستهلك ) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي ، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.
د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج "
12-09-2017
" إحصاءات الطاقة " الخليجية في الرياض
د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج "
رفع رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره وامتنانه لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية على دعمهم كافة برامج وأنشطة " المركز الإحصائي الخليجي " انطلاقًا من دورها في دعم كافة قرارات التنمية لشعوب المجلس ، وأكد التخيفي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية لإحصاءات الطاقة حول مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة والمُقامة في العاصمة الرياض بأنَّ مُخرجات هذه الورشة تأتي وفق احتياجات صانعي السياسات الوطنية الإقليمية لقطاع الطاقة لتسهم بعون الله في دعم كل ما من شأنه تنمية قطاع الطاقة في دول الخليج العربي ، وأضاف بأنَّ المركز الإحصائي الخليجي يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين منتجي إحصاءات الطاقة وتوحيد الجهود في المعايير الفنية المستخدمة وتنفيذ المعايير الدولية مِن قبل كافة منتجي البيانات في الدول الأعضاء .
وكشف التخيفي بأنّ أهم أهداف منتجي البيانات في هذا التجمع الخلجي هو تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في النظام الإحصائي وشرح الروابط بين مجموعات بيانات الطاقة ومناقشة متطلبات المستخدمين من خلال تحسين البيانات ونشرها إضافة إلى توحيد الجهود في رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات الطاقة في المنطقة وتعميق فهم المشاركين للمعايير الدولية التي تدعم إحصاءات الطاقة كما توضح أهمية نظام مسوح الاستهلاك النهائي لها .
ويستعرض المشاركون خلال هذه الورش التجارب الوطنية للدول الاعضاء وأهمية مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة ، ويزورون عددًا من الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ، وتستمر الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الهيئة العامة للإحصاء حتى الثاني والعشرين من مارس 2016م .
الجدير بالذكر أنَّ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت
.
د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج "
12-09-2017
" إحصاءات الطاقة " الخليجية في الرياض
د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج "
رفع رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره وامتنانه لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية على دعمهم كافة برامج وأنشطة " المركز الإحصائي الخليجي " انطلاقًا من دورها في دعم كافة قرارات التنمية لشعوب المجلس ، وأكد التخيفي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية لإحصاءات الطاقة حول مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة والمُقامة في العاصمة الرياض بأنَّ مُخرجات هذه الورشة تأتي وفق احتياجات صانعي السياسات الوطنية الإقليمية لقطاع الطاقة لتسهم بعون الله في دعم كل ما من شأنه تنمية قطاع الطاقة في دول الخليج العربي ، وأضاف بأنَّ المركز الإحصائي الخليجي يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين منتجي إحصاءات الطاقة وتوحيد الجهود في المعايير الفنية المستخدمة وتنفيذ المعايير الدولية مِن قبل كافة منتجي البيانات في الدول الأعضاء .
وكشف التخيفي بأنّ أهم أهداف منتجي البيانات في هذا التجمع الخلجي هو تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في النظام الإحصائي وشرح الروابط بين مجموعات بيانات الطاقة ومناقشة متطلبات المستخدمين من خلال تحسين البيانات ونشرها إضافة إلى توحيد الجهود في رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات الطاقة في المنطقة وتعميق فهم المشاركين للمعايير الدولية التي تدعم إحصاءات الطاقة كما توضح أهمية نظام مسوح الاستهلاك النهائي لها .
ويستعرض المشاركون خلال هذه الورش التجارب الوطنية للدول الاعضاء وأهمية مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة ، ويزورون عددًا من الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ، وتستمر الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الهيئة العامة للإحصاء حتى الثاني والعشرين من مارس 2016م .
الجدير بالذكر أنَّ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت
.
د. التخيفي : كلمة الملك سلمان رسمتْ خطوط الإدارة الجديدة للتنمية
12-09-2017
أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مُستهَّل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ ، ترسم إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا البلد وإدارة تنميته بطريقة فاعلة ومؤثرة ؛ فتوجيهات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ ، مُشْبعةً بالرؤية الطموحة لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً ، وما برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأتْ به الكلمة الضافية إلا الخطوةً النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء ومن خلاله ستتمكن بمشيئة الله كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة ، وقد حملتْ ميزانية هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قويِّ ومتين يرتكز على عشرة قواعد صلبة : تعدد مصادر الدخل ، نمو المُدخرات ، صناعة فرص العمل ، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ، حراك تطويري شامل للخدمات ، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، وأخيرًا رفع تنافسية قطاع الأعمال.
وتشكل هذه الأساسات العشر محور أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته ، حيث قاد المجلس بتميز خلال الفترة الماضية مسيرة التغيير وسيقود بعون الله قيادة التنمية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولات رئيسية في طريقة إدارة المشاريع الحكومية ؛ مما يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤولية مُضاعفة في جودة المنتجات الإحصائية سيِّما بأنَّنا نقف هذه الأيام على عتبة أهم تحولات هذا القطاع بتحوُّل المصلحة العامة إلى هيئة عامة للإحصاء لتتواكب المُخرجات الإحصائية والبيانية والمعلوماتية مع تطورات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية ، حيث تُعد هذه المخرجات هي المُدخلات الرئيسية للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر، ونوَّه مدير عام المصلحة بأنَّ قطاع الإحصاء حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة إيماناً بمساهمته الرئيسية في تنمية شتى المجالات الاجتماعية والإدارية والتربوية والاقتصادية والصحية والبيئية والزراعية والصناعية ، وأضاف : ” أننا وزملائنا في القطاع الإحصائي لنْ ندخر جهدًا في تقديم كل ما مِن شأنه المساهمة في تنمية وبناء مستقبل هذا الوطن ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الامن والرخاء
مدير المصلحة: تحويل الاحصاءات الى هيئة يصنع شراكات فاعلة
12-09-2017
أكد الدكتور فهد التخيفي، مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنَّ التحول إلى "هيئة" سيقود إلى التركيز على محورين أساسيين، هما: العملاء والمستفيدون والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم. ونوه التخيفي بأن القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وتعظيم الاستفادة من مُخرجاتها. وأوضح خلال ورشة العمل التي جمعتْ أكثرَ من ثلاثين مسؤولا ومتخصصًا يمثلون عددا من جهات القطاعين العام والخاص، وذلك في مقر المصلحة بالرياض أمس أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية. من جهتها، أكدت الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الاحصائي في المملكة العربية السعودية وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطًى متسارعة ومتناسقة، تتواكب مع ما يمر به الاقتصادان المحلي والدولي من متغيرات. وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. وقد شهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة أمس حراكًا معرفيًا شارك فيه كل من وزارة: الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الصادرات، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة النقد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وجامعة الملك سعود، وشركة أرامكو وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين.
الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة
12-09-2017
إدارات جديدة (إحصائية وابتكارية وتوعوية) لمواكبة متطلبات الرؤية والتحول الوطني
الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة
بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) العمل بالهيكل الإداري والتنظيمي الجديد حيثُ تم استحداث إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية الميدانية، وأخرى للمنهجيات، وإدارات للابتكار، والوعي الإحصائي.
وأكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ العمل وفق هيكلة إدارية وتنظيمية جديدة يأتي تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهودٍ متكاملة لقطاع الإحصاء للعمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المنوط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة العربية السعودية.
وأوضح الدكتور فهد التخيفي بأنَّ الهيكل الجديد والذي بدأ العمل بتطبيقه غرة محرم الجاري جاء ليضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمُتمثلة في تعزيز كفاءة وجودة المنتجات والخدمات الإحصائية، ورفع شموليتها وفق المعايير المحلية والدولية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء والمستفيدين، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الهيئة في المجتمع، والارتقاء بمستوى القطاع الإحصائي وتقليص الفجوة بين مكوناته، وبناء هيئة ذات أُسس متينة.
وأبانَ التخيفي إلى أنّ الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للهيئة ارتكز على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ليغطي خمسة محاور متكاملة تضمن فاعلية القطاع الإحصائي في المملكة ؛ يأتي في مقدمة هذه المحاور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية والذي يهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب ، يقابله محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ، والذي يهدف إلى تحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصنيفات في جمع وتحليل ونشر البيانات ، وثالث هذه المحاور والذي أفرد له قطاع إداري جديد في منظومة العمل داخل الهيئة هو محور التقنيات الحديثة ، والذي ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي والإداري، وضمان الارتكاز على بنية تقنية معلوماتية ذات جودة عالية ، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية والهادف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات ، وخامس هذه المحاور هو محور الحوكمة والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وتعزيز ثقافة الإدارة القائمة على النتائج ، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية .
وعن آلية تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة ومكوناته الرئيسية أوضح معاليه بأنَّه قد تم تشكيل فريق من داخل الهيئة وخبراء من خارجها لبناء هيكل تنظيمي يرمي إلى تطوير وتحسين العمل الإحصائي ويساهم إيجابياً في تفعيل التحول الاستراتيجي والنقلة النوعية التي يمر بها العمل الإحصائي في المملكة، والذي عزز دور الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الإحصائي بتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ، وقد روعي فيه تعزيز نجاح قطاعات العمل المختلفة وتطورها وتحسين الإنتاجية و استمرار الجهاز في أداء نشاطاته بمستوى رفيع، كما عمل الفريق المكلف منذ الموافقة على تحول جهاز الإحصاء من مصلحة إلى هيئة على تحديد الاختصاصات والمهام والواجبات والصلاحيات بوضوح تام ووفق تعليمات موثقة تضمن إيجاد منظومة إحصائية شاملة وفعّالة، أخذت في الاعتبار التركيز على العملاء والرفع من جودة المنتجات كبعدين أساسين للعمل ، وقد تم بناء المنظومة الإحصائية في الهيئة بشكل يضمن تلافي الازدواجية في العمل والمسؤوليات و مواءمة الهيكل التنظيمي مع استراتيجية الهيئة من خلال تجميع النشاطات المتجانسة في وحدات إدارية وقطاعات واحدة وتركيز مهامها ، حيثُ تم استحداث وتأسيس عدد من الإدارات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وضمان تعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة من خلال التكامل العمودي بين الوحدات الإدارية وقياداتها والتعاون الأفقي بين مختلف الوحدات الإدارية في الجهاز ، ، وعن أبرز مكونات الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد كشف رئيس الهيئة بأنَّهُ قد تم إعادة توزيع العمل الإحصائي والإداري إلى ثلاثة قطاعات رئيسية يقودها نواب للرئيس هي قطاع الأعمال الإحصائية ويندرج تحته إدارات عامة للإحصاءات الاقتصادية ، وأخرى للإحصاءات الاجتماعية ، وثالثة مستحدثة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية ، إضافة إلى استقلالية الأعمال الميدانية الإحصائية بإدارة عامة للعمليات ، وأخرى متخصصة بالمنهجيات . أما القطاع الثاني والذي يعتبر قطاع جديد بالكامل فهو قطاع الابتكار الإحصائي وخدمات العملاء باعتبارهم مستفيدين ومنتجين للبيانات ، أما القطاع الثالث فقد أُفرِد لتقنية المعلومات والخدمات المساندة باعتبارها البنية الرئيسية للعمل الإداري والإحصائي في الهيئة ، كما اشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة للإعلام والوعي الإحصائي تشرف على جميع أنشطة الاتصال الداخلية والخارجية؛ لرفع مستوى الوعي الإحصائي ، وإدارة عامة للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي تقوم على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها الهيئة ، وإدارة عامة للدعم والتميز المؤسسي تقوم بالإشراف على إعداد وتحديث كافة السياسات والعمليات والإجراءات والإشراف على برامج إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة في الهيئة.
الجدير بالذكر بأنَّ إعادة هيكلة الهيئة العامة للإحصاء يأتي ضمن مقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، حيثُ منحت المادة الثامنة منه صلاحية إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والذي اعتمد الهيكل ضمن اجتماعه الأول المنعقد في 22 شوال 1437ه.
للتحميل: الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للإحصاء
معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية
12-09-2017
تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء
معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية
ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 30 محرم 1438هـ على تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء.وقدم معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد على ما تجده كافة قطاعات الدولة من دعم لتحقيق أهدافها المنشودة في التنمية الوطنية ويعكس حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي ، وأكد معالي رئيس الهيئة بأن تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يساعد الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة ويتيح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي والإداري سعيا منها لإكمال مرحلة التحول والتي انطلقت من الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، القاضي بالموافقة على تحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ ، حيثُ ساعد هذا التحوُّل على تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، فقد عملتْ الهيئة العامة للإحصاء منذُ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .
الجدير بالذكر أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم جاء في البند ( ثانيًا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ : ١٣ / ١ / ١٤٣٧ هـ الخاص بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء حيث تم تعديله إلى : " عدا رئيس الهيئة،يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها " وقد اشتمل التنظيم على (17) مادة غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ يضم (18) جهة منها ( 13 ) جهة حكومية بما فيها الهيئة، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واثنين مستقلين مِنْ المتخصصين في مجال الإحصاء، وبرئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومُنح المجلس ضمن التنظيم صفة " السُلطة المُهيمنة" والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات ، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها .
" الإحصاء " : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية
12-09-2017
تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يمهد الطريق لمسح جديد للقوى العاملة
" الإحصاء " : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية
المركز الإعلامي| الرياض
سعياً لدعم قرارات التوطين والحد من " البطالة " أكدَّتْ الهيئةُ العامةُ للإحصاء ( GaStat ) أهميةَ دقة المعلومات التي يُقدِّمُها المواطن في أنشطة مُسوحات القوى العاملة باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة ويُبْنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات.
وقد أكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمُقام حاليًا في العاصمة الرياض بأنَّ المواطن يُعدُّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء.
وحول مسح القوى العاملة أكدَّ د. فهد التخيفي بأنَّه يُعد منْ أهم المسوح الأسرية التي تنفذها " الإحصاء " ضمن خطتها السنوية وتكمن أهميته من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب ، وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يُمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية ، وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المسح بشكل نصف سنوي وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016م وذلك وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية .
وبيَّن رئيس الهيئة بأنَّ توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة ، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل ، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية .
وقدَّم الدكتور التخيفي شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء بتشاركية مُتناسقة حيثُ أكدَّ بأن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية) على تطوير المسح من جهة والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى بالإضافة الى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودي .
الجديرُ بالذكر بأنَّ نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات (33,500) أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية كعينة تمثل المجتمع يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد ، وقد بدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي قد بدأت هذه الأيام لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيثُ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن 1431ه هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث .
د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار
12-09-2017
المركز الإحصائي الخليجي يطلق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين
د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار
المركز الإعلامي |
سعيًا منْ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس ، أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون" و " بوابة بيانات المركز الإحصائي " في العاصمة العمانية مسقط تحت رعاية معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية في السلطنة .
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مؤشر الرقم القياسي يعتبر أداة مهمة تدعم متخذي القرار في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تُسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس باعتبارها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية ، فضلاً على أنَّ المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها مما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة .
وحول مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي أضاف د. التخيفي بأنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تساهم في رفع الوعي الإحصائي
منْ جهةٍ أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المركز د. فهد التخيفي في كلمته التي ألقاها بأنَّ بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموماً من أهم الأهداف المشتركة على المستوي الاستراتيجي لكافة دول المجس وأضاف بأنّ الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام و تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي ، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد من خلال توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية ، وأبان التخيفي بأنَّ الجميع يعمل على بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وكشف التخيفي عن أهم عشرة مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية التي حددها المركز الإحصائي الخليجي وهي: الحسابات القومية ،الطاقة والبيئة ، الإحصاءات التنفيذية المالية وإحصاءات ميزان المدفوعات ،مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة ، الأسعار والمؤشرات قصيرة المدى ،التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م ،التجارة الخارجية ،البيانات الإدارية ،سوق العمل ،و المعايير الإحصائية والتصانيف والمنهجية وجودة البيانات
الجدير بالذكر أنَّ المركز الإحصائي الخليجي أنشىء في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
" العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات
12-09-2017
الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودي يوقعان مذكرة تفاهم
" العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات
تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، و أضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة ، حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات ، وأبان معالي رئيس الهيئة بأن التعاون المشترك يشمل نشر البيانات الإحصائية في صور توزيعات جغرافية باستخدام خريطة الأساس للعنوان الوطني ووضع أطر وأسس فنية موحدة بين الجهتين في التعامل مع البيانات ونشر الوعي الإحصائي .
من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن البريد السعودي يعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة البريد السعودي في إتاحة إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الجيومكانية والعنوان الوطني لكافة الجهات، وتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافياً بالعنوان الوطني الموحد.
وأكد الدكتور ألطف أنَّ هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الهامة التي أنجزتها مؤسسة البريد السعودي، والتي تعد إضافة نوعية في مجال نشر الإحصائيات الوطنية الدقيقة من خلال الخرائط الرقمية للعنوان الوطني باستخدام أحدث التقنيات العالمية ووفق اعلى معايير الجودة.
وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف أن مؤسسة البريد تحرص على نقل خبراتها وتقديم خدماتها بعد أن أنجزت بناء منظومة وطنية من العناوين المعيارية لكل موقع ومبنى في المملكة؛ باستخدام أحدث الإمكانات التقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق أسس ومعايير العنونة الحديثة. مؤكدا على أهمية استخدام العناوين الوطنية بوصفها بنية تحتية أساس؛ ترتكز عليها خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ويستفيد من برامجها كافة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.
" الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي
12-09-2017
انخفاض (6) أقسام، وارتفاع (4) أقسام أخرى
" الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي
أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 23 محرم 1438ه الموافق 24 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر مقارنــة بالشهر السابق . وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,9) في شهر سبتمبر 2016م حيث لم يسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لهذا الشهر مقارنة بشهر اغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى (133,9) في سبتمبر 2015م ، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3,0% .
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة 0,7% ، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3% ، قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0,2% . ، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0,1% ، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 % ، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0,7% ، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4% ، قسم النقل بانخفاض 0,2% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض 0,1% ، وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0,1% , فيما ظلت أقسام التبغ ، والتعليم عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية ، وتعتبر ( سلة المستهلك ) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي ، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.
د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج "
12-09-2017
" إحصاءات الطاقة " الخليجية في الرياض
د. التخيفي: نهدف إلى توحيد معايير منتجي البيانات لخدمة مواطني " الخليج "
رفع رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره وامتنانه لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية على دعمهم كافة برامج وأنشطة " المركز الإحصائي الخليجي " انطلاقًا من دورها في دعم كافة قرارات التنمية لشعوب المجلس ، وأكد التخيفي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية لإحصاءات الطاقة حول مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة والمُقامة في العاصمة الرياض بأنَّ مُخرجات هذه الورشة تأتي وفق احتياجات صانعي السياسات الوطنية الإقليمية لقطاع الطاقة لتسهم بعون الله في دعم كل ما من شأنه تنمية قطاع الطاقة في دول الخليج العربي ، وأضاف بأنَّ المركز الإحصائي الخليجي يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين منتجي إحصاءات الطاقة وتوحيد الجهود في المعايير الفنية المستخدمة وتنفيذ المعايير الدولية مِن قبل كافة منتجي البيانات في الدول الأعضاء .
وكشف التخيفي بأنّ أهم أهداف منتجي البيانات في هذا التجمع الخلجي هو تعزيز فهم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة في النظام الإحصائي وشرح الروابط بين مجموعات بيانات الطاقة ومناقشة متطلبات المستخدمين من خلال تحسين البيانات ونشرها إضافة إلى توحيد الجهود في رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإعداد إحصاءات الطاقة في المنطقة وتعميق فهم المشاركين للمعايير الدولية التي تدعم إحصاءات الطاقة كما توضح أهمية نظام مسوح الاستهلاك النهائي لها .
ويستعرض المشاركون خلال هذه الورش التجارب الوطنية للدول الاعضاء وأهمية مسوح الاستهلاك النهائي للطاقة ، ويزورون عددًا من الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية ، وتستمر الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة الهيئة العامة للإحصاء حتى الثاني والعشرين من مارس 2016م .
الجدير بالذكر أنَّ المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت
.