الإحصاء تنظم جلسة حوارية حول "الالتزام بالبيانات"

تعلن الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع كل، وPARIS21، وOpen Data Watch عن تنظيم جلسة حوارية افتراضية يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 يناير 2026 ضمن سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض، والتي سيكون موضوعها: الالتزام بالبيانات. 
وتهدف الجلسة إلى تعزيز الشراكات الدولية عبر القطاعات المتعددة بما يسهم في دعم تطوير أنظمة بيانات مرنة ومستدامة، وتشجيع التمويل المستدام لتعزيز الابتكار داخل المنظومة الإحصائية، وتعزيز جهود بناء القدرات في المكاتب الإحصائية الوطنية من خلال تنمية المهارات وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى استعراض مبادرة الالتزام بالبيانات.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض في إطار استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 2026، وتدعو الهيئة صناع السياسات، والخبراء الإحصائيين، والمهتمين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه الفعاليات والتي سوف تبث عبر القنوات الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2025م، ووفقًا للنتائج الأولية لهذه النشرة فقد ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي على أساسٍ سنوي بنسبة 10.4%، وذلك مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م، مدعومًا بأداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، أما على أساس شهري فقد سجَّل المؤشر انخفاضًا شهريًّا بنسبة 0.7% مقارنةً بشهر أكتوبر 2025م.
هذا وقد سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 12.6% خلال شهر نوفمبر 2025م متأثرًا بارتفاع مستوى الإنتاج النفطي ليصل إلى 10.1 ملايين برميل يوميًّا مقارنةً بـ 8.9  ملايين برميل يوميًا في نوفمبر 2024م، فيما ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.5%.
الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يعكس التغيرات في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يُنفّذ على عينة من المنشآت العاملة في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، ويتم تصنيف البيانات وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية  (ISIC4)وتُنشر النتائج بشكل شهري وفق منهجيات إحصائية معتمدة.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث 2025، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق 49.1% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا ارتفاعًا بمقدار 2.9 نقطة مئوية مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه معدل الإشغال 46.1%. كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 57.4% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مقابل 58% في الفترة ذاتها من عام 2024م، مسجلًا انخفاضًا قدره 50. نقطة مئوية. 
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخَّصة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ (5,622) مرفقًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 40.6% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ آنذاك (3,998) مرفقًا. وقد استحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على ما نسبته 52.6% من الإجمالي بعدد بلغ (2,955) مرفقًا، في حين بلغ عدد الفنادق (2,667) فندقًا بنسبة 47.4% من إجمالي مرافق الضيافة السياحية المرخصة خلال الفترة نفسها. 
وبينت نتائج النشرة أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ نحو 4.1 ليالٍ خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 1% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ فيه متوسط الإقامة 4.2 ليالٍ. كما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف قدره 0.2% عن الربع المماثل من عام 2024م. 
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ نحو (1,009,691) مشتغلًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.4% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه عدد المشتغلين (948,629) مشتغلًا. وقد بلغ عدد المشتغلين السعوديين (245,171) مشتغلًا بنسبة 24.3% من الإجمالي، فيما بلغ عدد غير السعوديين (764,520) مشتغلًا بنسبة 75.7%. ومن حيث التوزيع وفق الجنس، فقد بلغ عدد الذكور المشتغلين في الأنشطة السياحية (875,658) مشتغلًا بما يعادل 86.7% من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ عدد الإناث (134,033) مشتغلةً بنسبة مشاركة بلغت 13.3% خلال الفترة ذاتها
الجدير بالذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث من عام 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.
 

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13 / 01 / 1437 هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، وأنها هي الجهة المعنية بالإحصاء، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي تعلن الهيئة عن البدء بتنفيذ أعمالها الإحصائية ومسوحها الميدانية والهاتفية والذاتية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية خلال الفترة الحالية لجمع البيانات الدقيقة لإحصاءاتها في عام 2026م، وذلك في كافة مناطق المملكة، بما يشمل المدن والمحافظات التابعة لها.
وتستهدف هذه المسوح الأفراد والأسر، إضافةً إلى المنشآت في القطاعات المختلفة (العام والخاص وغير الربحي)، وذلك بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في دعم صناعة القرار ووضع السياسات التنموية المبنية على أسسٍ علمية. وتستخدم الهيئة في تنفيذ هذه الأعمال أحدث أساليب جمع البيانات والممارسات الإحصائية العالمية المعتمدة، بما يضمن جودة المخرجات الإحصائية ودقتها.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة انطلاقًا من دورها الوطني الفاعل والمهم، الذي يسهم في متابعة مؤشرات الأداء في مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المستهدفين في هذه المسوح من الأفراد والأسر والمنشآت إلى الاستجابة والتعاون في أداء هذا الواجب الوطني؛ وتوفير البيانات المُحدَّثة، مشددة على أن جميع البيانات والمعلومات التي تُجمع تُحفظ بسريةٍ تامة وفقًا للأنظمة الرسمية، وتُستخدم فقط لأغراضٍ إحصائية، وذلك بحسب المبادئ والمعايير المنظمة للعمل الإحصائي، كما أتاحت الهيئة إمكانية التواصل والاستفسار من خلال الرقم الموحد (199009).
 

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صادرات الخدمات من المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م بلغت (58.2) مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة واردات الخدمات إلى المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م (120.8) مليار ريال سعودي. 
ووفقًا لنتائج النشرة فقد تَصَدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات المملكة بقيمة قدرها (33.8) مليار ريال سعودي، تلتها خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها (9.7) مليار ريال سعودي، ومن ناحية أخرى تَصَدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات المملكة بقيمة قدرها (32.3) مليار ريال سعودي، وفي المرتبة الثانية جاءت خدمات السفر بقيمة قدرها (30.8) مليار ريال سعودي.
تجدر الأشارة أن الهيئة العامة للإحصاء  تعتمد على منهجية إحصائية قائمة على أفضل الممارسات الدولية وفق دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010، ويتم ضمان الجودة عبر معالجة القيم المفقودة ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني ما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
 

أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة حيث وصل إلى 16.0% مقارنةً بـ 15.6% في عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 0.4 نقطة مئوية، ووفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي فقد بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي 2.7%، بينما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق 2.4%، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر بواقع 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت 249.8 مليار ريال خلال عام 2024، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى 31.1 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، جاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات بلغت 16.1 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد كشفت النتائج ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 54.9 مليار ريال في عام 2023 إلى 67.9 مليار ريال في عام 2024 مسجلةً نموًا بنسبة 23.5%، وتصدرتها معدات الاتصالات بقيمة 36.8 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 25.8 مليار ريال مقارنةً بـ 11.8 مليار ريال في عام 2023 محققة نموًّا بنسبة %118.
الجدير بالذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020) ، إضافة إلى خارطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين، ويُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع وفقًا لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.
 

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من عام 2025م أن قيمة صافي التدفقات بلغت 24.9 مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 34.5% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث كانت 18.5مليار ريال سعودي. فيما سجلت ارتفاعًا نسبته 5.2% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، حيث بلغت قيمة صافي التدفقات 23.7 مليار ريال سعودي.  وذلك حسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من 2025 الصادرة من الهيئة العامة
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت نحو 27.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.4% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م؛ إذ كانت 26.5 مليار ريال سعودي. من جهة أخرى فقد سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% مقارنةً بالربع السابق، حيث كانت 26.8 مليار ريال سعودي. 
وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  بلغت نحو 2.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م بانخفاضٍ نسبته 65.7% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م حيث كانت قيمته 8 مليار ريال سعودي. في حين سجَّلت انخفاضًا نسبته 11.4% مقارنةً بالربع السابق، إذ كانت قيمته 3.1 مليار ريال سعودي
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة حسابات النفايات لعام 2024م ووفقًا لنتائجها بلغت كمية النفايات المسجلة لمختلف الأنشطة الاقتصادية إلى جانب نفايات الأسر المعيشية 135.1 مليون طن مقارنةً بـ 111.4 مليون طن في عام 2023م وسجّل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أعلى كمية نفايات بواقع 46.9 مليون طن يليه نشاط التشييد بـ 32.2 مليون طن ثم الأسر المعيشية بـ 20.5 مليون طن فيما بلغت كمية النفايات الناتجة عن الصناعات التحويلية 18.3 مليون طن خلال عام 2024م.
وأظهرت النتائج أن النفايات العضوية شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي النفايات المسجلة لعام 2024م بنسبة 45.7%  وبكمية بلغت 61.7 مليون طن تلتها نفايات مواد البناء بنسبة 22.8% ثم نفايات البلاستيك بنسبة 5.8% من إجمالي النفايات.
كما ارتفعت نفايات القطاع الصناعي إلى 26.7 مليون طن مقابل 22.1 مليون طن في عام 2023م، وشكّلت نفايات الصناعات التحويلية 68.6% من إجمالي نفايات القطاع الصناعي، تلتها نفايات نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 26.4% ثم نفايات نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.0%.
تم إعداد نشرة حسابات النفايات وفق إطار نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية المركزي الصادر عن شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وتعتمد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء وبيانات السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج إحصاءات سوق العمل للربع الثالث من عام 2025، التي أظهرت انخفاض في معدل البطالة على أساس سنوي وتقدم ملحوظ في مؤشرات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث أوضحت نتائج المسح أن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2025 منخفضًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. 
وأظهرت نتائج النشرة أن بطالة النساء السعوديات سجلت انخفاضًا سنويًا حيث بلغ معدل البطالة بينهن 12.1% متراجعًا بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024، في دلالة على فاعلية البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم تمكين المرأة وتعزيز فرص توظيفها.
وبينت النتائج ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين ليصل إلى64.3%  بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل المشتغلات السعوديات خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 3 نقاط مئوية ليبلغ29.7%  مما يعكس التحولات الإيجابية في هيكل سوق العمل السعودي.
كما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 66.9%، بانخفاض ربعي قدره 0.2  نقطة مئوية مقابل ارتفاع سنوي قدره 0.3 نقطة مئوية. في حين وصل معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل إلى 64.6%، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.4  نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025 مع ارتفاع سنوي بلغ 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود الوطنية في تطوير سوق العمل السعودي وإتاحة الفرص لمشاركة المجتمع في بناء اقتصاد مزدهر وتحقيق التوازن والاستدامة في سوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامجها ذات العلاقة بتنمية رأس المال البشري وتعزيز النمو الاقتصادي.

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري اليوم، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران الأستاذ بدر بن حمود المعجل؛ لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وذلك خلال الزيارة التي يجريها وفد من الهيئة للمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بينهما في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في دعم الخطط التنموية، ورفع كفاءة المشاريع التجارية والصناعية في المنطقة، بما يلبي مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
 

تشارك الهيئة العامة للإحصاء مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "بيانات موحّدة.. رؤية مشتركة"، وذلك في إطار التزام منظومات الإحصاء الخليجية بتجسيد التطور في العمل الإحصائي وتعزيز دوره في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤى الوطنية في دول المجلس.
ويأتي الاحتفاء هذا العام استمرارًا لجهود دول المجلس في بناء منظومات بيانات إحصائية متقدمة تُسهم في توفير إحصاءات دقيقة وموحّدة، تعزّز فاعلية السياسات العامة وتدعم صناعة القرار، لمواكبة مستهدفات التنمية المستدامة. ويُعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبة سنوية لإبراز أهمية القطاع الإحصائي ودوره المحوري في رسم ملامح المستقبل التنموي لدول المجلس، إلى جانب تعزيز وعي المجتمع بقيمة البيانات الإحصائية بوصفها عنصرًا رئيسًا في التطوير والنمو والتقدّم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري أن هذا اليوم يعكس التزام دول المجلس بتعزيز التكامل الإحصائي الخليجي، مضيفًا أن مواءمة البيانات الإحصائية وتوحيد منهجيات إنتاجها يشكّلان ركيزةً أساسية لتحقيق رؤية مشتركة قوامها اقتصاد قوي وتنمية مستدامة، بالشراكة مع منظومات الإحصاء الخليجية، إلى جانب تطوير خطط التحول الوطني والمنهجيات الحديثة في إنتاج البيانات.
يُذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اعتمد خلال دورته الـ(141)، التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين في 24 نوفمبر 2016م، تخصيص يوم سنوي للإحصاء الخليجي، بهدف تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات الإحصائية، وتسليط الضوء على دور الإحصاء الحيوي في دعم التنمية المستدامة، وإبراز الدور الاستراتيجي لمنظومة البيانات الخليجية في بناء السياسات واتخاذ القرارات التنموية في المنطقة.
 

وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء وجامعة نجران مذكرة تعاون، وذلك تعزيزًا للشراكات المؤسسية، وتكامل الجهود في مجالات الإحصاء والبحث والدراسات الإحصائية، وذلك خلال الزيارة التي يجريها وفد الهيئة لمنطقة نجران، والتي التقوا فيها بصاحب السمو أمير المنطقة وعدد من مسؤولي الجهات.
ومثَّل الجانبين في توقيع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، ورئيس الجامعة أ. د. عبدالرحمن الخضيري، حيث تهدف المذكرة إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، ووضع إطار عام للأنشطة ومهام العمل المشترك بين الجهتين، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في البحوث والدراسات والمطبوعات، وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، إضافةً إلى دعم الابتكار وتطوير المبادرات، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات البحث والدراسات الإحصائية. كما تضمنت بنود المذكرة إتاحة فرص التدريب التعاوني لخريجي جامعة نجران وفق السياسات المعمول بها لدى الهيئة، والتعاون في رفع مستوى التوعية بالأعمال الإحصائية وتحليل البيانات.
تأتي هذه المذكرة في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بما يسهم في تطوير العمل الإحصائي ودعم المستهدفات الوطنية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الأمانة اليوم، بأمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية الداعمة للتخطيط والتطوير العمراني بالمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بين الجانبين في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رفع كفاءة المشاريع والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
 

افتتح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورشة العمل الافتراضية بعنوان "الممارسات الإحصائية: البيانات السعودية ودورها المحوري في دعم التنمية الوطنية" التي تنظمها الهيئة العامة للإحصاء ضمن "الطريق إلى الرياض" استعدادًا لاستضافة المملكة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في نوفمبر 2026م.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البيانات الإحصائية كأساس لصناعة السياسات الوطنية وبناء الخطط التنموية وقياس الأثر، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود الحكومية في تطوير منظومة إحصائية وطنية يخدم صُنّاع القرار ويعزز الشفافية، ويرفع كفاءة العمل الحكومي، إلى جانب أهمية البيانات الإحصائية في متابعة تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الإحصاءات أصبحت عنصرًا استراتيجيًّا لدعم اتخاذ القرار المرن والمواكب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
من جانبه، قدَّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري خلال الورشة عرضًا تفصيليًّا حول رحلة التحول التي شهدتها الهيئة خلال الأعوام الماضية، مستعرضًا مرحلة ما قبل التحول التي كانت تعتمد فيها الهيئة على تقديم نحو 50 منتجًا إحصائيًا، وما شهدته مرحلة ما بعد التحول من نقلة نوعية في منظومة المنتجات الإحصائية التي أصبحت تتجاوز 80 منتجًا، إضافة إلى تطوير المنتجات القائمة وتطبيق منهجيات حديثة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وزيادة مستوى دورية النشر والتفاصيل والتغطية الإحصائية.
وأكد الدوسري أن إقرار مجلس الوزراء لنظام الإحصاء شكّل محطة مفصلية في تطوير المنظومة الإحصائية بما يعزز حوكمة العمل الإحصائي، وينظم الأدوار والمسؤوليات وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى الأدوار الرئيسة للهيئة في حصر البيانات والمعلومات الشاملة من مصادرها المختلفة وإنتاج الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها وتزويد الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد والمنظمات الدولية بها.
كما تطرق رئيس الهيئة إلى أبرز المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر الإنتاج الصناعي، وإحصاءات التجارة الدولية، ومسح دخل وإنفاق الأسرة، وإحصاءات المساكن، وإحصاءات سوق العمل، وإحصاءات النقل والطاقة المتجددة، مؤكدًا دور هذه المنتجات في دعم صُنّاع القرار بمؤشرات دقيقة وموثوقة.
وأشار الدوسري إلى جهود الهيئة في تسهيل الوصول للبيانات الإحصائية، ورفع الالتزام بالنشر الإحصائي إلى 94% وارتفاع عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني إلى 8.5 ملايين مستخدم خلال عام 2025م، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني، وإطلاق معمل البيانات الدقيقة كخدمة إلكترونية متقدمة لتلبية طلبات العملاء بأفضل الوسائل التقنية وأسرع وقت.
كما أشار الدوسري إلى فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في الرياض، وعضويتها في المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في الإحصاءات (HLG-PCCG) ورئاستها المشتركة لمجموعة عمل حوكمة البيانات، إلى جانب جهود الهيئة في تعزيز الشراكات المجتمعية والعلمية من خلال المنتدى السعودي للإحصاء وملتقى الجامعات والجمعيات الإحصائية، وإطلاق أول مختبر ابتكار متخصص في الإحصاء بالمملكة.
وأكد رئيس الهيئة على تقدم الهيئة في الأداء المؤسسي حيث ارتفعت نسبة مؤشر قياس التحول الرقمي إلى 86% خلال 2025م، إضافة إلى برامج تطوير قادة المستقبل، والإحصائيين السعوديين، والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وتحقيق مؤشر كفاءة الإنفاق، والتقدم في تقييم مستوى ممارسات إدارة الأداء من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المتقدمة.
وتناول الدوسري مجالات التركيز المستقبلية التي تشمل النمو والتوسع في الإحصاءات، وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على مصادر بيانات جديدة  ودعم الابتكار الإحصائي، ورفع الوعي، وبناء القدرات الإحصائية من خلال برامج التدريب، ومنح الشهادات الإحصائية للمستخدمين والطلاب والمختصين، بما يعزز الثقافة الإحصائية، ويزيد من الاستفادة من البيانات الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء في إطار الطريق إلى الرياض، والتأكيد على جاهزية المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 وتعزيز مكانتها الريادية في تطوير العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نتائج  الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر 2025 ، ووفقًا لنتائج النشرة سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء  ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنةً بنظيرة من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.0%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. 
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقرارًا في الأسعار لشهر نوفمبر 2025م مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
تجدر الإشارة أن نشرة نتائج الرقم القياسي لتكاليف البناء تأتي ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة للإحصاء لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
 

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء منجزًا جديدًا بمواصلة تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020م، حيث ارتفع تقييمها إلى 83.3% في عام 2024م مقارنة بما نُشر في العام الماضي 2023م (81.5%)، محافظة بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربيًا، ومتقدمة ثلاث مراتب بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة 14 حسب ما كان منشورًا في العام الماضي. كما تقدمت المملكة أربع مراتب لتصبح في المركز 51 بين 188 دولة.  وقد جاء المنجز نتيجة للتطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، وإسهاماتها في بناء القدرات وتبني الابتكار وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان البنك الدولي قد أعلن عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) لعام 2024، حيث تناول التقييم خمسة محاور رئيسة، يندرج تحتها 51 مؤشرًا، تغطي: استخدام البيانات وخدمات البيانات ومنتجات البيانات ومصادر البيانات والبنية التحتية للبيانات. وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بحصولها على تقييم 93.2% في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، بالإضافة إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات وتقدمها الى المرتبة 17 عالميًا مقارنة بالمرتبة 36 حسب المنشور في العام الماضي. كما حققت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20% من مجموعة الدول في ثلاثة محاور: (خدمات البيانات، مصادر البيانات، البنية التحتية للبيانات). 
من جانبه رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري تهنئته للقيادة الرشيدة بهذا المنجز الدولي، مثمنًا ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام، ومؤكدًا أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال الأمر الذي يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوح الميدانية والرقمية وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مستندة في تحقيق التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في الإحصاء.
 

تنظم الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 ديسمبر أولى الجلسات الحوارية الربعية الافتراضية ضمن فعاليات الطريق إلى الرياض، والتي سيكون موضوعها: "البيانات الإحصائية السعودية: دور محوري في دعم التنمية الوطنية"، وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على تجارب وممارسات الهيئة العامة للإحصاء في مهام عملها، وتعزيز تبادل المعرفة داخل المجتمع الإحصائي، واستكشاف آفاق التطوير المستقبلية لتعزيز دور الإحصاء في دعم التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومناقشة التطلعات المستقبلية لعمل الأجهزة الإحصائية، وطرق الاستفادة من التقنيات المتقدمة.
في ذات السياق وجهت الهيئة العامة للإحصاء الدعوة إلى المهتمين والمختصين في العمل الاحصائي إلى حضور فعاليات الطريق إلى الرياض والتي ستبث مباشرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء، وتستهدف الجمهور المحلي والدولي، كما أتاحت الاطلاع على كافة فعاليات الطريق إلى الرياض عبر بوابتها الالكترونية.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت هذه الفعاليات في إطار استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 2026 ، لإبراز ما تشهده المملكة من تطور إحصائي وتحول رقمي شامل في مجال البيانات الإحصائية، حيث تستمر هذه الفعاليات حتى إقامة المنتدى السعودي الثاني للإحصاء خلال الثامن من نوفمبر، قبل عقد المنتدى خلال الفترة 9-12 نوفمبر 2026.

أظهرت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م ارتفاع عدد المراكز اللوجستية المفعَّلة في المملكة إلى 23 مركزًا بمساحة إجمالية بلغت 34.6 مليون متر مربع مقارنة بـ22 مركزًا في عام 2023م، وسجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى مساحة بواقع 20.4 مليون متر مربع موزعة على ستة مراكز.
كما بلغ إجمالي عدد المستودعات التجارية المرخصة 12,234 مستودعًا بمساحة تجاوزت 22 مليون متر مربع، فيما بلغ عدد المستودعات الإنشائية 1,189 مستودعًا بمساحة بلغت 7.5 ملايين متر مربع، وأظهرت البيانات أن كمية الشحن عبر النقل البحري بلغت 331.3 مليون طن، مقابل 25.7 مليون طن عبر المنافذ البرية، و15.6 مليون طن عبر السكك الحديدية، و1.2 مليون طن عبر النقل الجوي.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بنشاط توصيل الطلبات فقد أشارت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م إلى أن عدد الطلبات المنفَّذة تجاوز 290 مليون طلب بارتفاع نسبته 27.2%، كما انخفض متوسط مدة التوصيل من 45 إلى 35 دقيقة، وارتفع عدد السائقين السعوديين النشطين في هذا المجال إلى 140 ألف سائق وغير السعوديين إلى 302 ألف سائق.
على صعيد آخر شهد نشاط التخليص الجمركي ارتفاعًا في التراخيص السارية، حيث بلغ عددها في المنافذ البحرية 1,179 رخصة، وفي المنافذ البرية 465 رخصة، وفي المنافذ الجوية 722 رخصة بنهاية عام 2024م.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية تستند إلى السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي نشرة سنوية يتم من خلالها توفير إحصاءات ومؤشرات عن قطاع التخزين والخدمات اللوجستية، وتُستخدم هذه النشرة في أغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال التخزين والخدمات اللوجستية.
 

بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبته 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنوفمبر 2024م في حين شهد المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري بنسبة %0.1 مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
وفي السياق نفسه بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة  2.3% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنظيره من عام 2024م بينما سجّل المؤشر انخفاضا شهريًا بلغت نسبته 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من 582 عنصرا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من 343 عنصرا.

استضافت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الرئيس في الرياض، الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، ومديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة حنان أهلي، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين محمد القائد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان الدكتور خليفة البرواني ومدير المركز الوطني للإحصاء في دولة قطر أحمد العبيدلي ومدير عام الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت وفاء اليحيى ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي انتصار الوهيبية. 

وأعرب الدوسري في مستهل الجلسة الافتتاحية عن تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يؤديه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCC-STAT) في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل الخليجي في المجال الإحصائي، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود الإحصائية الخليجية وتطوير آليات العمل المشترك لمواكبة المستجدات الدولية، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة العمل مع الأجهزة الإحصائية الخليجية لتحقيق نظام إحصائي متكامل يتسق مع رؤى التنمية في دول المجلس وبرامجها، ومشيرًا إلى أهمية التكامل الإحصائي بين دول المجلس الذي  يمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز حضور المنطقة في التقارير والمؤشرات الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التطورات الإحصائية، واستعراض سبل تعزيز التعاون والتكامل في مجالات العمل الإحصائي، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الإحصائية الخليجية المشتركة، إلى جانب مناقشة الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2026 – 2030). واختُتم الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات الداعمة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير البنى الإحصائية التحتية لدول المجلس، إضافة إلى تكثيف البرامج المشتركة لبناء القدرات الوطنية في المجال الإحصائي.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار جهود دول مجلس التعاون لتعزيز منظومة العمل الإحصائي الخليجي المشترك، وتطوير أدواته بما يدعم استراتيجيات التنمية ويُرسخ مكانة المنطقة في المشهد الإحصائي الدولي لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.