التضخم في السعودية يبلغ 1.8% خلال شهر مارس 2026

بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في السعودية 1.8% خلال شهر مارس 2026مقارنة بنظيره من العام السابق (مارس 2025) في حين سجل المؤشر ارتفاعاً نسبياً على أساس شهري بنسبة 0.3 %مقارنة بشهر فبراير 2025. 
وفي السياق ذاته بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 3.3% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بنظيره من عام 2025 في حين سجّل المؤشر ارتفاعاً نسبيًا على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس 2026.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة مكونة من 582 عنصرًا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة مكونة من 343 عنصرا
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2026م، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر بنسبة 8.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مدعومًا بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.
ومن ناحية المؤشرات الفرعية فقد سجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.0%، وارتفع القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.6% كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.1%. في حين سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.7%
وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 11.5%وارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة من المنشآت التي تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها. 
 

عقدت الهيئة العامة للإحصاء جلسة حوارية بعنوان: «نبض الأرقام: البيانات الإحصائية في خدمة الصحة» وذلك ضمن فعاليات “الطريق إلى الرياض”، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء من الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الصحة وهيئة الصحة العامة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الإحصائية في دعم اتخاذ القرار في القطاع الصحي، من خلال تعزيز جودة المؤشرات الصحية وموثوقيتها، وتطوير ممارسات حوكمة البيانات، ورفع مستوى التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط الصحي. كما تناولت الجلسة دور التقنيات المتقدمة في تطوير الأنظمة الصحية، وتحسين الوصول إلى البيانات، حيث استعرض المشاركون أبرز التجارب والممارسات في هذا المجال.

كما تطرق المشاركون إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة وما أحدثه من نقلة نوعية في تحليل البيانات الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي الذي أصبح عنصرًا محوريًا في دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على البيانات.

ونوه المشاركون بما حققته المملكة من مستويات متقدمة من الاعتراف الدولي بجودة البيانات الصحية، وأشاروا إلى أن تحسين جودة بيانات الوفيات أسهم في رفع متوسط العمر، مبينين أن البيانات الصحية أسهمت في إعادة تشكيل فهم الواقع الصحي في المملكة بشكل أكثر شمولية، من خلال التكامل بين البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية ودور المسوح الميدانية في تمثيل السكان بشكل أكثر دقة.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء في إبراز التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، ورفع جاهزية الاستعداد والتنسيق لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026، المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل.

تنظم الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء الموافق 07 أبريل 2026، جلسة حوارية بعنوان: «نبض الأرقام: البيانات الإحصائية في خدمة الصحة»، وذلك ضمن سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض”، التي تأتي في إطار استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في مدينة الرياض خلال شهر نوفمبر القادم.
وتأتي هذه الجلسة في إطار تعزيز دور البيانات الإحصائية في دعم المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تحسين جودة المؤشرات الإحصائية الصحية وموثوقيتها، وتطوير ممارسات حوكمة البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار الصحي، وتحسين الاستجابة للتحديات الصحية.
وتتناول الجلسة عددًا من المحاور الرئيسة، تشمل: دور التقنيات المتقدمة في تشكيل مستقبل الصحة، وتعزيز قياس المؤشرات الصحية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الوصول إلى البيانات الصحية وحوكمتها. ويشارك في الجلسة عدد من القيادات والخبراء، وهم: د. عبد الله مفرح عسيري، د. عبد العزيز محمد الربيعة، م. سعد عبد اللطيف الحزامي، د. عذا محمد القنيبط، د. عمر صالح الدباسي، د. آراش رشيديان، وتفتتح الجلسة د. فاطمة الويف المشرف العام على الإحصاءات الاجتماعية في الهيئة العامة للإحصاء ويدير محاور الجلسة د. أروى محمد الأمين مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات في وزارة الصحة.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة متكاملة من الفعاليات التي تشمل: الجلسات الحوارية، والمؤتمرات، وورش العمل، والتي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء في سياق فعاليات الطريق إلى الرياض، لإبراز التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 ورفع جاهزية التنسيق والاستعداد لاستضافة المنتدى خلال شهر نوفمبر القادم.
 

عقدت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ورشة العمل الربعية الافتراضية بعنوان: «رحلة تطوير الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر التضخم)» والذي يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات، ويأتي ذلك ضمن فعاليات “الطريق إلى الرياض”، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين في المجالات الإحصائية والاقتصادية.
واستعرضت الورشة التي شارك فيها أ. عبد العزيز بن الشيخ مدير إدارة إحصاءات الأسعار في الهيئة العامة للإحصاء و د. ميعاد القرشي خبير اقتصادي، رحلة التطوير التي شهدها مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث سلطت الضوء على أهمية التحديث والمراجعة الدورية للمؤشر، كما شهدت الورشة إبرازاً لمجالات التطوير ومراحله بما يعكس التغيرات الاقتصادية وأنماط الاستهلاك، ويسهم في تحسين دقة المؤشر وموثوقيته. كما تناولت الورشة شرحًا تفصيليًا عن منهجية السلاسل المتحركة في ربط أوزان سلة المستهلك، إضافة إلى استعراض مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية تطوير المؤشر.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز الوعي بالممارسات الإحصائية، وتطوير المؤشرات الاقتصادية، بما يسهم في دعم السياسات الاقتصادية ورفع كفاءة التخطيط التنموي.
الجدير بالذكر أن فعاليات “الطريق إلى الرياض” تمثل سلسلة من ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات العلمية التي تنفذها الهيئة لتعزيز التبادل المعرفي، وإبراز التطور الذي تشهده المنظومة الإحصائية في المملكة، وذلك في سياق استعداداتها لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026م خلال شهر نوفمبر القادم. 
 

أكدت الهيئة العامة للإحصاء استمرار أعمال جمع البيانات في المسوح الإحصائية للعام 2026 والتي تهدف إلى توفير منتجات إحصائية لدعم صُنّاع القرار وراسمي السياسات عبر ببيانات إحصائية موثوقة تسهم في تطوير الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وتشتمل مرحلة جمع البيانات الإحصائية على عدة طرق، تتضمن: الاستيفاء الذاتي، والاتصال الهاتفي، والزيارات الميدانية، وتستهدف منشآت القطاعين العام، والخاص، والأسر، والأفراد.
وفي ذات السياق اعلنت الهيئة العامة للإحصاء إطلاق خدمة الاستيفاء الذاتي لعدد من المسوح الإحصائية وأكدت على التزامها بسرية البيانات التي تجمعها من الفئات المستهدفة، وتُستخدم حصرًا للأغراض الإحصائية. مشيرة إلى أن الاستيفاء الذاتي يتوافق مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.
ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع فئات المجتمع في المنشآت والأسر والأفراد إلى النهوض بمسؤوليتهم الوطنية عبر الاستجابة لدعوة الهيئة للمشاركة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسوح الإحصائية، من جانب آخر اتاحت الهيئة عددًا من وسائل التواصل للرد على الاستفسارات عبر الهاتف الموحد (199009) أو البريد الإلكتروني لدعم العملاء (info@stats.gov.sa) أو من خلال حسابات الهيئة في منصات التواصل الاجتماعي.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية في هكاثون الابتكار في البيانات، الذي كانت قد أعلنت عن بدء مرحلته الأولى المتضمنة (الاستقطاب والفرز) وإطلاق الموقع الرسمي واستقبال الملخصات التنفيذية للأفكار في 15 فبراير الماضي، حيث يهدف إلى تمكين المبتكرين والخبراء من معالجة التحديات المرتبطة بجمع ومعالجة البيانات الإحصائية الوطنية.

وتضمنت قائمة الفرق المتأهلة 16 فريقًا من أصل 132 فريقًا مشاركًا، بواقع 8 فرق لمسار جمع البيانات المبتكر من خلال الاستفادة من المصادر غير التقليدية، و 8 فرق لمسار المعالجة الذكية والتصنيف عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن المنتظر الإعلان عن النتائج النهائية في 15 أبريل القادم، بعد إجراء التحكيم المرئي للعروض، وذلك عبر حفل ستنظمه الهيئة لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز البالغة 75000 ريال.

يشار إلى أن هاكثون الابتكار في البيانات يأتي ضمن سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء استعدادًا لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات خلال شهر نوفمبر القادم، بهدف إبراز مدى جاهزية المملكة والتطور الإحصائي الذي تشهده في ظل رؤية السعودية 2030.
 

نظَّمت الهيئة العامة للإحصاء حفلًا ختاميًّا لتكريم فِرق العمل المشاركة في مشاريع الدورة الابتكارية الثانية لمختبر الابتكار؛ وذلك تقديرًا للجهود التي بذلها المشاركون في تطوير مبادرات ومشاريع إحصائية أسهمت في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز ثقافة الابتكار في العمل الإحصائي.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن عبد الله الدوسري، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الحفل، أهمية مواصلة تطوير المبادرات الابتكارية وتعزيز دورها في الارتقاء بالعمل الإحصائي، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أطلقت بوابة مخصصة لاستقبال الأفكار الابتكارية، تتيح لجميع المهتمين بالعمل الإحصائي الرسمي تقديم مقترحاتهم وأفكارهم عبر الرابط:
https://www.stats.gov.sa/ar/innovation

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منصة أفكار ابتكارية، وهي بوابة لتقديم الأفكار الابتكارية في مجال الإحصاء الرسمي، تعمل على تسهيل مشاركة الأفكار المبتكرة، وتدعم تطوير الحلول والمنهجيات الإحصائية. 
وتهدف هذه المنصة إلى تمكين ثقافة الابتكار في مجال الإحصاء، واستقطاب أفكار ومبادرات نوعية تسهم في تطوير العمل الإحصائي وتحقيق مستهدفاته الوطنية، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى رفع مستوى خدماتها وحلولها ومخرجاتها الإحصائية، بما ينسجم مع التحول الذي تشهده المملكة، ودعمًا لبناء منظومة إحصائية أكثر كفاءة وابتكارًا.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الجميع إلى تقديم أفكارهم الابتكارية في مجال الإحصاء من خلال الرابط التالي:
https://www.stats.gov.sa/innovation

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات العمل التطوعي لعام 2025م، والتي أظهرت أن معدل التطوع للسكان من عمر 15 سنة فأكثر بلغ 9.5% خلال 4 أسابيع، و19.0% خلال 12 شهرًا، وشهد الذكور معدلات تطوع أعلى من الإناث في الفترتين، إذ بلغ معدل تطوع الذكور خلال 4 أسابيع 11.1% مقابل 6.3% للإناث، كما بلغ معدل تطوع الذكور خلال 12 شهرًا 21.5% مقابل 14.2% للإناث.
وبيّنت النتائج أن معدل التطوع للسعوديين خلال 4 أسابيع بلغ 9.3%، مسجّلًا 11.9% للذكور و6.8% للإناث، في حين بلغ معدل التطوع لغير السعوديين خلال 4 أسابيع 9.6%، بواقع 10.7% للذكور و5.3% للإناث، كما بلغ معدل التطوع للسعوديين خلال 12 شهرًا 18.9%، مسجّلًا 22.6% للذكور و15.3% للإناث، بينما بلغ معدل التطوع لغير السعوديين خلال 12 شهرًا 19.1%، بواقع 21.0% للذكور و11.9% للإناث.
من ناحية أخرى أظهرت النتائج أن التطوع المباشر كان الأكثر انتشارًا خلال 4 أسابيع حيث بلغ بين السعوديين 7.5% مقابل 1.6% للتطوع بواسطة الجهات المنظمة للتطوع، و0.2% للتطوع المتعدد، فيما بلغ معدل التطوع المباشر بين غير السعوديين 8.0%، مقابل 1.5% للتطوع بواسطة الجهات المنظمة للتطوع، و0.1% للتطوع المتعدد.
وعلى صعيد الفئات العمرية، فقد أوضحت النتائج أن أعلى معدل للتطوع بين السعوديين خلال 4 أسابيع كان في الفئة العمرية (35 - 44 سنة) بنسبة 13.6%، حيث بلغ معدل للتطوع بين الذكور في هذه الفئة 18.5% وبين الإناث 8.8%، أما من ناحية مستوى التعليم، فقد سجّل الحاصلون على الماجستير أو الدكتوراه أعلى معدلات التطوع، إذ بلغ معدل التطوع لإجمالي السعوديين - الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه - 19.5%، وكان المعدل 24.9% بين الذكور، وكان 8.7%بين الإناث.
الجدير بالذكر أن مسح العمل التطوعي يُعد أحد المسوح الأسرية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، ويستند إلى عينة ممثلة للمجتمع يبلغ حجمُها نحو 24 ألف أسرة، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن خصائص العمل التطوعي في المملكة بما يشمل معدلات التطوع، وأساليبه، وخصائص المتطوعين، وفق معايير منظمة العمل الدولية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025م وللربع الرابع منه، ووفقًا لتقديراتها فقد حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًّا بلغ 4.5% خلال عام 2025م مقارنةً بالعام السابق 2024م، ويعود هذا النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.7% كما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9% 
في سياق متصل كشفت النتائج أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 4,789 مليار ريال في عام 2025م، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 17.1%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 14.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 11.1%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.0%.
على صعيد آخر أوضحت نتائج النشرة أن الاقتصاد السعودي حقق نموًّا بنسبة 5.0% في الربع الرابع من عام 2025م، وأظهرت نتائج النشرة أن عددًا من الأنشطة الاقتصادية واصلت تحقيق معدلات نمو لافتة حيث سجّلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو خلال الربع الرابع بنسبة 12.4% على أساس سنوي، وبنسبة 4.2% على أساس ربعي، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي حققت نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي.
هذا وبحسب نتائج النشرة تعد الأنشطة النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع 2025م حيث ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وعلى مستوى التعديلات الموسمية فقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2025م.
 

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة 57 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس 2026م بمشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم وذلك في إطار تعزيز إسهام المملكة في تطوير العمل الإحصائي الدولي ودعم مسارات تحديث المنظومة الإحصائية العالمية.
وترأس وفد المملكة نائب رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن عبد الله الرشيد، حيث استعرض الوفد خلال الاجتماعات استعدادات مدينة الرياض لاستضافة “منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات” في نوفمبر المقبل مؤكدًا حرص المملكة على التنسيق المبكر مع الشركاء الدوليين لضمان مواءمة الأجندة الإحصائية العالمية وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية والدولية في مجال البيانات.
وأكد الرشيد على الدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في تطوير القطاع الإحصائي مستعرضًا ثلاث ركائز استراتيجية ترتكز عليها جهودها التطويرية تشمل: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي الجغرافي (Geo-AI) في العمليات الإحصائية ضمن خارطة طريق طموحة تمتد حتى عام 2030؛ والقيادة المعرفية عبر قيادة مبادرة ترجمة “نظام الحسابات القومية 2025” إلى اللغة العربية دعمًا لتوحيد وتطوير الممارسات الإحصائية في المنطقة العربية وفق المعايير الدولية إضافةً إلى الابتكار في رصد التنمية من خلال إطلاق نظام تفاعلي متكامل لإدارة بيانات أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما يضمن كفاءة متابعة المؤشرات وتلبية المتطلبات الدولية بمنهجية متقدمة.
وعلى هامش أعمال الدورة شاركت الهيئة في فعالية جانبية متخصصة حول “حوكمة البيانات” بصفتها رئيسًا مشاركًا لفريق العمل المعني بحوكمة البيانات المنبثق عن اللجنة، حيث أكد نائب الرئيس التزام المملكة بدعم تطوير أطر شاملة لحوكمة البيانات في مجال الإحصاءات الرسمية وتعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية ضمن منظومات البيانات الوطنية والعالمية بما يسهم في رفع جودة البيانات وموثوقيتها واستدامتها.
وشهدت الفعالية جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة أعضاء فريق العمل وعدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية جرى خلالها استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بحوكمة البيانات ومناقشة أحدث الممارسات الدولية في بناء أطر تنظيمية فاعلة تدعم التكامل بين منتجي البيانات ومستخدميها، كما عقد وفد الهيئة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية الوطنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية.
يُذكر أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تُعد الهيئة العليا المعنية بإقرار وضبط المعايير الإحصائية العالمية ومتابعة التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما يعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير منظومات إحصائية أكثر تكاملًا ومرونة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
 

وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء وشركة منصة فكر استراتيجيات للصناعة مذكرة تعاون مشترك، حيث مثل الهيئة نائب الرئيس الأستاذ محمد بن عبد الله الرشيد فيما مثل الشركة مؤسسها المهندس جاسم بن محمد الشمري. 
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مستوى التنسيق في مجال تبادل البيانات الإحصائية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال توظيف الإحصاءات الرسمية في خدمة القطاع الصناعي، وتطوير مؤشرات الأداء الوطني المتخصصة لقياس نمو وتنافسية القطاعات الصناعية وإطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وطنية لتأهيل الكوادر في تحليل البيانات الصناعية، وتقديم الدعم الفني في مجالات التعامل مع البيانات والمعلومات، إلى جانب إعداد المؤشرات الإحصائية، وإصدار التقارير والنشرات، وعقد ورش عمل إحصائية متخصصة.
هذا وتأتي الاتفاقية كخطوة استراتيجية لتعزيز دور الهيئة في دعم مؤسسات المجتمع المدني بالمعلومات الإحصائية الدقيقة وتمكينها من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات الفنية والمعرفية بين الجانبين بما يتوافق مع اختصاص كل طرف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى التزام المنصة بتطوير الخدمات المقدمة من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وتحليلات موضوعية تدعم التخطيط والتقييم المستمر للبرامج والخدمات المقدمة. 
 

سجّلت الصادرات غير البترولية في المملكة العربية السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة 7.4% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 8.5%، وارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 43.1%. 
وأظهرت نتائج التجارة الدولية السلعية لشهر ديسمبر 2025 ارتفاع الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 3.0% مقارنة بشهر ديسمبر من عام  2024، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 1.0%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 68.7% في ديسمبر 2024م إلى 67.4% في ديسمبر 2025م ، وعلى صعيد الواردات ارتفعت بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها، في حين سجّل فائض الميزان التجاري نموًا بنسبة 7.1% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.
وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025 ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.5% وارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 67.4%. كما ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 7.9% والصادرات البترولية بنسبة 3.5%، فيما تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 70.4% إلى 67.5%. ، في حين سجّلت الواردات في الربع الرابع من عام 2025م ارتفاعًا بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسجل فائض الميزان التجاري نمواً بنسبة 26.3%.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين جاءت اليابان في صدارة وجهات الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر بنسبة 11.7% من إجمالي الصادرات، في حين تصدّرت الصين قائمة الشركاء للواردات بنسبة 28.7% ، وعلى مستوى الربع الرابع حلّت الصين في المرتبة الأولى كشريك رئيس للصادرات بنسبة 13.1%، كما حافظت على صدارتها للواردات بنسبة 27.2%.
وتستند إحصاءات التجارة الدولية السلعية إلى السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة، وتشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير البترولية، ووزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتخضع هذه البيانات لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية وفق المنهجيات المعتمدة لدى الجهة المعنية، بما يضمن جودة البيانات ودقتها قبل نشرها.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني في هكاثون الابتكار في البيانات، الذي يأتي بالشراكة مع منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات، بالتعاون مع عدة شركاء.
ويهدف الهاكثون إلى دعم تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات القائمة في منظومة البيانات الإحصائية من خلال التركيز على مسارين رئيسين يشملان جمع البيانات المبتكر بالاعتماد على مصادر غير تقليدية، والمعالجة الذكية، والتصنيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع جودة البيانات الرسمية، وتعزيز موثوقيتها.
ويُفتح باب المشاركة أمام المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الطلاب والأكاديميين والمستقلين والموظفين عبر نموذج إلكتروني مخصص لاستقبال الملخصات التنفيذية للأفكار، على أن تخضع المشاركات لعملية فرز أوليَّة لاختيار الفرق المتأهلة لمرحلة التصفيات النهائية، كما يتيح الهاكثون للفرق المختارة فترة زمنية مخصصة لبناء نماذج أولية للحلول المقترحة تمهيدًا لعرضها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في التقنية والإحصاء والابتكار.
وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أن إطلاق الهاكثون يأتي ضمن جهودها لتعزيز الابتكار في العمل الإحصائي، ودعم بناء منظومة بيانات وطنية قادرة على مواكبة التطورات التقنية بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي.
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء هكاثون الابتكار في البيانات، في خطوة هي الأولى من نوعها نحو توظيف الابتكار في البيانات الإحصائية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض، التي تأتي استعدادًا لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات خلال شهر نوفمبر 2026 بهدف تعزيز الابتكار في العمل الإحصائي، ورفع جاهزية القطاع الإحصائي لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، إذ تسعى الهيئة من خلاله إلى تمكين المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الطلاب والأكاديميين والمستقلين والموظفين من الإسهام في تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات.
 ويعتمد الهكاثون نموذج المشاركة المفتوحة، ويُنفذ بالكامل عبر بيئة افتراضية بما يتيح مشاركة دولية واسعة، ويعزز تبادل الخبرات بين المختصين. ويتضمن الهكاثون جوائز مالية بإجمالي 75,000 ريال سعودي إضافة إلى حوافز مهنية، وفرص إرشاد وتدريب للفرق الفائزة.
ويركز الهكاثون على مسارين رئيسين يشملان جمع البيانات المبتكر بالاعتماد على مصادر غير تقليدية، والمعالجة الذكية، والتصنيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع جودة البيانات الرسمية، وتعزيز موثوقيتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات ومعالجتها، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دعم جودة البيانات الرسمية، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات. وتعمل الهيئة على إعداد المبادرة بالتعاون مع شركاء محليين لضمان تكامل الجهود، وتوفير بيئة محفزة للمبدعين من مختلف التخصصات.
وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أنها ستعلن عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني عن تفاصيل المبادرة قريبًا لإيضاح كافة شروط وآليات المشاركة في الهكاثون.
 

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صادرات الخدمات من المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م بلغت (58.2) مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة واردات الخدمات إلى المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م (120.8) مليار ريال سعودي. 
ووفقًا لنتائج النشرة فقد تَصَدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات المملكة بقيمة قدرها (33.8) مليار ريال سعودي، تلتها خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها (9.7) مليار ريال سعودي، ومن ناحية أخرى تَصَدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات المملكة بقيمة قدرها (32.3) مليار ريال سعودي، وفي المرتبة الثانية جاءت خدمات السفر بقيمة قدرها (30.8) مليار ريال سعودي.
تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للإحصاء  تعتمد على منهجية إحصائية قائمة على أفضل الممارسات الدولية وفق دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010، ويتم ضمان الجودة عبر معالجة القيم المفقودة ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني ما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث 2025، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق 49.1% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا ارتفاعًا بمقدار 2.9 نقطة مئوية مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه معدل الإشغال 46.1%. كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 57.4% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مقابل 58% في الفترة ذاتها من عام 2024م، مسجلًا انخفاضا قدره 5.0 نقطة مئوية.
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخَّصة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ (5,622) مرفقًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 40.6% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ آنذاك (3,998) مرفقًا. وقد استحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على ما نسبته 52.6% من الإجمالي بعدد بلغ (2,955) مرفقًا، في حين بلغ عدد الفنادق (2,667) فندقًا بنسبة 47.4% من إجمالي مرافق الضيافة السياحية المرخصة خلال الفترة نفسها. 
وبينت نتائج النشرة أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ نحو 4.1 ليالٍ خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 1% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ فيه متوسط الإقامة 4.2 ليالٍ. كما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف قدره 0.2% عن الربع المماثل من عام 2024م. 
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ نحو (1,009,691) مشتغلًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.4% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه عدد المشتغلين (948,629) مشتغلًا. وقد بلغ عدد المشتغلين السعوديين (245,171) مشتغلًا بنسبة 24.3% من الإجمالي، فيما بلغ عدد غير السعوديين (764,520) مشتغلًا بنسبة 75.7%. ومن حيث التوزيع وفق الجنس، فقد بلغ عدد الذكور المشتغلين في الأنشطة السياحية (875,658) مشتغلًا بما يعادل 86.7% من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ عدد الإناث (134,033) مشتغلةً بنسبة مشاركة بلغت 13.3% خلال الفترة ذاتها
الجدير بالذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث من عام 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.

عقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري اجتماعًا ثنائيًا مع مديرة مكتب اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي السيدة لُنا خليل الوريكات في المقر الرئيس للهيئة بالعاصمة الرياض وذلك لبحث آفاق التعاون في المجالات الإحصائية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة العامة للإحصاء على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ودعم الجهود التنموية وترسيخ دور البيانات الموثوقة في تحقيق التنمية المستدامة
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الإحصائية والتنموية بما يسهم في دعم إنتاج البيانات ورفع جودتها وتعزيز دورها في دعم السياسات العامة وصناعة القرار وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية إضافة إلى التحول الاستراتيجي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء وجهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة إحصائية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تطوير البنية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات وبناء القدرات الإحصائية وتعزيز التعاون الدولي إلى جانب  استعراض استعدادات المملكة لاستضافة المنتدى العالمي السادس للبيانات 2026 ودور المنظمات الإقليمية والدولية في إنجاح أعمال المنتدى وتعزيز الحوار العالمي حول البيانات من أجل التنمية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري أن الشراكة مع مكتب اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل نموذجًا فاعلًا للتكامل بين الخبرات الوطنية والدولية في تطوير الإحصاءات الاجتماعية وتعزيز جودة البيانات الإحصائية ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في دعم صناعة القرار القائم على البيانات الإحصائية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الهيئة العامة للإحصاء تحرص على توسيع نطاق تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يعزز بناء القدرات الإحصائية ويرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال البيانات لاسيما في ظل استعدادها لاستضافة المنتدى العالمي السادس للبيانات في الرياض من عام 2026. 
تجدر الإشارة إلى أن مكتب (اليونيسيف) لدول مجلس التعاون الخليجي أُنشئ في عام 1987م من خلال دمج المكاتب القٌطرية في كلٍ من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استنادًا إلى رؤية مؤسسية تعكس خصوصية مسارات النمو الاجتماعي والاقتصادي في دول الخليج.
 

عقدت الهيئة العامة للإحصاء مساء يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 جلسة حوارية بعنوان «ما وراء الأرقام – البعد الاجتماعي للبيانات»، شارك فيها كلٌ من: د. ميمونة الخليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، د. فاطمة الويف، مشرف عام الإحصاءات الاجتماعية في الهيئة العامة للإحصاء، ود. عبير الحربي، نائب رئيس المرصد الوطني للمرأة، ود. هنادي الحكير، مدير عام الإدارة العامة لتمكين المرأة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ود. أماني البقشي، كبير المستشارين في وزارة الاقتصاد والتخطيط، دومينيك م. كانوبانا-أخصائي إحصائي في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، ود. يسرى طاشكندي، أستاذ مشارك وعضو هيئة تدريس ورئيس قسم الإحصاء وبحوث العمليات بكلية العلوم، ولولو المقبل، محلل أول بيانات. في الهيئة العامة للإحصاء
وجاءت هذه الجلسة الحوارية امتدادًا لسلسلة الجلسات الحوارية التي تنفذها الهيئة في إطار فعاليات «الطريق إلى الرياض»، تمهيدًا لاستضافة المملكة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث ناقشت البعد الإنساني والاجتماعي للبيانات الإحصائية، مسلّطة الضوء على دور المرأة السعودية، وتجربة المملكة في تمكينها في مختلف المجالات من خلال مبادرات عديدة، ساهمت في تعزيز مشاركتها، إضافة إلى عدد من المحاور الأخرى حول الاستراتيجيات المحلية والعالمية الداعمة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات، وأهمية البيانات الإحصائية في قراءة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لإسناد أصحاب القرار والجهات الحكومية في رسم الخطط الداعمة لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وتأتي هذه الجلسة تأكيدًا على التزام الهيئة العامة للإحصاء بتعزيز الوعي الإحصائي بأهمية البعد الاجتماعي للبيانات، وترسيخ دور الإحصاء كأداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر قائم على البيانات والمعرفة.