الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة "إحصاءات الثروة المعدنية 2024م"، التي استعرضت أحدث التطورات في قطاع التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية. وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة بلغ 5,651 موقعًا، استحوذت المعادن اللافلزية على النسبة الأكبر منها بنحو 54.1% بعدد 3,058 موقعًا، تلتها المعادن الفلزية بنسبة 42.9% والتي تتمثل في 2,423 موقعًا في حين بلغت نسبة المواقع التي تحتوي على معادن فلزية ولافلزية معًا 3.0% بعدد 170 موقعًا. 
وبينت النشرة أن عدد الرخص التعدينية الصادرة ارتفع من 1,985 رخصة في عام 2016م إلى 2,401 رخصة في عام 2024م، مسجلًا نموًّا تراكميًّا نسبته 21% خلال الفترة 2016 – 2024، حيث شكلت رخص محاجر مواد البناء الجزء الأكبر في عام 2024م بعدد 1,481 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 642 رخصة، ثم رخص الاستغلال والتي تشمل مواد البناء والتعدين والمناجم بعدد 215 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة.
وفي جانب التجارة الخارجية للمعادن، أظهرت النشرة أن صادرات معدن الألومنيوم بلغت 283 ألف طن مشكلةً ما نسبته 62.9% من إجمالي حركة تجارة الألومنيوم، مقابل الواردات والتي  بلغت 167 ألف طن بنسبة 37.1%. كما سجلت صادرات معدن الرصاص نحو 59 ألف طن بما يعادل 93.7% من إجمالي حركة تجارته، في حين بلغت الواردات نحو 4 آلاف طن بنسبة 6.3%. وفيما يتعلق بمعدن الزنك، فقد اعتمدت تجارته بشكل شبه كامل على الواردات التي بلغت 88 ألف طن بنسبة تجاوزت 99.9%، فيما لم تتجاوز صادراته 6 طن. أما معدن النيكل فقد اقتصرت حركته التجارية على الواردات فقط بكمية بلغت 407 طن بنسبة 100%
وأوضحت النشرة ارتفاع صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية خلال عام 2024م إلى 5.7 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن في العام السابق، مسجلةً نموًا قدره 4.6%. وفي المقابل سجلت واردات الأسمدة الفوسفاتية 66.2 ألف طن خلال عام 2024م، منخفضةً بنسبة 51.7% عما كانت عليه في عام 2023م. 
تجدر الإشارة إلى أن نشرة إحصاءات الثروة المعدنية لعام 2024م، تعد أول إصدار تطلقه الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، حيث تغطي بياناتها عدد مواقع التمعدن المكتشفة، والرخص التعدينية الصادرة، والصادرات والواردات من المعادن ومصنوعاتها بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ضمن سلسلة زمنية للفترة (2021 – 2024). 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية 2024  ووفقًا لنتائج النشرة أن إجمالي كمية إنتاج التمور في المملكة العربية السعودية بلغ نحو 1,923 ألف طن في عام 2024م، بارتفاع قدره 1% عن عام 2023م، في حين بلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 37.6 مليون نخلة، كما تجاوز عدد النخيل المثمر منها 32 مليون نخلة. 
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي الإنتاج من الحبوب بلغ 1,651 ألف طن لعام 2024م، وقد شكّل القمح 71.9% من إجمالي الإنتاج من الحبوب، وبكمية بلغت قرابة 1,187 ألف طن مسجلًا انخفاضًا بنسبة 9.7% عن عام 2023م. 
وبينت نتائج النشرة أن المساحة المزروعة بالخضروات المكشوفة بلغت  89.7 ألف هكتار بكمية إنتاج بلغت 2,745 ألف طن لعام 2024م بارتفاع قدره 8.4% عن عام 2023م، وقد تصدَّر محصول البطاطس من حيث كمية الإنتاج إذ بلغ 624 ألف طن. يليه محصول البطيخ بكمية إنتاج بلغت نحو 612 ألف طن ، في حين بلغت كمية الإنتاج من الخضروات المحمية 797 ألف طن في عام 2024م بارتفاع قدره 10.6% عن عام 2023م، وقد بلغت المساحة المزروعة بالخضروات المحمية 7.8 ألف هكتار، فيما تجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضروات أكثر من 121 ألف بيت محمي، وقد تصدَّر محصول الطماطم من حيث كمية الإنتاج؛ إذ بلغ 329 ألف طن، يليه محصول الخيار بكمية إنتاج تجاوزت 232 ألف طن. 
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول في المملكة بلغت 24.1 ألف هكتار في عام 2024م. وقد شكَّلت مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول للأشجار الدائمة (عدا أشجار النخيل) 12.5 ألف هكتار، أي ما نسبته 52% من إجمالي المساحة العضوية وتحت التحويل. تلتها مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول لأشجار النخيل حيث بلغت قرابة 6.2 ألف هكتار. كما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية وتحت التحول للمحاصيل الأخرى 98.3 ألف طن بارتفاع قدره 3% عن عام 2023م. في حين بلغ إجمالي كمية الواردات من المحاصيل الزراعية 18،762 ألف طن في المملكة لعام 2024م بارتفاع قدره 10.8% عن عام 2023م، وكان للحبوب النصيب الأكبر بنسبة بلغت 72.1% من إجمالي كمية الواردات، كما أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية في عام 2024م بلغت 506 آلاف طن بارتفاع قدره 13% عن عام 2023م، وقد شكَّلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل ما نسبته 72.1% من إجمالي كمية الصادرات من المحاصيل الزراعية لعام 2024م.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. 
 وأظهرت نتائج التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد في حين بلغ عدد المغادرين أيضًأ 8.8 ملايين فرد. 
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036، مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة والتي تعتبر مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 850 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
تجدر الإشارة أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والعدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة تداول السعودية والبنك المركزي السعودي، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء فعاليات "الطريق إلى الرياض" الذي يأتي في إطار التهيئة الدولية لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات، المقرر عقده في العاصمة الرياض خلال 9 -12 نوفمبر 2026، حيث انطلقت أولى فعالياته في 20 أكتوبر الماضي خلال الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية في جدة والذي تزامن مع اليوم العالمي للإحصاء. ويهدف "الطريق إلى الرياض" إلى تعزيز الوعي العالمي بالدور الريادي للمملكة في مجال البيانات والإحصاء، وإبراز جهودها في قيادة التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات الإحصائية، بمشاركة خبراء ومؤسسات وأجهزة إحصائية من مختلف دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات والمؤشرات الإحصائية.
وتشمل أنشطة "الطريق إلى الرياض" فعاليات حضورية وافتراضية في عدد من مدن المملكة، تعقد على مدار العام، وتستمر حتى إقامة المنتدى السعودي الثاني للإحصاء خلال الثامن من نوفمبر، ثم عقد منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات خلال الفترة 9-12 نوفمبر 2026.
الجدير بالذكر أن "الطريق إلى الرياض" يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز مكانة المملكة في المجال الإحصائي، وامتدادًا لمنجزاتها التي حققتها على مدار الأعوام الماضية. وفد أتاحت الهيئة صفحة إلكترونية للتعريف بالمنتدى العالمي للبيانات الإحصائية عبر بوابتها الإلكترونية متضمنةً فعاليات الطريق إلى الرياض والبرنامج الزمني الخاص به.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على مستوى المملكة بلغ 161,207 جيجاواط ساعة، فيما بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 100%. 
وأوضحت النتائج أن 86.4% من المساكن تعتمد على الغاز في الطبخ، مقابل 13.4% تستخدم الكهرباء، فيما تعتمد الغالبية على أسطوانات الغاز بنسبة 97%، مقارنة بـ2.7% تستخدم خزانات الغاز، كما بيّنت الإحصاءات أن معظم المساكن تستخدم أسطوانات الغاز المصنوعة من الحديد بنسبة 93.9%، في حين بلغت نسبة استخدام الأسطوانات المصنوعة من الفايبر 5.6%.
وفي جانب كفاءة الطاقة أظهرت النتائج أن 91.5% من الأسر تبدي اهتمامًا كبيرًا بترشيد استهلاك الكهرباء، و91.9% تطبق تعليمات الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية، فيما أبدت 56.6% من الأسر استعدادها لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، وأظهرت 40.8% رغبتها في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في المسكن.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية والهاتفية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة الطاقة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية في مجال الطاقة المنزلية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات البيئة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن معظم الأسر في المملكة تتمتع بالوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية بنسبة تقارب 100%، فيما بلغت نسبة الأسر المستفيدة من مياه الشرب الآمنة 99.8%، وبينت النتائج أن المياه المعبأة تُعد المصدر الرئيس لمياه الشرب بنسبة 47.3%، تليها مياه الشبكة العامة بنسبة 36.5%، ثم مياه الصهاريج بنسبة 15.8%
كما أوضحت الإحصاءات أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي الآمنة 89.5%، حيث سجلت المناطق الحضرية نسبة 93.7%، مقابل 59.3% في المناطق الريفية، وفي جانب إدارة النفايات أظهرت النتائج أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات جمع النفايات الأساسية، فيما تتخلص 43.9% من الأسر من النفايات داخل المنازل بشكل يومي.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الاستدامة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر سبتمبر 2025م، والربع الثالث من نفس العام. وكشفت نتائج نشرة شهر سبتمبر عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.7% في شهر سبتمبر  2025م مقارنةً بسبتمبر  2024م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 2.8%، ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 72.2%، كما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 14.0%، مع ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 10.7%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 68.4% مقابل 70.4% في سبتمبر  2024م.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 2.8%، وأسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 42.5% مقابل 35.9%، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 66.3% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 25.7% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.0%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.5%. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 14.4% من إجمالي الصادرات و28.2% من إجمالي الواردات في سبتمبر 2025م.
من جانب آخر كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثالث من عام 2025م عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 19.4%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 69.6%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 9.5% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5%، بينما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الثالث 2024م إلى 68.5% في الربع الثالث 2025م.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2025م مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 17.2%. هذا وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات حيث بلغت 40.3% مقابل 36.3% في الربع الثالث من عام 2024م.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 26.9% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 21.4%، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 30.0%.
وقد بيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثالث من عام 2025م، حيث استحوذت على 14.9% من إجمالي الصادرات و27.6% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري في جلسة حوارية بعنوان: "روئ قيادات الأجهزة الإحصائية الخليجية: نحو نظام بيانات متكامل لمستقبل مستدام"، وذلك خلال انعقاد أعمال المنتدى الإحصائي الخليجي الثالث، الذي استضافته دولة قطر، بمشاركة واسعة من قادة الأجهزة الإحصائية والخبراء وصنّاع القرار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز العمل الإحصائي المشترك واستشراف مستقبل البيانات الإحصائية في المنطقة.
واستعرض الدوسري خلال الجلسة مسار التحول الإحصائي في المملكة، مؤكدًا أن البيانات الإحصائية تُعد ركيزة محورية لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ خطة تحول شاملة ارتكزت على إعادة بناء المنظومة الإحصائية وتطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يضمن رفع جودة البيانات وسرعة إنتاجها. وأوضح في حديثه: أن الهيئة ركزت على تنويع مصادر البيانات عبر التوسع في استخدام البيانات، كما تبنّت أطرًا ومعايير دولية متقدمة لتحسين اتساق البيانات ورفع مستوى المقارنة الدولية.
وأشار الدوسري في ختام حديثه إلى دور المملكة في قيادة التطوير الإحصائي إقليميًا، داعيًا إلى استمرار التعاون الخليجي لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم البيانات وتقنياتها.
تجدر الإشارة أن المنتدى الإحصائي الخليجي يُعد أحد أهم الملتقيات الإقليمية المتخصصة في قطاع الإحصاء بدول مجلس التعاون، حيث يجمع قيادات الأجهزة الإحصائية والخبراء وصنّاع القرار لمناقشة أبرز التطورات والتحديات والفرص في مجال البيانات وسبل تطوير المنظومات الإحصائية الوطنية، وبناء القدرات بما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول الخليج.