الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية يبحث أثر الإحصاءات في تنمية المجتمع

استكمل الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية، المنعقد في مركز المؤتمرات بجامعة جدة جلساته الحوارية بانعقاد الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان: “أخلاقيات العمل الإحصائي وخصوصية البيانات”، وتلتها الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان: “ممارسات المكاتب الإحصائية في توفير البيانات للمستفيدين”، ليختتم جلساته الحوارية بانعقاد الجلسة الخامسة المخصصة لمناقشة “دور الجامعات في بناء رأس المال البشري في العمل الإحصائي”.

واستعرضت الجلسة الثالثة أهمية تعزيز الممارسات المهنية للحفاظ على الخصوصية، فيما أكد المتحدثون في الجلسة الرابعة على أهمية تعزيز الشفافية من خلال تمكّين الجهات والباحثين والمستخدمين من الوصول إلى البيانات الإحصائية. أما الجلسة الخامسة فقد ناقشت الدور الحيوي للجامعات في إعداد الكوادر الإحصائية المؤهلة، عبر تحديث المناهج الدراسية لتواكب التحولات الرقمية.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسات تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي انعقدت خلال الملتقى بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى الأوراق العلمية والبحثية، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الإحصائي والأكاديمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية.
 

انطلقت أولى فعاليات الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء في مركز المؤتمرات بجامعة جدة، من خلال انعقاد الجلسة الحوارية الرئيسة التي حملت عنوان: “دور الجامعات في صياغة مستقبل الابتكار الإحصائي”، وتحدث فيها سعادة رئيس جامعة جدة الدكتور عبيد بن علي آل مظف، حيث شهدت حضورًا واسعًا من الأكاديميين والخبراء المتخصصين من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمهنية.
وناقشت الجلسة الدور الحيوي للجامعات كمحرك أساسي لتطوير المنهجيات الإحصائية المبتكرة، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الإحصاء، إضافة إلى أهمية التكامل بين الجامعات والمكاتب الإحصائية لتعزيز البحث والتطوير، وتوظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في التعليم الإحصائي. كما استعرضت الجلسة أبرز التجارب الناجحة التي ربطت بين البرامج التعليمية والتطبيقات الميدانية في العمل الإحصائي، مما يفتح المجال لتوليد المعرفة وتطوير الأدوات الإحصائية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع.
وأشار الدكتور آل مظف إلى أن الجامعات تمثل شريكًا استراتيجيًا في صياغة مستقبل الإحصاء من خلال إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وإنتاج بحوث تطبيقية تتصل مباشرة باحتياجات سوق العمل. وركزت النقاشات على أهمية غرس ثقافة الابتكار المؤسسي في البرامج الأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية ويعزز من قدرة المملكة على تلبية المتطلبات التنموية المتسارعة.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ستنعقد خلال الملتقى بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى الأوراق العلمية والبحثية، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات بين القطاع الإحصائي والقطاع الأكاديمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية.
 

يواصل الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية المنعقد في مركز المؤتمرات بجامعة جدة أعماله من خلال عقد جلستين حواريتين، الأولى بعنوان: “دور الإحصاءات في تنمية المجتمع”، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان: “منهجيات مبتكرة لتحسين جودة البيانات الإحصائية”.
واستعرضت الجلسة الأولى أهمية المؤشرات الإحصائية في قراءة الواقع المعيشي للمجتمع ودورها في صياغة السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودورها كأداة رئيسة في قياس مؤشرات الرفاه وتعزيز العدالة الاجتماعية ورسم الخطط التنموية المستقبلية.
أما الجلسة الثانية فقد ركزت على التجارب الوطنية والدولية في اعتماد منهجيات جديدة لتحسين جودة البيانات، ومناقشة التحديات الإحصائية وآليات التغلب عليها من خلال حلول تقنية متقدمة وأدوات تحليل حديثة. وشدد المتحدثون على أهمية التعاون البحثي بين الجامعات والمكاتب الإحصائية لتطوير أدوات قياس تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن الجلسات الحوارية من البرامج الرئيسة في الملتقى، وتأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز تكامل الأدوار بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الجودة الإحصائية وصناعة القرار.
 

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة افتتح اليوم، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية، الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء في مركز المؤتمرات بجامعة جدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الجمعيات العلمية المتخصصة ومجموعة بارزة من الأكاديميين والباحثين في مجالات الإحصاء والعلوم المرتبطة بالبيانات.

وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري كلمة أكد خلالها على الدور الحيوي للإحصاء في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة علمية نوعية لتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تطوير البرامج البحثية والأكاديمية والمنهجيات الإحصائية وتعزيز الابتكار الإحصائي باستخدام أحدث التقنيات، وعقد الشراكات الاستراتيجية.

وأعلن الدوسري في كلمته عن إطلاق برنامج الطريق إلى الرياض، الذي يُعد المرحلة التحضيرية لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026، المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر 2026، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بالدور الريادي للمملكة في مجال الإحصاء، وإبراز جهودها في قيادة التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات الإحصائية، حيث يمتد البرنامج على مدار عام كامل يسبق انعقاد المنتدى، ويتضمن ورش عمل وفعاليات وجلسات حوارية محلية وإقليمية ودولية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمؤسسات والأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم وسيستمر البرنامج بعد انتهاء المنتدى ليضمن استدامة مخرجاته وتعظيم أثره وترسيخ إنجازاته على المدى الطويل. وأشار الدوسري في ختام كلمته إلى انطلاق الدورة الثانية لمشاريع مختبر الابتكار، بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الأولى، مؤكداً على دور المختبر في تمكين الباحثين والمتخصصين من تطوير مشاريع وحلول إحصائية مبتكرة تنسجم مع التطورات التي يشهدها المجتمع الإحصائي، داعيًا الباحثين والإحصائيين إلى التقدم للمشاركة في هذه الدورة.

وشهد سموه توقيع الهيئة العامة للإحصاء (6) مذكرات تعاون مع كلٍ من: جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الطائف، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والجمعية السعودية للعلوم الإحصائية. وتهدف اتفاقيات التعاون إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصات جميع الأطراف، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة والمهام المتبادلة، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

بعد ذلك بدأت أعمال جلسات والتي تضمنت جلسة عمل رئيسة بعنوان “دور الجامعات في صياغة مستقبل الابتكار الإحصائي”، استعرضت دور الجامعات في تطوير المنهجيات الإحصائية المبتكرة وبناء القدرات الوطنية ومواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات التنمية المستدامة. كما تضمن البرنامج جلسات حوارية تناولت مواضيع متنوعة أبرزها: دور الإحصاءات في تنمية المجتمع، ومنهجيات حديثة لتحسين جودة البيانات، وأخلاقيات العمل الإحصائي وخصوصية البيانات، إلى جانب ممارسات المكاتب الإحصائية في توفير البيانات للمستفيدين.

ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع الجامعات والجمعيات الإحصائية وتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية والبحثية، لتعزيز المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة في مجال البيانات والإحصاءات والمؤشرات، والتأكيد على دورها كمرجع إحصائي إقليمي ودولي.

يذكر أن النسخة الأولى من الملتقى التي نظمتها الهيئة في عام 2024 شهدت حضورًا مميزًا، ومشاركات علمية وبحثية وتوصيات أسفرت عن نتائج ملحوظة في العمل الإحصائي، كما يتزامن انعقاد الملتقى هذا العام مع اليوم العالمي للإحصاء 2025، الذي يصادف العشرين من أكتوبر، حيث تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفاء بهذه المناسبة التي تُقام كل خمس سنوات، تأكيدًا على أهمية الإحصاءات الرسمية في دعم التنمية، وصناعة القرار
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق الدورة الثانية من مشاريع مختبر الابتكار، في خطوة إستراتيجية تستهدف ترسيخ دور الابتكار في تطوير العمل الإحصائي بالمملكة، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى، والذي نتج عنه عدد من المشاريع النوعية التي أسهمت في تطوير المنهجيات والمنتجات الإحصائية الوطنية.
ويُعد مختبر الابتكار منصة تفاعلية متقدمة تجمع بين الهيئة والباحثين والخبراء من مختلف القطاعات الأكاديمية والحكومية والخاصة، حيث يتيح الفرصة للمختصين وطلاب الدراسات العليا ومراكز الأبحاث لتقديم مشاريع وحلول إحصائية مبتكرة تعالج التحديات القائمة، وتستشرف المستقبل عبر بناء منهجيات متطورة وإنتاج بيانات ومؤشرات تسهم في قراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بدقة أكبر.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق الدورة الثانية يأتي استكمالًا لمسيرة ريادية بدأت في الدورة الأولى، حيث حققت مخرجاتها انعكاسات إيجابية على جودة البيانات الوطنية وأساليب إنتاجها، كما عززت من قدرة الهيئة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية العالمية.
وأكدت الهيئة أن الدورة الثانية ستشهد توسيع نطاق المشاركة وتعدد مجالات التعاون، بما يفتح المجال لمزيد من الشراكات مع الباحثين والمتخصصين، ويمنحهم فرصة لصياغة حلول عملية تدعم متخذي القرار، وتواكب التوجهات الاستراتيجية للمملكة في ظل رؤية السعودية 2030، كما شددت على أن هذه المشاريع سيكون لها دور محوري في تطوير المنهجيات الإحصائية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة العمل الإحصائي عالميًا.
وبينت الهيئة أن إطلاق الدورة الثانية يمثل نقلة نوعية في مسيرة الابتكار الإحصائي، وخطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في تطوير العمل الإحصائي، بما يضمن استدامة جودة البيانات وموثوقيتها، ويعزز من قدرة المملكة على صناعة القرار القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في التقدم على المشاريع المطروحة للاطلاع على كافة التفاصيل وآلية المشاركة من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الابتكار الإحصائي) عبر زيارة الرابط التالي (https://www.stats.gov.sa/innovation-platform). 
مشيرة إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (199009)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاءinfo@stats.gov.sa) ). أو البريد الإلكتروني لمختبر الابتكار (innovationlab@stats.gov.sa). 
 

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة يفتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة غداً الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية والذي تنظمه الهيئة العامة للأحصاء وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة جدة 

ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الجمعيات العلمية المتخصصة ومجموعة من الأكاديميين والباحثين في مجالات الإحصاء والعلوم المرتبطة بالبيانات. 

ويأتي انعقاد الملتقى هذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء 2025، الذي تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفاء به، تأكيدًا على أهمية الإحصاءات الرسمية في دعم التنمية ومتخذي القرارات وراسمي السياسات التنموية والاقتصادية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين الهيئة العامة للإحصاء والجامعات والجمعيات الإحصائية السعودية، وتطوير البرامج الأكاديمية في مجال الإحصاء بما يواكب احتياجات سوق العمل والمنتجات الإحصائية الوطنية، كما يركز على تمكين الطلاب والباحثين من الوصول إلى البيانات ومصادرها وتوظيفها في مشروعاتهم البحثية، مع إبراز فرص الابتكار العلمي والبحثي في المنهجيات باستخدام التقنيات الحديثة.

ويتضمن جدول أعمال الملتقى جلسة رئيسة بعنوان: "دور الجامعات في صياغة مستقبل الابتكار الإحصائي"، التي تستعرض الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير المنهجيات الإحصائية المبتكرة وبناء القدرات الوطنية، كما سيشهد الملتقى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناقش موضوعات متنوعة تشمل دور الإحصاءات في تنمية المجتمع واستعراض تجارب محلية ودولية في توظيف المؤشرات لدعم السياسات العامة، وطرح منهجيات مبتكرة لتحسين جودة البيانات الإحصائية من خلال أحدث الأدوات التقنية، إضافة إلى مناقشة أخلاقيات العمل الإحصائي وخصوصية البيانات، وتسليط الضوء على ممارسات المكاتب الإحصائية في توفير البيانات للمستفيدين.

يذكر أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى التي نظمتها الهيئة العامة للإحصاء في عام 2024، وشهد حضورًا مميزًا من الخبراء والمتخصصين، وأسفر عن عدد من التوصيات والمخرجات العلمية، حيث تسعى الهيئة من خلال عقد مثل هذه الملتقيات إلى تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات عملها، بما ينعكس على تطور القطاع الإحصائي ليواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، بالتعاون مع وزارة التعليم، النسخة الثانية من برنامج "المعرفة الإحصائية" في مدارس التعليم العام؛ وذلك بهدف بناء جيل جديد قادر على التعامل مع البيانات وتحليلها في عصر تتدفق فيه البيانات بشكل هائل في جميع المجالات.
ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة، ويسعى إلى تمكينهم من الإلمام بالمفاهيم الأساسية المبسطة في علوم الإحصاء والبيانات وتنمية مهاراتهم المختلفة، وتدريبهم على البحث والتحليل والتعامل الواعي مع مصادر البيانات المتنوعة، للمشاركة في بناء مجتمع واعٍ يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للحصول على معلومات دقيقة من مصادرها الموثوقة والتواصل مع المصادر المعرفية الداخلية والخارجية بكل وعي وكفاءة.
ويأتي البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التعليم لرفع مستوى الثقافة الإحصائية بين طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتدريبهم على التطبيق العملي لمفاهيم الإحصاء الأساسية في حياتهم اليومية، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل الكمي لديهم، مما يعزز من جاهزيتهم للمراحل التعليمية المتقدمة ودراسة التخصصات العلمية المستقبلية التي يتطلبها سوق العمل.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج "المعرفة الإحصائية" يشتمل على عدد من الأنشطة التعليمية التفاعلية التي تم تصميمها بشكل سلس ومبسط يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، ويسعى البرنامج إلى ربط الطلاب بمفاهيم البيانات والإحصاء واستخداماتها المختلفة في الحياة اليومية ليتدربوا على استخدام الإحصاء في عملية صناعة القرار، وذلك من خلال مسابقة تعليمية تفاعلية مبسطة تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. وتستمر المسابقة لمـدة 10أيام بدءًا من يوم الأحد 19 أكتوبر وحتى يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.
يشار إلى أن برنامج المعرفة الإحصائية يشتمل على عدد من الأنشطة التعليمية منها استثمار الإذاعة المدرسية لتقديم جانب معرفي حول العمل الإحصائي ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الزيارات التي سيقوم بها عدد من قادة ومنسوبي الهيئة العامة للإحصاء إلى المدارس لتقديم برامج إثرائية وتطبيقية للطلاب والطالبات في الجوانب المعرفية الإحصائية المختلفة.
هذا وقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء عبر منصاتها المختلفة وكذلك عبر حسابات وزارة التعليم رابط المشاركة في المسابقة المعرفية والأنشطة الأخرى لبرنامج المعرفة الإحصائية عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/knowledge-competition
 

أتاحت الهيئة العامة للإحصاء خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني باستخدام تطبيق "توكلنا"، وذلك امتدادًا لجهودها في تطوير أدواتها الميدانية، والارتقاء بآليات جمع البيانات، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع مستوى الاستجابة لعمليات جمع البيانات ميدانيًا، والاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية الرائدة، لتعزيز الموثوقية في الباحثين الميدانيين، ودعم الأعمال الميدانية الإحصائية بأعلى معايير الدقة والشفافية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى القيام على الوجه الأكمل بدورها الوطني المتمثل في تنفيذ العديد من المسوح الميدانية، وإنتاج المؤشرات الإحصائية، من خلال الاستعانة بالباحثين الميدانيين لجمع البيانات المطلوبة، عبر زيارة العينات الإحصائية، سواءً كانت أسرًا أو منشآت، وفق ما يقتضيه نظام العمل الإحصائي في المملكة، مبينةً أنه يمكن التحقَّق من الباحثين الميدانيين وفق خطوات متعددة، هي:
•    ارتداء الزي الرسمي المخصص للعمل الميداني.  
•    إبراز بطاقة التعريف الرقمية عبر تطبيق توكلنا.
•    حمل الجهاز اللوحي المخصص لتسجيل المعلومات.
ودعت الهيئة جميع أبناء المجتمع إلى التعاون مع باحثيها الميدانيين؛ لكونهم من المواطنين السعوديين الذين يقومون بعمل حكومي رسمي، وتقديرًا لأهمية الأدوار التي يؤدونها، حيث يمثل عملهم ركيزة أساسية في تعزيز جودة المخرجات والمنتجات الإحصائية. 
وفي السياق ذاته جددت الهيئة تأكيدها على التزامها التام بأعلى معايير السرية وحماية البيانات، وفقًا للأنظمة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية الرسمية فقط، مؤكدةً حرصها على حفظ حقوق منسوبيها، لا سيما أثناء تأديتهم مهام عملهم الرسمية، واتخاذها كافة الخطوات النظامية تجاه ما يعيق عملهم؛ وذلك لضمان استمرار العمل الميداني الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من إجراءات العمل الإحصائي الساعي إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.
وللاستفسار بالإمكان التواصل مع الرقم الموحد للهيئة العامة للإحصاء" 199009"
 

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء، والذي عُقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025م بمدينة مسقط في سلطنة عُمان، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والمنظمات المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الإحصائي.
ورأس وفد الهيئة فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وقد ناقش الاجتماع عددًا من البنود والمحاور الرئيسة، من أبرزها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستعراض النشاط الإحصائي للأجهزة العربية لعام 2025م، وتقارير وتوصيات اللجان الفرعية المتخصصة، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات التنمية المستدامة 2030، والمستجدات في مجال استخدام التقنيات الحديثة في العمل الإحصائي، فضلًا عن برنامج عمل إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات لعام 2026م.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء تُعد إحدى أبرز اللجان العربية المتخصصة في المجال الإحصائي، حيث تضطلع بدور محوري في تطوير القدرات الإحصائية العربية، وتنسيق الجهود بين الأجهزة الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الخمسين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والذي عُقد يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025م في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والمنظمات المتخصصة، وذلك لبحث أبرز الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الإحصائي العربي، وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات التدريب والبحوث والدراسات الإحصائية.
ورأس وفد الهيئة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، حيث ناقش الاجتماع عددًا من البنود الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها: تقرير المدير العام للمعهد لعام 2025م، وبرنامج عمل وخطة المعهد للعامين 2026 - 2027م، ومشروع موازنة المعهد لعام 2026م، إلى جانب عرض مخرجات دراسة تقييم استراتيجية 2020 - 2030م، إضافة إلى استعراض الأنشطة والمبادرات الإحصائية في الدول العربية. كما تناول الاجتماع، بحث آليات تعزيز التعاون بين المعهد والاجهزة الإحصائية العربية، ومناقشة سبل تطوير البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لتلبية احتياجات الأجهزة الإحصائية العربية.
الجدير بالذكر أن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية قد تأسس عام 1973م، ويضم في عضويته 22 دولة عربية، ويتولى مجلس الأمناء - المكوَّن من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية - الإشراف على وضع سياساته العامة، واعتماد برامجه وموازناته السنوية.
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء و مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (معجم المصطلحات الإحصائية) في خطوة تهدف إلى توحيد المفاهيم الإحصائية، وتوفير مرجع للباحثين وصناع القرار ووسائل الإعلام، وتقديم أداة متخصصة تُسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الوعي الإحصائي بين مستخدمي البيانات والمؤشرات.
في هذا السياق أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن المعجم يأتي ضمن جهودها  لتطوير البنية المعرفية الداعمة لصناعة البيانات والإحصاءات الرسمية وضمان توحيد المصطلحات المستخدمة في القطاع الإحصائي وفق أحدث المنهجيات الإحصائية ، حيث عملت الهيئة على جمع المصطلحات ومؤامتها مع المصادر الدولية الموثوقة ومراجعتها وترجمتها مما يسهل تداول البيانات والمعلومات بلغة دقيقة وواضحة تُسهم في رفع جودة المخرجات وتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية. 
ويحتوي المعجم على قائمة بالمصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في المنهجيات والتقارير الأكثــر استخدمًا على المستوى الوطني والدولي  الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والإنجليزية،  وصُنِّف المعجم إلى ثلاثة أبواب رئيسة، وهي: مصطلحات اجتماعية، ومصطلحات اقتصادية، ومصطلحات بيئية ومكانية ، ويتاح المعجم من خلال  واجهة تفاعلية تسمح بتصفحه عن طريق الحروف الابجدية أو البحث عن المصطلح باستخدام خانة البحث. وقد بُنيت وفق منهجية متكاملة تضمنت جمع المصطلحات من تقارير الهيئة العامة للإحصاء، ومن مصادر إحصائية رسمية من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وروجعت المصطلحات، واعتمد منها الأكثر ارتباطًا وملاءمةً لعمل الهيئة، مع توفير التعريفات لها، وضمان دقتها اللغوية.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين للاطلاع على المعجم الدخول من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة عــبــر زيارة الرابط التالي :  www.stats.gov.sa/glossary-of-statistical-terms  والاستفادة من المعجم باستخدام مصطلحات إحصائية موحدة ، ولغة إحصائية مشتركة تجمع الإحصائيين والباحثين والأكاديميين مما يسهل الحصول على المعرفة وتبادل الخبرات التي تسهم في تعزيز جودة البحوث الإحصائية ورفع مستوى الوعي الإحصائي في المجتمع. 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري في أعمال الدورة 14 للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسرك) والمنعقد في مدينة أنقرة التركية خلال الفترة من 1 – 3 أكتوبر 2025  بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية لدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات بين دول الأعضاء ، وتطوير القدرات الإحصائية على مستوى المنظمة ومناقشة أبرز التوجهات الإحصائية المشتركة وآليات تعزيز التعاون في تبادل البيانات وتطوير القدرات الإحصائية لدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع  متابعة تنفيذ برنامج عمل اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 2026م حتى 2030م، ودور أجهزة ومكاتب الإحصاء الرسمية في الدول الإسلامية في تعزيز تبادل الخبرات بينها  وتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية، إضافة إلى استعراض التطلعات المستقبلية للعمل الإحصائي في الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2023 ، واحتضنت أعمالها مدينة جدة ،على مدى يومين بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تعد المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي، ويؤكد حرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية في جميع المجالات.
يذكر أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ( سيسرك ) جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي وتتمثل المهام الرئيسية للمركز في جمع ومعالجة ونشر إحصاءات اقتصادية واجتماعية ودراسة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم البرامج تدريبية حول دول الأعضاء. 
 

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في المؤتمر العالمي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي عُقد في الجمهورية الإيطالية بمدينة روما من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025 تحت عنوان: "بيانات أذكى لرؤى أفضل " بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء الدوليين.
ورأس فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء وفد الهيئة الذي شارك في المؤتمر بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات الحديثة لتطوير المنصات الرقمية الإحصائية، وتبني أحدث الممارسات العالمية في حوكمة البيانات وضمان دقة المؤشرات الإحصائية، من خلال تعزيز تطبيق واستخدام قواعد (SDMX) على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والبيانات الوصفية عبر مبادرة دولية بين المنظمات الدولية وعدد من الجهات الإحصائية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "تمكين الذكاء الاصطناعي في تبادل البيانات الإحصائية والوصفية": أن الهيئة تبنت نموذج تشغيل بيانات قائم على ((SDMX، ومدعوماً بالتقنيات الحديثة، لتبسيط سلسلة القيمة الإحصائية بأكملها، بدءاً من جمع البيانات إلى نشرها وضمان قابلية تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وإعادة استخدامها على المستويين الوطني والدولي. ويعمل هذا النموذج على تحقيق التكامل بين هذه العناصر لتعزيز جودة إنتاج الإحصاءات ودقتها، مع الحفاظ على معايير الخصوصية وإدارة البيانات الوصفية.
هذا وعقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري اجتماعًا ثنائيًا مع مدير إحصاءات صندوق النقد الدولي (IMF) بيرت كروس على هامش المؤتمر، ناقشا خلاله سُبل تعزيز التعاون، والاستفادة من المبادرات الدولية في تمكين الابتكار الإحصائي وتطوير الإحصاءات وذلك لتطوير العمل الإحصائي بما يُعزّز جودة التخطيط التنموي والاقتصادي ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) يستمر على مدى خمسة أيام، وتضمن عدداً من الجلسات الرئيسة حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة في مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والوصفية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، كما شمل المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الدولي بين المنظمات الإحصائية لتطوير العمل الإحصائي بين الأجهزة الإحصائية.
يُذكر أن المؤتمر الدولي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يستضيفه بنك إيطاليا، يُعد حدثاً دولياً رائداً في القطاع الإحصائي، حيث يُنظّم كل سنتين في إطار المبادرة الدولية (SDMX) التي أطلقت في عام 2002 وتُشرف عليها مجموعة من المنظمات الدولية بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وعملياتها بين المنظمات الدولية ومختلف الأجهزة الاحصائية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.1%، في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.2%، وسجَّل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة 49.2%، كما بلغ معدل البطالة لدى السعوديين 6.8%.
وأظهرت نتائج النشرة أن معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة بلغ %64.0، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 4.3%، كما أشارت النتائج إلى أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بلغ %34.5، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 11.3%.
وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) أن معدل المشتغلات إلى السكان بلغ 13.8%، وسجَّل معدل مشاركتهن في القوى العاملة 17.4%، في حين بلغ معدل المشتغلين إلى السكان من الشباب السعوديين الذكور 28.0%، وسجَّل معدل مشاركتهم في القوى العاملة 31.6%. 
وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2025م المتعلقة بالسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) فقد سجَّل معدل المشتغلين إلى السكان 63.3%، كما سجَّل معدل المشاركة في القوى العاملة 67.3%، وأفادت النتائج أن معدل البطالة بلغ 5.9%. 
وفيما يتعلق بأساليب البحث عن عمل فمن الجدير بالذكر أن نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م قد أفادت أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 72.4%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 56.3%، في حين شكَّل أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص العمل 50.5%..
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التجارة الدولية لشهر يوليو 2025م، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 30.4% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م.
وبيّنت نتائج النشرة أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 44.6% في يوليو 2025م مقابل 33.4% في يوليو 2024م. كما شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6%. وعلى صعيد الواردات، فقد شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 11.7% من إجمالي الواردات بارتفاع قدره 29.9% عن شهر يوليو 2024م، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 13.2% مسجلة انخفاضًا نسبته 9.6% عن الفترة نفسها.
وأوضحت النتائج أن الصادرات البترولية انخفضت بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها، لتتراجع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 72.8% في يوليو 2024م إلى 67.1% في يوليو 2025م. وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 53.4% مقارنةً بشهر يوليو 2024م، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة 2.5%.
وأظهرت النشرة أن الصين جاءت كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات و25.8% من إجمالي الواردات. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6% من الصادرات و6.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.4% من الصادرات. وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 65.7% من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 64.3%. هذا وقد بيّنت النتائج أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كان المنفذ الرئيس لواردات المملكة؛ إذ استحوذ على 26.1% من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9%.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة (للصادرات البترولية). وتصنّف صادرات وواردات المملكة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، والوفد المرافق له.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على عرض موجز حول أبرز أعمال ومنجزات الهيئة، إلى جانب أهم المشاريع والمبادرات الإحصائية التي تنفذها على مستوى المملكة، ودورها في دعم التخطيط التنموي والاقتصادي.
واستمع لشرح عن عددٍ من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بمنطقة الباحة، وجهود الهيئة في دعم الجهات الحكومية بالإحصاءات الدقيقة؛ لتعزيز فاعلية التخطيط، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون؛ لتوظيف المؤشرات الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة التنمية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الأمانة اليوم، بأمين منطقة الباحة، وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية الداعمة للتخطيط والتطوير العمراني بالمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بين الجانبين في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رفع كفاءة المشاريع والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 .
 وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
 وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7% حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
 

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا نسبته 0.7% خلال أغسطس  2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.8% والقطاع غير السكني 0.6%. وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر أغسطس 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.1% خلال اغسطس 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين لم تشهد تكاليف القطاع غير السكني أي تغير مقارنةً بالشهر السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) ، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة  وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين عبر وضع إطار شامل للأنشطة والمهام المشتركة، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ويعزز الابتكار في آليات تبادل البيانات وحوكمتها.
وركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والمعلومات والإحصاءات، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات والبحوث، لتعزيز الشفافية والموثوقية في المؤشرات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من تطوير الخطط ورسم السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التطويرية، ودعم الابتكار والمبادرات المشتركة عبر تبني أدوات وتقنيات حديثة في الإحصاءات.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة في أوجه مختلفة
من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها.