أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة مؤشرات الأعمال قصيرة المدى لشهر مارس من عام 2026م حيث سجّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفاعًا بلغت نسبته 10.2% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025م، مدعومًا بنمو عدد من الأنشطة الاقتصادية من أبرزها: نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة 25.5%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 4.6%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التشييد بنسبة 4.8%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 17.6% .
وعلى أساس شهري سجّل مؤشر الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفاعًا بلغت نسبته 8.1% مقارنةً بشهر فبراير 2026م، مدعومًا بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 4.4%، وارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 38.6%، وارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 0.2%، إضافةً إلى ارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.6% وارتفاع أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 0.6% على التوالي.
وتجدر الإشارة إلى أن منتج إحصاءات الأعمال قصيرة المدى يُعد أحد المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تهدف إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال في المملكة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات النقل الجوي لعام 2025م والتي أظهرت ارتفاعًا في إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة ليبلغ 140.9 مليون مسافر، مسجّلًا زيادة بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2024م. وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية 75.8 مليون مسافر بزيادة قدرها 9.4%، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين على الرحلات الداخلية 65.1 مليون مسافر بارتفاع نسبته 9.8 %. 
وتصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي مطارات المملكة من حيث أعداد المسافرين بعد أن سجّل 53.5 مليون مسافر، يليه مطار الملك خالد الدولي بـ 40.8 مليون مسافر، ثم مطار الملك فهد الدولي بـ 13.7 مليون مسافر كما بلغ متوسط عدد المسافرين يوميًا على الرحلات الداخلية 178.6 ألف مسافر وعلى الرحلات الدولية 207.7 ألف مسافر.
وأوضحت النشرة أن إجمالي الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في مطارات المملكة بلغ 979.8 ألف رحلة خلال عام 2025م، بارتفاع نسبته 8.3% مقارنة بعام 2024م. وبلغ عدد الرحلات الداخلية 506.3 ألف رحلة بزيادة 6.8%، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية الدولية 473.5 ألف رحلة بزيادة 9.9%. وعلى مستوى المطارات، جاء مطار الملك عبد العزيز الدولي في الصدارة بـ314.4 ألف رحلة، يليه مطار الملك خالد الدولي بـ296.8 ألف رحلة، ثم مطار الملك فهد الدولي بـ108.5 ألف رحلة. وبلغ متوسط عدد الرحلات الداخلية اليومية 1,387 رحلة، مقابل 1,297 رحلة يوميًا للرحلات الدولية.
وفي جانب الربط الجوي بلغ عدد الدول التي تم الوصول إليها عبر المطارات الدولية في المملكة 66 دولة بزيادة 1.5% فيما ارتفع عدد الوجهات إلى 176 وجهة بزيادة 2.3% عن عام 2024م وتصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية شركات الطيران الأكثر استخدامًا للمجال الجوي السعودي بنسبة 25.5%، يليها طيران ناس بنسبة 13.3% ثم طيران أديل بنسبة 8.6%، كما جاء ترتيب المملكة في مؤشر الربط الجوي العالمي في المرتبة الثامنة عشرة لعام 2025م مقارنة بالمرتبة السابعة عشرة في عام 2024م.
وتعتمد نشرة النقل الجوي على السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتخضع لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية لضمان جودة البيانات ودقتها قبل نشرها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نشرة إحصاءات النقل الجوي هي نشرة سنوية يتم من خلالها توفير إحصاءات ومؤشرات عن منظومة النقل الجوي وحركة الرحلات والمسافرين والشحن والبنية التحتية للنقل الجوي وتُعدُّ هذه النشرة أساسًا موثوقًا يُستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل الجوي، ولأغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية. تستند النشرة إلى بيانات السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
 

نظّمت الهيئة العامة للإحصاء اليوم جلسة حوارية بعنوان: "الابتكار في البيانات لتطوير الإحصاءات الرسمية" وذلك ضمن سلسلة فعاليات "الطريق إلى الرياض"، التي تأتي في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في مدينة الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة من الخبراء الدوليين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات البيانات والإحصاء والتنمية المستدامة.
وهدفت الجلسة إلى تبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات لتطوير قدرات الأجهزة الإحصائية العربية في مجال الابتكار في البيانات وتمكين استخدامها في تطوير العمل الإحصائي ورفع جودة المؤشرات الإحصائية وتصميم السياسات العامة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيانات والإحصاء على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ليلك الصفدي مستشار الهيئة العامة للإحصاء وشارك فيها كل من الدكتور زياد عبدالله مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والأستاذة جينا سلوتين الرئيس التنفيذي المكلف الشراكة العالمية من أجل بيانات التنمية المستدامة، والأستاذ محمد المسفر مشرف عام إدارة وحكومة البيانات في الهيئة العامة للإحصاء، والدكتور عبدالرحمن حبيب رئيس المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي حيث ناقش المشاركون أبرز الفرص والتحديات في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في جمع البيانات وتحليلها نشرها لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
الجدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 يعدُ أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بالبيانات والتنمية المستدامة حيث يجمع نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة مستقبل البيانات ودورها في دعم السياسات العامة وقياس مؤشرات التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار العالمي، وتأتي استضافة الرياض لهذا الحدث تأكيدًا على الثقة الدولية بمكانة المملكة وقدراتها في مجالات البيانات والإحصاء.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن أعمال المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المستدامة بمدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ضمت نخبة من خبراء التنمية الاجتماعية والاقتصاديين والمهتمين والمتخصصين في مجال البيانات وصناع القرار للحديث عن المكاتب الإحصائية في عصر الذكاء الاصطناعي، وشارك في الجلسة الحوارية السيدة  كيرستي كالجوليد رئيسة جمهورية إستونيا السابقة والسيد علي بن محبوب الرئيس السابق للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والسيد آلان سميثسون المؤسس المشارك لشركة ميتا فيرس.
وخلال مشاركة الدوسري في جلسة " حديث الخبراء “، أوضح أن الهيئة العامة للإحصاء استثمرت في العمل على التوسع تجاه تنويع مصادر البيانات عبر الاستفادة من السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية الداعمة لهذا الاتجاه، ودعمها ببيانات الأقمار الصناعية والبيانات الضخمة فضلاً عن المسوح التي تجريها الهيئة، وأكد الدكتور الدوسري أن تنوع مصادر البيانات يعزز من جودتها وموثوقيتها.
وفي ذات السياق قال الدكتور فهد الدوسري أن التركيز على تحدث الأنظمة الإحصائية يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تعطي الأولوية للابتكار التكنولوجي والحوكمة القائمة على البيانات المنظمة والغير متحيزة. مشيراً إلى استثمار المملكة العربية السعودية يأتي إيماناً بأن التطور التقني ليس فقط وسيلة لتحسين الكفاءة والدقة، بل هو ركيزة أساسية لتحويل المراكز الإحصائية إلى أدوات استراتيجية تدعم صناع القرار في تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية قائمة على البيانات.
يذكر أن المملكة تشارك في المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المستدامة في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء بدعوة من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة خلال الفترة من 9 - 10 أكتوبر الجاري 2024، ويهدف إلى رفع الوعي بأهمية وفوائد البيانات في حل المشكلات الاجتماعية والبيئية وإبراز أفضل الممارسات والأمثلة في هذا المجال بحضور صناع السياسات والمسؤولون الحكوميون والقطاع الخاص على مستوى دول العالم، وخبراء التنمية المجتمعية، والأكاديميون والباحثون والمكاتب الإحصائية الوطنية العالمية والمنظمات الدولية. 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.  وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877,841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795,389) حاجَّةً. 
وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1,435,017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66,465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5,094) حاجًّا وحاجَّة. 
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1446هـ / 2025م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجلية عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
    وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري باسمه واسم جميع منسوبي الهيئة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - على ما تم توفيره من سبل الراحة المختلفة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام ، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم إلى أهلهم وديارهم وأوطانهم سالمين غانمين.

للاطلاع على الملخص التنفيذي لإحصاءات الحج لعام 1446هـ عبر الرابط التالي: 
https://www.stats.gov.sa/documents/d/guest/hajj-report-1446h-ar-1-

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي إيرادات القطاع بلغ 73.1 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 22% مقارنة بعام 2023م فيما ارتفعت النفقات إلى 60.8 مليار ريال بنسبة نمو 17%، وقد بلغت تعويضات المشتغلين 28.9 مليار ريال بزيادة قدرها 13% عن عام 2023.
وأشارت النتائج أن أنشطة التعليم والأبحاث ساهمت بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات، تلتها الصحة بنسبة 24% ثم الثقافة والترفيه بنسبة 19% وهي الأنشطة الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع، كما أوضحت البيانات أن أنشطة الثقافة والترفيه استحوذت على 42% من أعداد المشتغلين، تلتها الخدمات الاجتماعية بنسبة 20% فيما سجلت أنشطة التنمية والإسكان 9%. وعلى مستوى تكوين رأس المال الثابت بلغت قيمة المشتريات من الأصول 4.37 مليار ريال وسجلت الصحة أعلى مساهمة بقيمة 1.4 مليار ريال.
وتُعد هذه الإحصاءات قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية للقطاع غير الربحي، حيث تُجمع وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات ودعم صناع القرار والسياسات التنموية.
 

تنظم الهيئة العامة للإحصاء يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026 جلسة حوارية بعنوان: الابتكار في البيانات لتطوير الإحصاءات الرسمية وذلك ضمن سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض”، التي تأتي في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في مدينة الرياض خلال شهر نوفمبر القادم بمشاركة دولية واسعة من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين في مجالات البيانات والإحصاء والتنمية المستدامة.
وتهدف الجلسة إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لتطوير قدرات الأجهزة الإحصائية العربية عبر استعراض تجارب ناجحة ومبادرات رائدة في مجالات الابتكار الإحصائي وتطوير البنية المؤسسية للجهات الإحصائية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكين استخدام البيانات الحديثة في تصميم السياسات العامة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.
وتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الابتكار في تطوير المنظومات الإحصائية ورفع كفاءة إنتاج البيانات الرسمية وجودتها من خلال تبني أحدث الممارسات والمنهجيات الحديثة والاستفادة من التقنيات المتقدمة في جمع البيانات وتحليلها ونشرها بما يسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز موثوقية المؤشرات الوطنية ورفع جاهزية الأجهزة الإحصائية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وتجسد سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض” التزام المملكة بدورها الريادي في دعم مستقبل البيانات والإحصاء على المستوى الدولي من خلال أنشطة متكاملة تضم جلسات حوارية ومؤتمرات متخصصة وورش عمل نوعية تسلط الضوء على أبرز التحولات العالمية في منظومات البيانات وتعزز من تبادل الخبرات وبناء الشراكات الدولية، بما يواكب المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي، كما تمثل هذه الفعاليات منصة تمهيدية مهمة لاستعراض الجهود الوطنية ورفع الجاهزية التنظيمية والفنية لاستضافة المنتدى العالمي في نوفمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 يعدُ أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بالبيانات والتنمية المستدامة حيث يجمع نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة مستقبل البيانات ودورها في دعم السياسات العامة وقياس مؤشرات التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار العالمي، وتأتي استضافة الرياض لهذا الحدث تأكيدًا على الثقة الدولية بمكانة المملكة وقدراتها التنظيمية وريادتها المتنامية في مجالات البيانات والإحصاء.

نظّمت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل متخصصة بعنوان: "الإطار الوطني للتدريب الإحصائي" بحضور عدد من الخبراء والممارسين الإحصائيين ومنتجي ومستخدمي البيانات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنمية القدرات الوطنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الإحصائي بالمملكة.
واستعرضت الورشة أهداف الإطار الوطني للتدريب الإحصائي، ودوره في بناء منظومة مهنية متكاملة تُسهم في تطوير المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية للعاملين في المجال الإحصائي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويرفع جودة المخرجات الإحصائية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي. كما شهدت الورشة جلسات عمل متخصصة تناولت المجالات المهنية المقترحة، إلى جانب مناقشة هيكل البرامج التدريبية والمسارات المتخصصة في مجالات إنتاج البيانات والتحليل الإحصائي وحوكمة البيانات والنشر الإحصائي، ومواءمتها مع الاحتياج الفعلي للقطاع الإحصائي ومسؤوليته في إنتاج المؤشرات الإحصائية الموثوقة.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن عبدالله الدوسري، أن هذه الورشة تمثل خطوة نوعية في مسار تطوير الإطار الوطني للتدريب الإحصائي، مؤكدًا أن الاستثمار في بناء القدرات الإحصائية يمثل ضرورة استراتيجية لضمان جودة المخرجات الإحصائية وتعزيز موثوقيتها، مشيرًا إلى برنامج الإحصائيين السعوديين، الذي أسهم في إحداث تحول ملموس في كفاءة الكوادر الوطنية، بما يدعم جاهزية القطاع الإحصائي لمواكبة المتغيرات المتسارعة في إنتاج البيانات واستخدامها في صناعة القرار، وداعيًا إلى ضرورة تزويد المهتمين والممارسين والخريجين بالحد الأدنى من المهارات والجدارات الإحصائية، لا سيما في ظل تصاعد أهمية البيانات والمؤشرات في دعم المستهدفات الوطنية.
ويمثّل الإطار الوطني للتدريب الإحصائي ركيزة استراتيجية لتطوير جودة وكفاءة التدريب الإحصائي المتخصص في المملكة، في ظل التسارع المتزايد في إنتاج البيانات الإحصائية وتوظيفها في دعم صناعة القرار، كما يشكّل مرجعية وطنية متكاملة تُحدّد المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية للممارس الإحصائي بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة. ويُسهم هذا الإطار في بناء برامج تدريبية نوعية قائمة على الاحتياج الفعلي لسوق العمل، ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب الإحصائي لرفع مستوى الاحترافية في القطاع، وتمكين الجهات التدريبية من قياس أثر البرامج.
تجدر الإشارة أن الورشة تأتي في إطار التزام الهيئة العامة للإحصاء بدورها الوطني في مواصلة بناء قدرات الإحصائيين والممارسين وتطويرها وفق المعايير الدولية وأحدث الممارسات التدريبية العالمية، لرفع كفاءة الأداء الإحصائي، وتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في جلسة حوارية بعنوان: "الإحصاء وصناعة القرار: قيادة التحول لتحقيق أثر مستدام في عصر البيانات"، التي نظّمتها جامعة الملك سعود ممثلةً بكلية العلوم، في إطار تعزيز الوعي بأهمية البيانات الإحصائية ودورها في دعم التنمية المستدامة، وذلك بحضور عميد كلية العلوم الدكتور زيد العثمان، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس لأقسام الإحصاء وبحوث العمليات والرياضيات والتحليل الكمي والاقتصاد، إضافة إلى نخبة من المختصين والمهتمين في مجالات البيانات والإحصاء.
وخلال الجلسة، أكد الدوسري أن الهيئة تولي اهتمامًا ببناء الكفاءات الوطنية وتمكين الخبرات المتخصصة، انطلاقًا من أهمية العنصر البشري في تطوير العمل الإحصائي، مشيرًا إلى جهود الهيئة في ترسيخ المعرفة الإحصائية ونشر ثقافة البيانات والمؤشرات، ودعم صناع القرار بمؤشرات دقيقة وموثوقة. وأوضح أن الهيئة تواصل مسيرة التحول الإحصائي عبر تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من البيانات الضخمة والسجلات الإدارية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الإحصائية وتسريع إنتاجها، لمواكبة متطلبات عصر البيانات. كما أشار إلى حرص الهيئة على تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات المستقبلية في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تعزيز حضورها المعرفي والمجتمعي، وتوسيع شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم البحث العلمي ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على دعم مسيرة التنمية الوطنية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ مؤشر الوعي بالمخاطر لدى العاملين من الفئة العمرية (18 سنة فأكثر) نسبة 76.7% فيما سجل معدل الإصابات المهنية بين العاملين من عمر 15 سنة فأكثر 245 إصابة غير مميتة، و1.3 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، وذلك باستثناء إصابات حوادث الطرق.
وأوضحت النتائج أن 51.8% من العاملين أفادوا بتوفر إجراءات وقائية تتخذها جهات عملهم، في حين أشار 46.6% إلى توفر مبادرة واحدة على الأقل تهدف إلى تسهيل مهام العمل اليومية، بينما ذكر 34.5% من العاملين توفر مورد واحد على الأقل من جهة العمل يُعنى بصحتهم الشخصية.
وبيّنت النشرة أن الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا يُعد أكثر المخاطر شيوعًا في بيئة العمل بنسبة بلغت 25.3%، يليه الشعور بالإرهاق أو العمل فوق الطاقة بنسبة 16.7%، وفيما يتعلق بالمشكلات الصحية المرتبطة بالعمل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أظهرت النتائج أن التوتر المرتبط بالعمل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 6% تلاه مشكلات العين والبصر بنسبة 3%.
الجدير بالذكر أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل استندت إلى البيانات المُبلّغ عنها ذاتيًا من المشاركين عبر الزيارات الميدانية المنزلية ضمن المسح الصحي الوطني لعام 2025م، فيما احتُسب معدل إصابات العمل بالاعتماد على بيانات السجلات الإدارية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التجارة الدولية السلعية لشهر فبراير 2026م، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية، شاملةً إعادة التصدير، بنسبة 15.1% مقارنةً بشهر فبراير 2025م. كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 6.3%، فيما سجّلت السلع المعاد تصديرها زيادة بلغت 28.5%، مدفوعةً بارتفاع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 59.9%، مشكلةً 53.9% من إجمالي إعادة التصدير. 
كما أظهرت النتائج ارتفاع الصادرات السلعية الكلية بنسبة 4.7%، وارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 0.6%، في حين تراجعت حصتها من إجمالي الصادرات من 71.5% إلى 68.7% خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الواردات، فقد سجّلت ارتفاعًا بنسبة 6.6%، ما أسهم في انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.
وبحسب نتائج النشرة فقد تصدّرت الصين الشركاء التجاريين للمملكة في السلع خلال شهر فبراير 2026م، حيث استحوذت على 13.7% من إجمالي الصادرات و29.8% من إجمالي الواردات. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.1% من الصادرات و8.0% من الواردات، ثم اليابان بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات. كما بلغ إجمالي صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 67.7% من إجمالي الصادرات، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 71.2% من إجمالي الواردات.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة وتشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير البترولية، ووزارة الطاقة للبيانات البترولية وتخضع هذه السجلات لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية لضمان جودة البيانات ودقتها قبل نشرها.
 

كرّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن عبدالله الدوسري، الفرق الفائزة في هكاثون الابتكار في البيانات، بالإضافة إلى الشركاء والداعمين، ممثلين في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والجمعية السعودية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، والجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات، والجمعية السعودية للعلوم الإحصائية، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم اليوم، في المقر الرئيس للهيئة في العاصمة الرياض.
وشهد الحفل إعلان نتائج الفرق الفائزة في الهكاثون، الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 15 فبراير إلى 15 أبريل 2026، ويُعد الأول من نوعه في توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتطوير العمل الإحصائي، وذلك ضمن سلسلة فعاليات "الطريق إلى الرياض"، التي تأتي استعدادًا لاستضافة المملكة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في نوفمبر 2026.
وأكد الدوسري أن هكاثون الابتكار في البيانات يعكس توجه الهيئة نحو تبني التقنيات الحديثة وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال الإحصائية، مشيرًا إلى أن الحلول المقدمة من الفرق المشاركة تعكس مستوى الكفاءات الوطنية وقدرتها على تطوير حلول ذات أثر مستدام. وأضاف أن الهيئة مستمرة في دعم المبادرات النوعية التي تسهم في بناء منظومة بيانات متقدمة، وتعزز مكانة المملكة في مجالات الإحصاء والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتضمّن الحفل استعراض المشاريع الفائزة، وتسليط الضوء على أبرز الحلول الابتكارية التي تسهم في تطوير عمليات جمع البيانات وتحليلها ورفع كفاءتها، بما يدعم صناع القرار بمؤشرات دقيقة وموثوقة.
وأوضحت الهيئة أن الهكاثون اشتمل على مسارين رئيسين، تنافس فيهما 132 فريقًا، تأهل منهم 16 فريقًا إلى المرحلة النهائية، بواقع 8 فرق في مسار جمع البيانات المبتكر باستخدام مصادر غير تقليدية، و8 فرق في مسار المعالجة الذكية والتصنيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية للهكاثون 75,000 ريال، خُصصت لدعم وتكريم الفرق الفائزة وتحفيز تطوير حلول ابتكارية في مجال البيانات والإحصاء. وأسفرت أعمال التحكيم عن فوز 6 فرق قدّمت نجحت في تقديم حلولٍ مبتكرة تسهم في رفع جودة الإحصاءات الرسمية وتعزيز موثوقيتها، وكانت الفرق الفائزة على النحو التالي: Hoarders، أثر، عين، GigScope، Spondylus، Optimizers..
الجدير بالذكر أن هكاثون الابتكار في البيانات يعد امتدادًا لجهود الهيئة في توسيع استخدام التقنيات الحديثة، وتمكين الكفاءات الوطنية من طلاب وأكاديميين ومهنيين، من المشاركة في تطوير حلول عملية للتحديات الإحصائية، بما يعزز الاقتصاد القائم على البيانات ويدعم العمليات الإحصائية ومخرجاتها من نتائج وتقارير ومؤشرات. 
 

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في الاجتماع الاستثنائي التنسيقي لرؤساء أجهزة الإحصاء الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء، إلى جانب المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق والتكامل الإحصائي بين دول المجلس، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار ببيانات ومؤشرات دقيقة وموثوقة وحديثة، تعكس واقع الأداء الاقتصادي وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن عبدالله الدوسري، استمرار جهود تطوير المنظومة الإحصائية ورفع جاهزيتها، من خلال تحسين جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز كفاءة التحليل الإحصائي، والتوسع في الاستفادة من السجلات الإدارية لدعم المؤشرات الوطنية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية، من أبرزها المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك مؤشرات الأسعار، والإنتاج الصناعي، والتجارة الخارجية، والناتج المحلي الإجمالي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل الإحصائي المشترك، وتعزيز تكامل البيانات وتبادلها، وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات، بما يدعم الاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية ويسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في السعودية 1.8% خلال شهر مارس 2026مقارنة بنظيره من العام السابق (مارس 2025) في حين سجل المؤشر ارتفاعاً نسبياً على أساس شهري بنسبة 0.3 %مقارنة بشهر فبراير 2025. 
وفي السياق ذاته بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 3.3% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بنظيره من عام 2025 في حين سجّل المؤشر ارتفاعاً نسبيًا على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس 2026.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة مكونة من 582 عنصرًا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة مكونة من 343 عنصرا
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن الفرق الفائزة في هكاثون الابتكار في البيانات الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 15 فبراير إلى 15 أبريل2026، ويُعد الهاكثون الأول من نوعه في توظيف الابتكار والتقنية لتطوير العمل الإحصائي، ويأتي ضمن سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض” استعدادًا لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات خلال شهر نوفمبر 2026.
وكشفت الهيئة أن الهاكثون شمل مسارين رئيسين تنافس فيهما 132 فريقًا، وقد تأهل منهم 16 فريقًا إلى المرحلة النهائية بواقع 8 فرق في مسار جمع البيانات المبتكر بالاعتماد على مصادر غير تقليدية، و8 فرق في مسار المعالجة الذكية والتصنيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأسفرت مرحلة التحكيم النهائية عن اختيار 6 فرق فائزة قدّمت حلولًا مبتكرة تسهم في رفع جودة الإحصاءات الرسمية وتعزيز موثوقيتها.
وفي ذات السياق تقيم الهيئة العامة للإحصاء يوم الاثنين القادم الموافق 20 أبريل الحفل الختامي الذي يتضمن إعلان النتائج التفصيلية للهكاثون في مقر الهيئة، حيث سيتم استعراض المشاريع الفائزة وتسليط الضوء على أبرز الحلول الابتكارية المقدمة إلى جانب تكريم الفرق الفائزة تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير العمل الإحصائي وتعزيز جودة البيانات.
الجدير بالذكر أن هكاثون الابتكار في البيانات يعكس التزام الهيئة بتوسيع استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الإحصائية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات، كما يسهم في إبراز التطور الذي يشهده القطاع الإحصائي في المملكة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال البيانات والابتكار. وتمكين الكفاءات الوطنية والدولية من طلاب وأكاديميين ومهنيين للمشاركة في تطوير حلول عملية للتحديات الإحصائية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2026م، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر بنسبة 8.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مدعومًا بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.
ومن ناحية المؤشرات الفرعية فقد سجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.0%، وارتفع القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.6% كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.1%. في حين سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.7%
وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 11.5%وارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة من المنشآت التي تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها. 
 

عقدت الهيئة العامة للإحصاء جلسة حوارية بعنوان: «نبض الأرقام: البيانات الإحصائية في خدمة الصحة» وذلك ضمن فعاليات “الطريق إلى الرياض”، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء من الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الصحة وهيئة الصحة العامة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الإحصائية في دعم اتخاذ القرار في القطاع الصحي، من خلال تعزيز جودة المؤشرات الصحية وموثوقيتها، وتطوير ممارسات حوكمة البيانات، ورفع مستوى التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط الصحي. كما تناولت الجلسة دور التقنيات المتقدمة في تطوير الأنظمة الصحية، وتحسين الوصول إلى البيانات، حيث استعرض المشاركون أبرز التجارب والممارسات في هذا المجال.

كما تطرق المشاركون إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة وما أحدثه من نقلة نوعية في تحليل البيانات الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي الذي أصبح عنصرًا محوريًا في دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على البيانات.

ونوه المشاركون بما حققته المملكة من مستويات متقدمة من الاعتراف الدولي بجودة البيانات الصحية، وأشاروا إلى أن تحسين جودة بيانات الوفيات أسهم في رفع متوسط العمر، مبينين أن البيانات الصحية أسهمت في إعادة تشكيل فهم الواقع الصحي في المملكة بشكل أكثر شمولية، من خلال التكامل بين البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية ودور المسوح الميدانية في تمثيل السكان بشكل أكثر دقة.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء في إبراز التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، ورفع جاهزية الاستعداد والتنسيق لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026، المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل.