الأخبار

بمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للرياضة لتنفيذ (3) مسوح  الهيئة العامة للإحصاء تبدأ الخميس المقبل بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة     تبدأ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) الخميس القادم  19  شوال 1438هـ الموافق 13 يونيو 2017م بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة في كافة مناطق المملكة وبمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والهيئة العامة للرياضة  لإجراء ثلاثة مسوح أسرية : مسح نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد ، ومسح ممارسة الرياضة للأسر إضافة إلى مسح القوى العاملة للربع الثالث ، وتدعو الهيئة  كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، ويستمر عمل أكثر من  450  باحث ميداني  حتى 25  ذو القعدة1438هـ الموافق 17  أغسطس  2017م      وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ  مسح  "ممارسة الرياضة للأسر  " يأتي كأحد متطلبات رؤية السعودية 2030  بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة  ويهدف إلى توفير مؤشرات حديثة عن مدى ممارسة الأسر للرياض ، ومن خلال نتائجه سوف تتعرف الجهات المعنية على أسباب ممارسة الرياضة من عدمها  ، والحصول على  إحصائيات محدثة عن علاقة الأسر بالرياضة ، ويقدم صورة شاملة عن حجم مشاركة المجتمع في الرياضة وممارسة النشاط البدني ، إضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وتوفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة في المرافق العامة أو النوادي أو المراكز الرياضة، وعن عدد الممرات التي يزاول فيها الفرد الرياضة خلال الأسبوع، وإلى معرفة الأسباب التي تعيق الفرد عن ممارسة الرياضة  وأضاف المفرج بأنَّ هذا المسح يتزامن مع مسح   "القوى العاملة " للربع الثالث من هذا العام والذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وبيانات عن العمالة المنظمة وغير المنظمة، وسوف تصدر نتائجه ضمن نشرة سوق العمل التي بدأت الهيئة بإصدارها مؤخرًا    وحول مسح "نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد" أبان المتحدث الرسمي للهيئة بأنّ هذا المسح والذي يأتي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن مدى نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد تشمل: مدى توفر أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر، ومدى استخدام الخدمات البريدية للأسر، ونفاذ الأسر لتقنيات المعلومات والاتصالات. كما سيوفر هذا المسح بيانات خاصة بالأفراد تشمل: مدى استخدام تقنيات المعلومات للأفراد، وكذلك الفئات العمرية والحالة التعليمية، والعملية، والصعوبات، وأماكن الاستخدام ومعرفة أسباب عدم استخدامهم لتقنيات المعلومات والاتصالات.  ومن جهة أخرى أكد تيسير المفرج بأنَّ الهيئة قد حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير منتجاتها الإحصائية مِنْ البناء إلى النشر عبر التشاركية المتكاملة معها، وقد أقيم مؤخرًا برنامجً تدريبيًا للمشرفين على هذه المسوح شاركت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للرياضة.   وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  الفرصة للدارسين والمهتمين الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيرها .

النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج تصدر بعد الإعلان  الرسمي  بـ ( 40 ) مخرج إحصائي " الإحصاء ": الإعلان النهائي لأعداد حجاج 1438 هـ بعد مغيب شمس يوم عرفة أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ عد الحجاج وحصرهم لموسم حج هذا العام 1438ه  عبر منافذ مدينة مكة المكرمة سيتوقف عند الساعة السادسة والنصف مع مغيب شمس يوم غدًا الخميس التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ) ، وأنَّ موعد الإعلان النهائي عن إجمالي عدد الحجاج وإصدار النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج سيتم بعد ساعات قليلة  مساء نفس اليوم .   وأكد نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية أ. عبدالله الباتل بأن نشرة إحصاءات الحج والتي سيتم نشرها بعد الإعلان الرسمي عن إجمالي عدد الحجاج تحمل ( 40 ) مخرج إحصائي رئيسي  لدعم التخطيط لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين ،  و أوضح الباتل بأن النشرة تتضمن بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن أعداد الحجاج حسب طرق وأيام قدومهم وتحتوي على عدد من الجداول الرئيسية والرسوم البيانية  منها : عدد الحجاج من الداخل حسب الجنس وطريق القدوم ، توافد الحجاج السعوديين حسب طريق القدوم ، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب الجنس والجنسية ، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب طريق القدوم و حسب جنسياتهم ، مقارنة أعداد الحجاج من الداخل غير السعوديين حسب جنسياتهم ، عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة حسب نوع السيارة وتاريخ القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وطريقة القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وتاريخ القدوم ، مقارنة أعداد حجاج الخارج حسب طريقة القدوم ، وسوف تكون هذه البيانات متاحة بأكثر من قالب منها خريطة الحج الإحصائية والتي تسهل الحصول على أي معلومة تخص إحصاءات الحج .  من جهة أخرى أكد  نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية  بأنّ برنامج إحصاءات الحج والذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء  يهدف إلى توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات تفصيلية ودقيقة عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج لتساعد وتدعم كافة أجهزة الدولة المعنية في برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام شاملة كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية والغذائية وخدمات النقل والمواصلات وذلك من خلال استخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج ، و تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام ، ودراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك ، و وضع الخطط المرورية السنوية اللازمة بما في ذلك خطة التصعيد والنفرة إضافة إلى دعم الباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال ، و تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج ، و التعرف على التغير الحادث لطريقة القدوم.   وحول شمولية العد وما إذا كانت تشمل سائقي السيارات أو الحافلات أوضح الأستاذ عبدالله الباتل بأنَّ وحدة العد في إحصاءات الحج هي الحاج المُحرِم أي أن عملية عد حجاج الداخل تقتصر على الأشخاص المحرمين الذين يتم حصرهم فعلا في مراكز إحصاءات الحج عند مداخل مدينة مكة المكرمة وفي حال كان السائق محرم فيتم عده كحاج ، وتشمل عملية العد جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين ذكور وإناث القادمين من داخل المملكة إلى مدينة مكة المكرمة بقصد الحج، أما الحجاج القادمين من خارج المملكة حيث فيتم حصرهم  من قبل المديرية العامة للجوازات عنـد منـافذ الدخول للمملكة العربية السعودية ، ويتم تزويد الهيئة بأعدادهم لتضاف إلى إجمالي حجاج الداخل .

الهيئة العامة للإحصاء تقوم بحصر وعد الحجاج كل عام قرابة 24 مليون حاج خلال عشر سنوات تشرفت بخدمتهم المملكة العربية السعودية بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال العشرة سنوات السابقة  23,935,354 حاجًا وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، وقد سجل موسم الحج للعام الماضي 1437هـ أقل عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج فيه  1,862,909 حاجاً ، فيما سجل العام 1433هـ أعلى عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ عدد الحجاج في ذلك العام   3,161,573حاجًا. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج بأنَّ مهمة حصر الحجاج كل عام هي من المهام التي تتشرف بها الهيئة العامة للإحصاء حيث بدأت مهمة عد وحصر حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1390ه  أبَّان كان مسماها  ( مصلحة  الإحصاءات  العامة )  ، بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن ، واستمرتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات  لتشهد في كل عام تطور وتحسين في أساليب العد والحصر سعياً للدقة والشمولية ، وأضاف المفرج بأن برنامج إحصاءات الحج يهدف إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام سواءً خدمات اجتماعية أو صحية أو أمنية أو غذائية أو مواصلات وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج إضافة إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك ، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال، و استخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج ، والتعرف على الطرق المستخدمة في القدوم لحجاج الخارج والداخل. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنها ستعلن عن عدد الحجاج بشكل دوري ابتداءً من الأول من ذي الحجة وسوف تصدر الهيئة الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء اليوم التاسع من ذو الحجة وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج مبينة نتائج تفصيلية تتضمن : عدد حجاج الداخل ، عدد حجاج الخارج ، عدد الحجاج حسب الجنس ، عدد الحجاج حسب الجنسية  ، عدد الحجاج حسب جهة القدو م ، عدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها  ، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى . الجدير بالذكر بأنَّ العشرة سنوات السابقة تجاوز فيها عدد الحجاج حاجز الثلاثة ملايين مرة واحدة فقط ، فيما تجاوز حاجز المليونين حاج  ستة مرات ، فيما انخفض عن المليونين حاج ثلاثة مواسم سجل العام الماضي أقلها حسب الجدول التالي :

أكثر من 450 باحث إحصائي بدأت أعمالهم فجر اليوم الهيئة العامة للإحصاء تطلق " الروزنامة الإحصائية " لموسم حج 1438هـ  أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الروزنامة الإحصائية لموسم حج 1438هـ والتي أوضحت من خلالها مواعيد النشر الخاصة بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، إضافة إلى إحصاءات حجاج الداخل والخارج. وقد أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ الروزنامة الإحصائية من خلال ما تحتويه من إحصاءات وأرقام تهدف إلى إبراز الجهود التي تقدمها أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة لضيوف الرحمن حيث سيتم الإعلان تباعاً ابتداءَ من ثاني أيام شهر ذي الحجة الحالي  عن   إحصاءات الخدمات الصحية والطبية المقدمة لضيوف الرحمن ، و احصاءات الخدمات العامة ، وإحصاءات خدمات قطاع النقل ، و إحصاءات خدمات الاتصالات ، ثم سيتم نشر أعداد الحجاج القادمين إلى مكة من الداخل والخارج بشكل محدث ويومي إلى أن يتم إعلان إجمالي عدد الحجاج مساء يوم عرفة التاسع من ذي الحجة بأذن الله ، وأضاف المفرج بأن الهيئة ستصدر النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج صباح يوم العيد العاشر من شهر ذي الحجة  1438هـ  وأن كافة هذه المعلومات هي متاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة ويمكن للجميع الاطلاع عليها في مواعيدها المحددة. من جهة أخرى  كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ  أعمال حصر الحجاج القادمين إلى مكة قد بدأت فجر اليوم الأربعاء الأول من ذي الحجة  عن طريق أكثر من 450 باحث إحصائي وإداري وفني من منسوبي الهيئة موزعين على كافة المراكز الرئيسية في مكة والمدنية وجدة والطائف ويعملون على مدار 24 ساعة حتى مغيب شمس يوم عرفة الخميس القادم  التاسع من شهر ذي الحجة. ودعت الهيئة كافة الحجاج القادمين  إلى مكة للحج تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة  في كافة مراكز حصر أعداد الحجاج هذا العام  وهي  مركز طريق (مكة / جدة السريع ) و مركز طريق (مكة / جدة القديم)  ومركز التنعيم (  الطريق الواصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ) و مركز الشرائع ( الطريق الواصل بين مدينة مكة المكرمة ومدينة الطائف مروراً بالسـيل  )  ومركز الكر (  الطريق الواصل بين مكة المكرمة والطائف مروراً بالهدا ) و مركز الجنوب  (  طريق الليث – جازان  بالقرب من قرية السعدية  )  إضافة إلى مراكز إحصاءات الحج المُساندة  بمدينة جدة   في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومحطة النقل الجماعي إضافة إلى بعض المواقع الأخرى بمدينة جدة، ومركز المدينة  (أبيار علي وعشيره ) ومركز الطائف (  السيل الكبير ).

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2017 بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول 2017 (206984) مليون ريال مقابل (140186) مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بارتفاع (66799) مليون ريال بنسبة (47.7%)، فيما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية خلال الربع الأول 2017 (44849) مليون ريال مقابل (43029) مليون ريال خلال نفس الفتـرة من العام السابق بارتفاع مقداره (1820) مليون ريال بنسبة (4.2%)، كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول انخفاضاً نسبته (12.3%) لتسجل (125558) مليون ريال بانخفاض مقداره (17542) مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي والذي سـجلت فيه (143100) مليون ريال. وأوضـح التقرير الربعـي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2017 ، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية قد سـجلت ارتفاعاً نسبته (5.2%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (196842) مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غيـر البترولية انخفاضاً نسبته (4.5%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سجلت فيه (46964) مليون ريال. كما سـجلت قيمة واردات المملكة العربية السعودية انخفاضاً نسبته (0.05%) مقارنة بالربع السابق والذي سـجلت فيه (125616) مليون ريال، وبلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات غيـر البترولية للواردات) (35.7%) فـي الربع الأول 2017 مقابل (30.1%) لنفس الربع من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) والذي سـجلت فيه (37.4%). ويوضـح التقرير أن (20.4%) من الواردات كانت سلع رأسمالية و (39.3%) سلع وسيطة و (40.3%) من الواردات كان سلع للاستهلاك النهائي. كما يلاحظ أن الارتفاع في قيمة الصادرات غيـر البترولية في الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لارتفاع أهم الأقسام الرئيسية للسلع المصدرة وفي مقدمتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والتـي ارتفعت بنسبة (9.8%) إلى قيمة (14570) مليون ريال. كذلك منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، فقد ارتفعت إلى (13355) مليون ريال مقابل (11361) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1993) مليون ريال بنسبة (17.5%) ، أيضاً ارتفعت المعادن العادية ومصنوعاتها إلى (3703) مليون ريال مقابل  (3636) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (66) مليون ريال بنسبة (1.8%) ، كما بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من  (معدات النقل وأجزاؤها والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها) (6204) مليون ريال وهو ما يشكل (13.8%) من صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية خلال هذه الفترة .  وعلـى صعيد الواردات فقد انخفضت قيمة واردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة (19.3%) لتسـجل في الربع الأول 2017 (30191) مليون ريال مقابل (37397) مليون ريال في الربع الأول 2016، كما انخفضت قيمة الواردات من معدات النقل وأجزاؤها إلى (20529) مليون ريال مقابل (25377) مليون ريال أي بانخفاض (19.1%)، أما قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها فقد انخفضت بنسبة (4.7%) لتسـجل (12638) مليون ريال في الربع الأول 2017، مقابل (13268) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضـح التقرير ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من السلع غيـر البترولية إلى (13248) ألف طن في الربع الأول 2017 مقابل (13103) ألف طن في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1.1%)، كما انخفضت كمية الواردات في الربع الأول 2017 إلى (17130) ألف طن مقابل (20561) ألف طن لنفس الربع من العام الماضي بانخفاض (16.7%). وحول التوزيع الجغرافـي لصادرات المملكة العربية السعودية من السلع غيـر البترولية، أوضـح التقرير أن الصادرات إلى الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها، وقد سـجلت ارتفاعاً بنسبة (32.1%) لتسـجل (14246) مليون ريال في الربع الأول 2017 مقابل (10781) مليون ريال في الربع الأول 2016. وانخفضت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (4.9%) لتسـجل (11934) مليون ريال، أما بقية المجموعات فقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة (5.3%) لتسجل (18669) مليون ريال. الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المصدر إليها في الربع الأول 2017: شكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وسنغافورة والكويت أهم خمس دول تم التصدير إليها، حيث شكلت الصادرات لها (41.7%) من إجمالي الصادرات غيـر البترولية مقابل (36.6%) في الربع الأول 2016. الصين تتصدر الدول المستورد منها في الربع الأول 2017:  شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها، حيث شكلت الواردات السلعية من هذه الدول (45.9%) مقابل (46%) في الربع الأول 2016.

يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للعقارات للربع الثاني – 2017م    أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 1 ذو القعدة 1438هـ الموافق 24 يوليه 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية . ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017م بلغت نسبته 0,6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2017) ، كما سجل المؤشر للربع الثاني من عام 2017م   انخفاضاً بلغت نسبته 8,6% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الأول 2017) إلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 2,2% والقطاع الزراعي 0,2% ، في حين ارتفع القطاع السكني 0,2%.  كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10,9% والقطاع السكني 7,9% والقطاع الزراعي  1,0%  . ومن منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . ويهدف  هذا المنتج إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

أولاً: توصيات لرفع كفاءة الأجهزة الإحصائية:  1.    تعزيز قدرات المراكز الإحصائية والهيئات الوطنية ورفع كفاءة العاملين فيها. 2.    تحسين وتطوير أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية من خلال:  أ‌-    تبني مفاهيم جديدة لقياس الأداء تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.  ب‌-    الشراكة الداخلية بين مختلف الإدارات في الأجهزة الإحصائية للتكامل في إنتاج بيانات ذات موثوقية وشمولية. ت‌-    تطوير قنوات الحصول على تغذية راجعة حول المنتجات من قبل مختلف أطياف المجتمع 3.    تفعيل مشاريع الربط الإلكتروني بين الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية (بصفتها جهات مُنتجة للبيانات) والأجهزة الإحصائية الرسمية. 4.    حث الأجهزة الإحصائية على تطوير برامج نقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينها من جهة، وبين الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى. ثانيًا: توصيات لرفع كفاءة المنتجات الإحصائية:  1.    إجراء تحليل للوضع الراهن خصوصًا للمؤشرات الجديدة وتحديد الآليات المناسبة لتوفير هذه البيانات. 2.    تطوير المنتجات الإحصائية من حيث التعاريف والمفاهيم والمحتوى وطريقة العرض ووسائل الوصول للمنتجات والتركيز على الجانب التفاعلي في التطبيقات الإلكترونية 3.    العمل على رفع جودة البيانات وشموليتها ونشرها في أوقاتها المحددة للاستفادة منها وتعظيم دورها التنموي.  4.    العمل على سد الثغرات في البيانات المطلوبة وتوفير كافة المتطلبات الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي  5.    العمل على ضمان اتساق المؤشرات الوطنية مع المؤشرات العالمية. 6.    العمل على تقديم التحليلات الإحصائية لمتخذي القرار كنماذج للتحليل المعمق الذي يساعد على اتخاذ القرار ورسم السياسات. 7.    رفع مستوى نشر وتوفير البيانات التفصيلية للمسوح عبر كافة القنوات الرقمية المتاحة.  8.    استخدام البيانات الجيومكانية في ربط البيانات السكانية بمكان الإقامة بهدف توفير بيانات أكثر دقة في مختلف المجالات التنموية. 9.    العمل على توفير البيانات في مختلف القطاعات وخاصة غير المالية لفهم الصورة الكاملة للاقتصاد. 10.    منح البيانات الضخمة مزيدا من الاهتمام من خلال:  أ‌-    إدراج المواضيع المتعلقة بالبيانات الضخمة في الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية. ب‌-    رفع مستوى التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيانات الضخمة والالتزام بالمعايير الدولية. ت‌-    العمل على إيجاد أطر تشريعية وقانونية للتعامل مع البيانات الضخمة ث‌-    دراسة المواضيع المهمة التي تتوفر من خلال البيانات الضخمة وأخذ الدور القيادي لنشر وتحليل هذه البيانات. ج‌-    بناء الشراكات بين الأجهزة الإحصائية والقطاع الخاص للاستفادة من البيانات الضخمة ثالثاً: توصيات متابعة مؤشرات التنمية المستدامة:  1.    تشكيل فرق عمل وطنية وإقليمية تعمل على متابعة التقدم المحرز في مجال إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة. 2.    إعطاء أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة أهمية عالية وإدراجها في كافة الأعمال الإحصائية للأجهزة الإحصائية. رابعًا: توصيات تفعيل استخدام التقنية في العمل الإحصائي:  1.    متابعة التقدم المضطرد في التقنية للاستفادة في جمع ومعالجة ونشر وتحليل البيانات الإحصائية. 2.    الاستفادة من الإمكانات الضخمة لشركات الاتصالات سواء في جمع البيانات أو حفظها عبر الحوسبة السحابية. 3.    توظيف الأساليب غير التقليدية في جمع ونشر الإحصاء من منظور المستخدمين للإحصاءات في ضوء وجود ثورة بيانات وتطور وسائل التواصل الاجتماعي. 4.    العمل على إنشاء السجل السكاني الذي يسهم في ربط البيانات السكانية والمسكان مع البيانات التعلمية والصحية والاقتصادية من خلال الاستفادة من الأدوات والبرامج التقنية الحديثة وقواعد البيانات في الوزارات المختلفة. خامسًا: توصيات رفع الوعي الإحصائي:  1.    العمل المشترك بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لإدراج المعرفة الإحصائية كعنصر مهم في الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية.   2.    العمل على بناء شراكات استراتيجية بين المراكز الإحصائية ومختلف الجهات ذات العلاقة (القطاع الأكاديمي، القطاع الإعلامي، القطاع الخاص) لتعزيز المعرفة الإحصائية.  3.    تصميم برامج تدريبية متخصصة في الوعي الإحصائي  4.    بناء مؤشرات لقياس المعرفة الإحصائية تشمل جميع القطاعات وتتجاوب مع المستوى التعليمي والمهني للمستخدمين. 5.    تحويل البيانات التي يتم إنتاجها في الأجهزة الإحصائية إلى قوالب بصرية فنية تخاطب كافة شرائح المجتمع. 6.    تطوير أساليب نشر البيانات واستخدام الاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى وتقديمه. سادساً: توصيات رفع كفاءة القطاع الإحصائي: 1.    التنسيق على المستوى الوطني بين الجهاز الإحصائي والجهات الأخرى للتعامل مع البيانات الضخمة لضمان المصداقية والتحقق من جودة البيانات 2.    إعداد دراسة لإنشاء مجالس استشارية بمشاركة جميع فئات المستخدمين للمنتجات الإحصائية الرسمية حسب القطاعات الإحصائية.  3.    العمل على زيادة الارتباط بين الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية وبين الأجهزة الإحصائية الوطنية. 4.    إجراء حوار بين صانعي السياسات والباحثين وطالبي البيانات لفهم أكبر بشأن الأولويات ونوع البيانات. سابعاً: توصيات تطوير العمل الإحصائي الخليجي: 1.    العمل على تطوير آليات التشاركية بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لضمان اتساق الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية بين دول الخليج. 2.    رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الوطنية الإحصائية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الإحصائي والتقني. 3.    العمل على تطوير مؤشرات لقياس العمل الخليجي المشترك. 4.    متابعة الأجهزة الإحصائية الوطنية في تطوير استخدام السجلات الإدارية ومواكبة المعايير الدولية في هذا الإطار.

يتضمن بيانات ما يزيد عن 57 جهة  الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) الكتاب الإحصائي السنوي الـ  ( 52 )  للعام 1437/1438هـ (2016م)  ، ويُعدُّ   الكتاب الإحصائي أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء  بهدف رصد وتوثيق البيانات والمعلومات الإحصائية وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ويعكسُ من عامٍ إلى آخر مُعدَّلات النموُّ والتطور في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، ويشتملُ الكتاب الإحصائي والذي صدر في ما يزيد عن 460 صفحة على أهم البيانات والمعلومات لقطاعات التنمية المختلفة إضافةً إلى أهم نتائج الأعمال الإحصائية التي أجرتْها الهيئة على مدى عامٍ كامل وما ورد إليها من الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ،  وتوزعت كامل البيانات والمعلومات في 15 فصل ، كما أفرد الكتاب 289 جدول تضم معلومات وبيانات أكثر من 57 جهة حكومية . وتشتمل البيانات المتضمنة الكتاب الإحصائي, إحصاءات السكان, التعليم والتدريب , الصحة , الخدمات الاجتماعية, التأمينات الاجتماعية ,النقل والاتصالات ,الطاقة والمياه ,سوق العمل ,الأسعار والأرقام القياسية, الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية, الصناعة ,الزراعة والصيد , التجارة الداخلية والخارجية ,مجلس التعاون ,  إضافة إلى عدد من بيانات الأحوال الطبيعية وقراءات موازين الحرارة وملخصات شهرية حسب محطات الرصد لدرجة الحرارة المئوية والتكرار للظواهر الطبيعية مثل الغبار ،العواصف الرعدية ، ضباب ،كمية هطول الأمطار , وأيضاً معدلات شهرية للرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح .

بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشارك المملكة العربية السعودية  في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية وتستمر حتى يوم السبت 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  تهدف  من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،   إضافة إلى المشاركة الفاعلة والتي تعكس قيمة المملكة على خارطة الإحصاء العالمي  ومناقشة الآليات المقترحة لتطوير النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وإعداد سياسات إحصائية ذات تأثير في علمية التنمية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات فضلاً عن الاستفادة من الخبرات التي توفرها المنظمات الدولية ذات العلاقة في الإحصاء والتنمية والاقتصاد .  من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية سوف تناقش عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بهدف  تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المستدامة، وسوف تشارك الهيئة في بحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية  ومواضيع ذات علاقة بضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.  الجدير بالذكر أنَّه قد تم اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم إلى عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019 بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس نظير الدور الإيجابي للهيئة  العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ـ، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية : اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والاجهزة المشاركة الوطنية .