اثنين, 12 03 1443 | 18 أكتوبر 2021

نشرات البحوث الإقتصادية

إحصاءات القطاعات الإنتاجية

تعد البحوث الاقتصادية مصدراً كبير الأهمية للمستفيدين من المعلومات الإحصائية الاقتصاديـة، وهذه المعلومات تعود بالنفع الكبير على صانعي القرار في القطاعين العـام والخاص وللباحثين والمخططين، كما أن البيانات الاقتصادية التي يتم جمعها بواسطة هذه البحوث تعد أمراً حيوياً لفهم الحالة الاقتصادية للمملكة.

البحث الاقتصادي السنوي للمؤسسات:

قامت المصلحة بالشروع في تنفيذ هذا البحث بعد الانتهاء من معالجة بيانات تعداد المؤسسات حيث نفذ أول بحث في عام هـ 1417 ( 1996 م ) وتم جمع معلومات اقتصادية تفصيلية عن عام 1416هـ (1995م) واستمر تنفيذه سنوياً وبصفة دورية، وكان آخر بحث تم تنفيذه في عام 1422 هـ (2001م ) وتضمن استبيانه معلومات مفصلة عن النشاط الاقتصادي والمشتغلين وتعويضات المشتغلين شاملة الأجور والرواتب والمزايا والبدلات والنفقات الإجمالية والإيرادات الإجمالية والأصول الثابتة واهلاكاتها.

 

أهداف البحث:

أ‌- توفير قاعدة من البيانات الاقتصادية عن كل نشاط اقتصادي. 
ب‌- قياس مشاركة كل نشاط اقتصادي في عملية التنمية الاقتصادية. 
ج‌- تحديث سلسلة البيانات الاقتصادية عن الأنشطة الاقتصادية. 
د‌- دراسة تنوع مصادر الدخل القومي. 
هـ- الحصول على مؤشرات حول ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من حجم المشتغلين. 
و‌- تقدير حجم الإضافات الرأسمالية في جميع الأنشطة الاقتصادية.

 

أسلوب وتصميم البحث:

اعتمدت عينة البحث على إطار تعداد عام 1414 هـ ( 1993 م)للمؤسسات، حيث تم ترتيب المؤسسات حسب المدن والتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية وحجم المشتغلين، وفي المرحلة الأولى ( وحدة المعاينة الأولية ) اختيرت مجموعة من المدن لأهميتها الاقتصاديــة باحتمال مؤكد كما اختير مجموعة أخرى من المدن لتمثيل باقي مدن المملكة باحتمال يتناسب مع حجم كل مدينة.

وفي المرحلة الثانية(وحدة المعاينة النهائية ) تم اختيار جميع المؤسسات الكبيرة باحتمال مؤكد في جميع المدن التي شملها البحث وتم تصنيف المؤسسات المتبقية في هذه المدن في قائمة حسب النشاط الاقتصادي وحجم المشتغلين، ومن هذه القائمة تم اختيار عينة عشوائية على أساس الاحتمال المتناسب مع حجم المؤسسة وعدد المؤسسات التي تمارس هذا النوع من النشاط الاقتصادي.

حصر المؤسسات الصناعية :

أجرت المصلحة آخر حصر صناعي لها عام 1418 (1997م ) حيث تم تصميم استبيان خاص بالحصر الصناعي روعي فيه تضمين معلومات أكثر تفصيلاً عن المشتغلين والنفقات والإيرادات والمواد الأولية الداخلة في الصناعة والمخرجات وتفصيلات أخرى تتعلق بالقطاع الصناعي وتم جمع البيانات عن فترة اسناد هي عام 1417هـ (1996م).

 

أهداف حصر المؤسسات الصناعية:

  1. دراسة تنويع مصادر الدخل القومي الذي يشكل الإنتاج الصناعي أحد مصادره الرئيسية.

  2. توفير بيانات تفصيلية عن هيكل الإنتاج الصناعي ومستلزماته.

  3. توفير بيانات عن القيمة المضافة في القطاع الصناعي ومقدار مساهمته في الناتج القومي.

  4. توفير البيانات الضرورية لإعداد وتركيب الحسابات القومية عن القطاع الصناعي.

  5. توفير بيانات تساعد في إعداد جداول المدخلات والمخرجات للقطاع الصناعي.

 

أسلوب وتصميم حصر المؤسسات الصناعية:

اعتمدت عينة الحصر على إطار تعداد عام 1414 هـ ( 1993 م) للمؤسسات، حيث تم ترتيب المؤسسات الصناعية حسب المدن وتصنيف الأنشطة الفرعية الصناعية وحجم المشتغلين، وفي المرحلـــة الأولى ( وحدة المعاينة الأولية ) اختيرت جميع المدن التي يوجد بها أكــثر من (000,0 1) مشتغل يعملون في مؤسساتها الصناعية باحتمال مؤكد.

وفي المرحلة الثانية ( وحدة المعاينة النهائية ) تم اختـيار جميع المؤسسات الصناعية التي توظف أكثر من ( 20 ) مشتغلاً باحتمال مؤكد في جميع المدن التي شملها الحصروتم تصنيف المؤسسات المتبقية في هذه المدن في قائمة حسب النشاط الفرعي الصناعي وحجم المشتغلين، ومن هذه القائمة تم اختيار عينة عشوائية على أساس الاحتمال المتناسب مع حجم المؤسسة وعدد المؤسسات التي تمارس هذا النوع من النشاط الصناعي.

حصر مؤسسات النقل والتخزين والاتصالات: 

أجري هذا البحث عام 1419 هـ (1998 م ) حيث بلغ حجم العينة حوالي 3965 مؤسسة وهذا يغطي ما نسبته 94% من إجمالي مؤسسات قطاع النقل و 98% من إجمالي المشتغلين في مؤسسات قطاع النقل في تعداد 1414 هـ ( 1993 م) وقد تم تصميم استبيان خاص بحصر مؤسسات خدمات النقل والتخزين والاتصالات مستقل عن البحث الاقتصادي السنوي لأجل الحصول على تقديرات منطقية لمجمل قطاع النقل والتخزين والاتصالات عن عام 1418 هـ (1997 م ) و تم استخدام الأوزان الأساسية والتعديلات لحالات عدم الاسـتجابة.

أهداف حصر مؤسسات خدمات النقل والتخزين والاتصالات:

  1. توفير قاعدة من البيانات الاقتصادية التفصيلية عن نشاط النقل والتخزين والاتصالات.

  2. قياس مشاركة نشاط النقل والتخزين والاتصالات في عملية التنمية الاقتصادية.

  3. تحديث سلسلة البيانات الاقتصادية عن هذا النشاط.

  4. توفير البيانات الضرورية لإعداد وتركيب الحسابات القومية عن نشاط النقل والتخزين والاتصالات.

  5. الحصول على مؤشرات حول استيعاب هذا النشاط من المشتغلين السعوديين.

  6. تقدير حجم الإضافات الرأسمالية لهذا النشاط.

حصر مؤسسات المال والتأمين: 

أجري هذا الحصر عام 1420 هـ ( 1999 م) حيث بلغ حجم العينة حوالي 1438 مؤسسة, وهذا يغطي ما نسبته 88% من إجمالي مؤسسات هذا النشاط في المملكة و 94% من إجمالي المشتغلين في المؤسسات في هذا النشاط في تعداد 1414 هـ ( 1993 م) وقد تم تصميم استبيان خاص بحصر مؤسسات المال والتأمين مستقل عن البحث الاقتصادي السنوي وذلك من أجل الحصول على بيانات تفصيلية دقيقة عن هذا النشاط, وللحصول على تقديرات منطقية لمجمل نشاط المال والتأمين عن عام 1419 هـ (1998 م ) فقد تم استخدام الأوزان الأساسية والتعديلات لحالات عدم الاسـتجابة.

أهداف حصر مؤسسات المال والتأمين:

  1. توفير قاعدة من البيانات الاقتصادية التفصيلية عن نشاط المال والتأمين.
  2. قياس مشاركة نشاط المال والتأمين في عملية التنمية الاقتصادية.
  3. تحديث سلسلة البيانات الاقتصادية عن هذا النشاط.
  4. توفير البيانات الضرورية لإعداد وتركيب الحسابات القومية عن نشاط المال والتأمين.
  5. الحصول على مؤشرات حول استيعاب هذا النشاط من المشتغلين السعوديين.
  6. تقدير حجم الإضافات الرأسمالية لهذا النشاط.
  7. استخدام هذه البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية.

بحث التوظف والأجور:

تعتبر إحصاءات التوظف و الأجور وساعات العمل من الإحصاءات البالغة الأهمية باعتبارها إحدى الوسائل الضرورية لتقييم مستويات الأجور وظروف العمل للمشتغلين في مؤسسات القطاع الخاص، وسبق أن قامت مصلحة الإحصاءات العامة بإجرائه منذ سنوات عديدة كان أولها عام1395 هـ (1975م) وأخرها عام 1421هـ

أهداف البحث:

يهدف بحث التوظف والأجور بصفة عامة إلى توفير قاعدة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية للمشتغلين في منشآت القطاعين العام والخاص، ومن أهم أهداف البحث ما يلي:

  1. تقدير متوسطات الأجور النقدية الشهرية حسب العمر، الجنس، الجنسية، المستوى التعليمي، والمهنة، النشاط الاقتصادي.

  2. إعطاء مؤشرات عن إجمالي المشتغلين حسب الجنسية والمجموعات الرئيسة للمهن والنشاط الاقتصادي وتوفير سلسلة زمنية لذلك.

  3. إعطاء مؤشرات عن إجمالي ساعات العمل الأساسية والإضافية.

  4. مقارنة متوسطات الأجور النقدية لفئات المشتغلين لفترات متفاوتة.

  5. دراسة اتجاهات الأجور النقدية والتغير من وقت لآخر.

  6. مقارنة متوسطات الكسب الشهري للمشتغلين بأجر نقدي حسب الجنسية والمستوى التعليمي.

دورية البحث:

ينفذ البحث كل سنتين.

أسلوب البحث:

يستخدم في جمع البيانات الأسلوب المباشر حيث يقوم الباحث بزيارة المنشأة التي تمثل وحدة المعاينة للبحث، ويتم تسجيل البيانات لكل مشتغل على حده عن فترة الإسناد الزمني للبحث.

نطاق البحث:

يغطي البحث عينة من المنشآت بلغت ( 2966) منشأة تقريباً، تمثل القطاع الخاص وبعض المنشآت العامة لأربع مدن مختارة من واقع الإطار العام للتعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 1414هـ.

استمارة البحث:

تغطي أسئلة استمارة البحث الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لكل مشتغل بالمؤسسة ومنها:

  1. الخصائص الاجتماعية والديموجرافيه ( العمر، الجنس، الجنسية، الحالة الزواجية... ) .

  2. ساعات العمل الشهرية المدفوعة الأجر.

  3. الأجور والكسب الشهري والمزايا الأخرى.

  4. مهنة المشتغل.