الأخبار

ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة المشتركة بمناسبة مرور 55 عام في العاصمة سيؤول السعودية وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الإحصاء وقعت المملكة العربية السعودية، و جمهورية كوريا الجنوبية يوم الجمعة 7 صفر 1439هـ الموافق 27 أكتوبر 2017م في العاصمة الكورية سيؤول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاءات تهدف إلى إقامة تعاون مشترك بين البلدين في مجال الإحصاء عن طريق تبادل الخبرات الإدارية والفنية المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية ، وقد جاءت مراسم التوقيع ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة "السعودية - الكورية" المشتركة، يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر الحالي والتي تُعقد في العاصمة الكورية بمناسبة مرور 55 عامًا على العلاقات بين المملكة وكوريا . وقد وقع المذكرة من الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومن الجانب الكوري الجنوبي المفوض الرسمي للإحصاءات الكورية السيدة  هوانق سو كيونق  ( Hwang Soo Kyeong ) ، وحضرها عدد من مسؤولي البدلين و عبرَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في كلمته التي  قدمها بهذه المناسبة عن شكره للجانب الكوري على حسن الضيافة والاستقبال التي حضي بها الوفد السعودي وأكد عمق العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تمتد منذ 55 عاماً ولازالت مستمرة في تطور ملحوظ ، وقال : " إننا نجتمع اليوم وقد مرَّ على علاقات بلدينا أكثر من نصف قرن تطورت العلاقات فيها تطوراً لافتاً وفي مختلف المجالات فقد جمعت المصالح الاقتصادية خبراء البلدين على طاولات التعاون التجاري، كما ساهمت العلاقات السياسية المميزة بين البلدين في الدفع بالعلاقات بينهما قدماً نحو مجالات تعاون أكثر تميزًا فمنذ أن اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا على إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارة في 16 أكتوبر 1962م، وحتى يومنا هذا والدولتين تواصلان علاقات التعاون القوي كشركاء ويشكلان أنموذجًا مميزا لالتقاء الشرق بالغرب  " وأضاف بأن توقيع المذكرة الإحصائية بين البلدين يأتي وقد فتحت رؤية السعودية الجديدة 2030 أفاقًا أوسع وأرحب للتعاون فالشراكة الإحصائية هي شراكة نوعية لنقل التجارب الناجحة والتعاون الفعال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية والتي تعد الركيزة الأقوى نحو المستقبل .  الجدير بالذكر بأن الاتفاقية الإحصائية بين السعودية وكوريا الجنوبية تضمن محاور للعمل المشترك في تطوير الآليات التقنية اللازمة لجمع ونشر الإحصائيات وفقاً للمعايير الدولية ، و تحديد أساسيات قواعد البيانات الإحصائية في مختلف مجالات الإحصاء، و تبادل الخبرات المتعلقة بالمتطلبات الضرورية لتأسيس نظام معلومات مركزي مربوط تلقائيا بجميع الجهات العامة] بالإضافة الى آليات تفعيلها ، وتطوير العمل الإحصائي في الجهات الحكومية إضافة إلى تطوير خطط وسياسات وآليات إحصائية حكومية ، وتبادل البرامج الخاصة بالوعي الإحصائي ، وتنظيم ندوات مشتركة وورش عمل تناقش قضايا التعاون المشتركة .

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار  (6,3 %) مقارنة العام بالماضي و استقراره مقارنة بالربع الثاني أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الثلاثاء 4 صفر  1439ه الموافق 24 اكتوبر 2017م مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت . ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة , ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقرار نسبي مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2017م) حيث بلغ (84,9)  للربع الثالث 2017. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، حيث شهد القطاع التجاري انخفاض بنسبة (1,0%) ، والقطاع السكني ارتفاع بنسبة 0,2% . في حين كان القطاع الزراعي مستقراً دون تغير نسبي يذكر.  و سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته (6,3 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثالث 2016) وأرجع التقرير هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر : القطاع السكني ( 7,9%)  القطاع التجاري (10,9%) والقطاع الزراعي  (1,0%)  .

نشرة سوق العمل تتضمن 67 مؤشر إحصائي الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة للسعوديين 12.8 % للربع الثاني 2017  أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 11 محرم 1438هـ الموافق 1 أكتوبر 2017  نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017 , الموافق 15 رجب إلى 6 شوال 1438هـ ,  لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة, كما تساهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على 67 مؤشر إحصائي يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال. واشارت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2017 م أنَّ جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة العربية السعودية بلغ (13,841,158) فرداً مقابل (13.889.137) للربع الأول من عام 2017م. و وفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017م انَّ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بلغ (1,075,933) فرداً، يمثل الذكور منهم (216,352) فرداً ويمثلن الإناث منهم (859,581). كما بينت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (34,2%). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (50,5%). وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني 2017م  بلغ (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور (33.1%) للإناث , ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان ( 15 سنة فأكثر ) (6.0%) بواقع  (3.3%) للذكور , و (22.9%) للإناث. كما بينت النتائج أن (11,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وأوضحت النتائج أن (32,9%) من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، كما أظهرت نتائج المسح أن (9,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب. وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,2%)، موزعة بين الذكور (78,2%)، والاناث (18,7%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,3%). وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملون وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة كاملة عبر الرابط التالي: نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م

مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة  يعقد اجتماعه الثاني بواشنطن  د. التخيفي : تميز المملكة العربية السعودية في الإحصاء قادها لعضوية المجلس والمشاركة في اجتماعاته الدورية شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجلس الادارة لبرنامج المقارنات الدولية 2017  و الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع هذا الأسبوع ، وقد أكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي  أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير المنتجات الإحصائية للدول المشاركة كما سيمِّكن الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية الإحصائية بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي ورفع جودة البيانات والتي ستنعكس إيجابًا على مستوى قرارات التنمية التي تعتمد على الإحصاء بشكل رئيسي ، من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ مجلس الإدارة والذي يضم ( 11 ) دولة منها المملكة العربية السعودية ممثلاً عن دول غرب آسيا  قد اطلع  في دورته الثانية على التقدم المحرز في تنفيذ دورة 2017 في المناطق المشاركة بالبرنامج  كما حدد المجلس قائمة بالمواضيع البحثية التي تحتاج إلى دراسة ومنها تطبيق منهجية المسح المتكرر وبناء سلسلة زمنية لـــمماثلات القوة الشرائية ، دمج أنشطة برنامج المقارنات الدولية ومؤشر أسعار المستهلك ، تبسيط عملية وضع قوائم المنتجات واستخدام مؤشرات ذات أهمية ، تحسين جودة البيانات المتوفرة لمدخلات الإيجارات والخدمات الحكومية والتشييد ، تبسيط استخدام تعديلات الإنتاجية للخدمات الحكومية ، ضبط إجراءات طرق الربط العالمية. ، قياس جودة ودقة نتائج مماثلات القوة الشرائية  ، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة في العمل الإحصائي . وأضاف د. التخيفي بأنَّ اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019  جاء نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ، وتأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية ، فبرنامج المقارنات الدولية International Comparison Program (ICP) والذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعد برنامج شراكة إحصائية على مستوى عالمي وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم. تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم. وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفعالية. والبرنامج مقسم جغرافيًا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. الجدير بالذكر بأنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكون من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية : أفريقيا ، وآسيا وجزر المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية  ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالإضافة الى ممثلين لصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بتقدم ملحوظ   السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً حققت المملكة العربية السعودية الترتيب الثاني عربياً والثامن والثلاثين عالمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م. وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن المملكة العربية السعودية وبحمد الله، حققت هذا التقدم الملموس والذي عكس في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م، وصُنفت فيه ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بعد أن كانت وإلى ما قبل عام 2014م ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأكد معاليه بأن التقرير يعد ضمن سلسلة تقارير تصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990م، ويشمل بالإضافة إلى المواضيع الرئيسية التي يعرضها سنوياً ويركز على معالجة أحدها، مجموعة من الجداول الإحصائية للعديد من المؤشرات يأتي من أهمها، جدول يتضمن دليل التنمية البشرية مرتبة حسب مستوى التنمية البشرية في جميع دول العالم، ويُعد هذا الدليل مقياساً يختصر الإنجـازات التي تحققها الدول على صعـيد التنمية من خـلال ثلاثة أبعـاد رئيسية هي :  الحياة الصحية للفرد، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.  وأشار معاليه إلى أن التحسن الملحوظ على مستوى المملكة عالمياً والذي اصبحت  بموجبه الثانية عربياً في تقرير التنمية البشرية، وتحقيقها ترتيباً متقدماً بين دول العالم بلغ (38)، مقارنة بترتيبها في العام الماضي والذي بلغ (39) يُعد استمرار للتحسن الملاحظ في ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان منذ ثلاث سنوات يتراوح بين (55) في عام 2010م و (77) في عام 2005م، ويعود هذا التغير إلى التحسن الملحوظ في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية، المتمثلة في العمر المتوقع عند الميلاد، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع، والذي يُقصد به عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن الدخول للمدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدلات الالتحاق حسب الفئات العمرية كما هي عليه طيلة حياة الطفل، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والذي يحسب بمعادل القوة الشرائية بالدولار.   وتجدر الإشارة الى ان تقرير التنمية البشرية يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية، فالدول ذات التنمية البشرية المنخفضة التي يقل لها قيمة الدليل عن (550ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي يتراوح لها قيمة الدليل بين (550ر0 ــــ 699ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المرتفعة عندما يتراوح لها قيمة الدليل بين (700ر0 ـــ 799ر0)، ومجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً عندما يكون قيمة الدليل (800ر0) فأكثر، وقد بلغ مؤشر المملكة في التقرير الصادر عام 2016م والذي تناول موضوع التنمية البشرية للجميع (847ر0).  وأختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يعكس بوضوح مستوى التنمية البشرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ويبرز الجهود المبذولة على كافة الأصعدة، والتي تحققت استجابة للتوجيهات السديدة والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، كما تعكس الأهداف التي بنيت عليها الرؤية السعودية 2030م والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة كافة المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.

تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد). كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط. جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات. وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع. أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص. للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا

في خطوة لعمل احصائي نوعي لقياس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة الهيئة العامة للإحصاء تطلق مسح أسري سنوي  حتى العام 2020   بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) نهاية الأسبوع المنصرم   بزيارة  24,000 أسرة في كافة مناطق المملكة لإجراء مسح يستهدف الأسر لبناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، وتستمر زيارات الأسر من قِبل أكثر من  355 باحث ميداني  حتى 8 شعبان  1438هـ الموافق 4 مايو  2017م      وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د.فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ هذا المسح يأتي امتدادًا لممكنات دعم متخذي القرار في تطوير دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر بصفة دورية لدعم برنامج التحول الوطني  من خلال توفير المؤشرات والقراءات الاقتصادية للأسر على أساس سنوي مستمر، إضافة إلى تتبع وتقييم تغييرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعيشية  وسلوكها الاستهلاكي  حتى العام 2020، وأوضح معالي رئيس الهيئة مسح اقتصاد الأسرة يُعد أحد المنتجات الإحصائية الجديدة التي تم تصميمها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية من جهة وتنسجم مع الممارسات العالمية في مثل هذه المسوح من جهة أخرى  لتلبي متطلبات التغييرات الاقتصادية العامة۔ ولذلك فإنَّ المسح يغطي ثمانية جوانب رئيسية  : بيانات القائمة الأسرية ، بيانات عن التعليم ، بيانات عن العمل ، بيانات عن الخصائص السكنيّة ، بيانات الدخل والإنفاق ، بيانات الظروف المعيشيّة، بيانات نشاط الأسرة الاقتصادي ، و بيانات الآراء والتطلّعات المستقبليّة  للأسرة وليكون هذا المسح مُكمل للمسوح الأخرى التي تنفذها الهيئة  ، وأضاف معاليه بأنَّ نتائج المسح سوف يتم نشرها في أغسطس القادم بأذن الله .  من جهة أخرى التقت الهيئة العامة للإحصاء بعدد من الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج المسح الاقتصادي للأسرة " وزارة الصحة , وزارة العمل , وزارة التعليم , وزارة التجارة والاستثمار , وزارة المالية , وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " تزامنت مع انطلاق الأعمال الميدانية بهدف التعريف بالمسح والنتائج المتوقعة بوصفه أحد المسوح الوطنية الهامة    وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيره الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لكافة أعمالها الإحصائية بوصفها جزء من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.    .

STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي تشارك الاتصالات السعودية ممثلة في قطاع الأعمال كراعي تقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، وذلك بفندق الماريوت في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2017م، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.  ويجمع المنتدى  40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية ويناقشون عدة محاور رئيسية تتمثل في: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، أجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وسيعرض جناح STC أعمال المصاحب للمنتدى مجموعة من أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شرح لأهم مزاياها وفوائدها التي تسهم في إنجاح العمل الاحصائي ودعم التحول الرقمي محلياً وخليجياً. وتأتي هذه الرعاية ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية لدعم وتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشكيلة من منتجات الربط القائمة على تقنية شبكات الهاتف المتنقل والشبكات الثابتة، تتكامل معها حلول وخدمات رقمية وحوسبة سحابية وخدمات مدارة. وتوفر وحدة الأعمال حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً. نبذة عن الاتصالات السعودية تتخذ شركة الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا لها، وتعد أکبر مزود لخدمات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حيث تقوم بخدمة عملائها عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 147 الف كيلومتر  عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.  تعتبر STC أكبر شركة وطنية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إدارتها لأوسع شبكة للهاتف المحمول تُغطي أكثر من 96٪ من مناطق المملكة، وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G  للنطاق العريض لأكثر من 85٪  من السكان. كما تتمتع بتواجد دولي قوي يضم 9 أقطار هي: (تركيا، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا). حول قطاع الأعمال توفر وحدة قطاع الأعمال لعملائها، مجموعة من حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وتتمثل في: الخدمات المدارة، انترنت الأشياء، خدمات الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات الحرجة، البرمجيات الخاصة بقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وأسرار النجاح الخاصة بتحويل النموذج الإداري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من نموذج قائم على الاستثمار الرأسمالي CAPEX، إلى نموذج المصاريف التشغيلية OPEX الذي يواكب تقليص الميزانيات ويؤدي بنفس مستوى الكفاءة. تطورات حديثة  ضمن مساعي تعزيز الريادة ودعم مسيرة تقديم الخدمات والحلول التقنية المبتكرة أقام قطاع الأعمال عدد من الشراكات الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية منها:

27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.   وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.  ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.