المملكة تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

30-11-2023
عملت المملكة العربية السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي. وبيّنت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، موضحةً بأنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام. وقد أكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تُشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه. وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، قال معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ . وأكّد أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، مما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة. وذكر معاليه أن البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفاً أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة "استثمر في السعودية" التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط . من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وتُعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. وأوضح أن المنهجية سوف تسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة. وأفاد أن الهيئة تسعى من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات وزيادة الاعتمادية على المصادر السجلّية وتوفير ونشر إحصاءات أكثر تفصيلاً مثل رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة في المملكة، كما تعمل الهيئة على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بدورية أكثر من خلال المسوح الربعية المتخصصة. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تأتي في سياق سعي الهيئة لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة والشفافية. من جهته ذكر وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار؛ الدكتور سعد الشهراني، أن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يُشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة. وأوضح أن وزارة الاستثمار خلال العامين الماضية، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية للعديد من الشركات، تغطي الأعوام الخمسة عشر الماضية، مُبيّناً أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستُشكِّل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة. ويستند إعداد وتطوير المنهجية الجديدة إلى التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، حيث يُعد أحد ثمار رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة الطريق وخطة النمو والتنويع الاقتصادي، وتتضمن : "سعي المملكة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة". وإلى جانب تحسين جودة وشفافية البيانات، تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم. وتُعد المملكة رائدة في تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل القوائم المالية كمصدر للبيانات السنوية، علماً بأن عدداً قليلاً من الدول يتبع هذه المنهجية؛ الأمر الذي يعكس تقدم المملكة، واعتمادها على منهجيات حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث من المتوقع الانتهاء من جمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ونشرها بتفاصيلها بنهاية العام الجاري.
اقرا المزيد
“الإحصاء” أكثر من 15 مليون معتمر في المملكة خلال الربع الأول 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نشرتها عن إحصاءات العمرة للربع الأول من عام 2025 والتي أشارت نتائجها إلى أن إجمالي عدد المعتمرين بلغ 15,222,497 معتمرًا، شكّل السعوديون منهم ما نسبته 24%، فيما بلغت نسبة الذكور 60.5% مقابل 39.5% للإناث.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج بلغ 6,523,630 معتمرًا بزيادة 10.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، حيث قدم معظمهم عبر المنافذ الجوية بنسبة 82.2% في حين بلغ عدد معتمري الداخل 8,698,867 معتمرًا، مثّل غير السعوديين منهم ما نسبته 58%.
وفي ذات السياق، تصدّر شهر يناير من عام 2025 أعداد معتمري الخارج بنسبة 36.5% من الإجمالي، بينما كان شهر مارس الأقل. في حين شكّل شهر مارس النسبة الأعلى لمعتمري الداخل بنسبة 80.9%، فيما كان شهر يناير الأقل.
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد زوار المدينة المنورة بلغ 6,452,696 زائرًا خلال الربع الأول من عام 2025، منهم 4,412,689 زائرًا من الخارج.
يذكر أن إحصاءات العمرة وزيارة المدينة المنورة تصدر بدورية ربع سنوية بدءًا من عام 2024م، وتعرض أعداد ونسب المعتمرين والزوار من الداخل والخارج بناءً على المسوح الميدانية والبيانات السجلية من برنامج خدمة ضيوف الرحمن و وزارة السياحة، بالإضافة إلى النماذج الإحصائية المعتمدة.
الهيئة العامة للإحصاء: تصدر تقريرًا عن المرأة السعودية لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والعمل والثقافة والترفيه، وعدد من الإحصاءات الأخرى واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية والتقديرات السكانية إلى هذه المصادر بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية الاقتصادية والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.
وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2024م) الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الإناث السعوديات بلغ 9,807,663 نسمة، حيث مثلت الفئة العمرية (15 – 34) نسبة 35.7% من إجمالي الإناث السعوديات، فيما بلغت الفئة العمرية( 20 – 24 ) نسبة 17.6% ، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة الفئات العمرية الشابة من النساء مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.
من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024م ليصل إلى 13% مقارنة بعام 2022م حيث كان 19%، فيما بلغ معدل البطالة الربعي للربع الرابع من عام 2024م 11.9% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023م والذي سجل 13.9%، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات. كما ارتفع معدل المشتغلات من النساء السعوديات إلى السكان ليصل إلى 31.8%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36%.
وأظهرت نتائج التقرير تزايد إنجازات المرأة السعودية في مجالات التعليم والابتكار والرياضة، حيث بلغت نسبة الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 35.3% من إجمالي السعوديات في الفئة العمرية (25 سنة فأكثر)، كما حصلت 22 سعودية على براءات اختراع في عام 2024م، بالإضافة إلى حصول السعوديات على 1,956 جائزة محلية ودولية في المجال الرياضي خلال العام.
على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة السعوديات (18 سنة فأكثر) الممارسات للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا بلغت 44.6%، كما أظهر التقرير أن الأنشطة الثقافية والترفيهية شهدت مشاركة واسعة، حيث كانت زيارة الحدائق والمتنزهات الأعلى بنسبة 62.7%.
يشار إلى أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
الإحصاء تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء يوليو 2025
سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا نسبة0.7% خلال يوليو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.7% والقطاع غير السكني 0.6%. وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر يوليو2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاع نسبته 0.4% خلال يوليو 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين سجل تكاليف القطاع غير السكني ارتفاعا نسبته 0.5%.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة وقد حُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.
انتخاب المملكة رئيسًا مشاركًــا لمجموعة عمل حوْكَمة البيانات التابعة للأمم المتحدة
أعلنت الأمم المتحدة عن انتخاب المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل حوْكَمة البيانات التابعة للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة بقيادة رئيس الهيئة فهد الدوسري، وذلك في خطوة تعكس التقدير الدولي المتنامي لدور المملكة الرائد في مجال التحول الرقمي وتطوير السياسات المرتبطة بحوْكَمة البيانات الإحصائية والإحصاءات الرسمية، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدولية ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل رقمي آمن وموثوق، يُسهم في رفع ثقة المجتمع الدولي، وتوفير إحصاءات دقيقة تدعم السياسات التنموية وصناعة القرار وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُعد هذه المجموعة منصة دولية وأداة مركزية للتنسيق الدولي فيما يخص حوْكَمة البيانات، إذ تُسهم المجموعة في وضع مصطلحات مشتركة حول حوْكَمة البيانات وتسهيل تبادل الممارسات والخبرات الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي، ووضع إطار استرشاديٍّ لتطوير التنظيم واستخدام مصادر البيانات، بما يُعزز الشفافية ويخدم أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المبادئ الأساسية والاستفادة من المبادرات القائمة في تحديد المبادئ العالمية والإقليمية لحوْكَمة البيانات، وإمكانية تطبيقها على البيانات والإحصاءات الرسمية.
وستُسهم عضوية المملكة في تعزيز بيئة بيانات إحصائية عالمية آمنة وموثوقة، ودفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات من الاستفادة القصوى من قيمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة المعايير والسياسات الدولية لحوْكَمة البيانات، إضافة إلى الاستفادة من تبادل أحدث الممارسات الدولية، وتطوير مبادرات تعزز الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل حوْكَمة البيانات تم إنشاؤها هذا العام، وقد عقدت اجتماعها الأول بمشاركة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري بصفته رئيسًا مشاركًا، وذلك لمناقشة الإطار الزمني لعمل المجموعة، وأدوارها ومهامها الأساسية.
“الإحصاء” ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال شهر يونيو 2025
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2024). وذلك بحسب نشرة نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
ووفقاً للنشرة، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 11.1%.
وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.6%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 6.9%، وذلك مقارنةً بشهر يونيو من العام السابق.
ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يونيو 2025 بنسبة 7.7% وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6%.
تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.
رئيس الهيئة العامة للإحصاء يلتقي سمو الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم"
التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في مقر جمعية "لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة" صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية؛ وذلك في إطار العمل على ما يحقق دعم أعمال الجمعية وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى دعم وتطوير المبادرات التي أطلقتها الجمعية وتسهم في دعم وتمكين ذوي الإعاقة وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي، والاستفادة من البيانات الإحصائية الرسمية التي تصدرها الهيئة لدعم التخطيط وصناعة القرار.
في ذات السياق قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لجمعية من أجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذا النوع من اللقاءات تسهم في رفع كفاءة البرامج المقدمة، ويساعد في بناء قاعدة معرفية تسهم في تعزيز الأثر المجتمعي لأنشطة الجمعية والجمعيات الأخرى ذات الدور المجتمعي غير الربحي، وتساهم في دعم الفئات المستهدفة سواءٌ الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أو غيرهم من الفئات التي تخدمهم الجمعيات والمؤسسات المتخصصة غير الربحية..
تجدر الإشارة إلى أن جمعية "لأجلهم" تُعد من أبرز الجهات غير الربحية المعنيَّة بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وتسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى تحقيق بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة حياة هذه الفئة، وتحقيق تكافؤ الفرص المقدمة لها.

الهيئة العامة للإحصاء : (2.9 %) نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة ( البالغة ) بين السكان السعوديين

متحدث "الإحصاء" : معدلات البطالة تتم وفق معايير دولية، وتنشرها الهيئة بمختلف قنوات النشر على موقعها الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي

" الإحصاء ": الإعلان النهائي لأعداد حجاج 1438 هـ بعد مغيب شمس يوم عرفة

د. التخيفي : كلمة الملك سلمان رسمتْ خطوط الإدارة الجديدة للتنمية

مدير المصلحة: تحويل الاحصاءات الى هيئة يصنع شراكات فاعلة
الإحصاء % 97.7نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م، ووفقًا لنتائج التقرير فإن نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023 م بلغت 97.7%، وأفادت نتائج التقرير أن نسبة المنشآت الـتي استخدمت الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل الحصول على المعلومات وتحميلها، أو تنفيذ معاملات إلكترونية مع الجهات الحكومية بلغت 91.3%. كما سجلت المنشآت التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي 57.7% .
يذكر أن مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المنشآت السعودية يقدم بيانات موثوقة تتوافق مع المعايير الدولية، لدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. ويعتمد على معايير دولية موحدة لضمان دقة البيانات وجودتها، مما يعزز توافق النتائج مع متطلبات التحول الرقمي على المستوى الوطني والدولي.
الإحصاء" الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025،
ووفقًا لنتائج النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024م. وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير أولي لمعدلات النمو الحقيقية، وتُصدر خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة. علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية لاحقًا بعد اكتمال البيانات.
صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء
رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي تأكيدًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن نظام الإحصاء يمثل مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في المملكة. كما سيسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعميق أثره في دعم الخطط التنموية.
ويعد نظام الإحصاء إطارًا تنظيميًا حديثًا لحوكمة ورفع جودة الإحصاءات، وفقًا للمبادئ والمعايير الإحصائية الدولية. كما سيساهم النظام في تحقيق توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الإحصاءات في صناعة القرار، للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري: أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الإحصائي من القيادة الرشيدة، وهو ثمرة عمل تكاملي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، ودراسة مستفيضة للتجارب الإحصائية المحلية والدولية. حيث سيسهم النظام في زيادة فعالية العمل الإحصائي وتعزيز شموليته، وتطوير المنظومة الإحصائية وفق أفضل الممارسات الدولية.
الجدير بالذكر أن نظام الإحصاء سوف يحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 07/ 12/1379هـ، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23/04/1391ه.
الإحصاء : نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4% في الربع الأول و10.7% في مارس 2025
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، والتي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية. وأظهرت نتائج النشرة أن الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، ما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة. في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق. في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت "منتجات الصناعات الكيماوية" قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025. في حين كانت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
الهيئة العامة للإحصاء توقّع مذكرة تفاهم مع إحصاءات إستونيا خلال المنتدى السعودي للإحصاء
وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع "إحصاءات إستونيا" في جمهورية إستونيا، أثناء انعقاد المنتدى السعودي للإحصاء، الذي أُقيم في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل 2025م، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل الإحصائي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى التعاون بين الجانبين، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في المجالات الإحصائية، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية، وبناء إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين. وقد وقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، والسيد أورميت لي، المدير العام لـ "إحصاءات إستونيا".
وتتضمن المذكرة التعاون في تبادل الخبرات والدعم الفني والمعرفي، إلى جانب تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، واستراتيجيات التواصل مع الجمهور، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، فضلاً عن تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالأعمال الإحصائية.
يذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء هو الأول من نوعه، ويهدف إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع.
"الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لأسعار المواد الأولية، أجور العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، وتوحيد التقديرات عبر مختلف القطاعات، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقراراً في أسعارها لشهر يونيو 2025م مقارنة بشهر مايو 2025م، كما سجلت تكاليف المواد الأساسية انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.1% نتيجةً لانخفاض أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 0.4%.
وأفادت نتائج النشرة لشهر يونيو 2025م، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقارنةً بشهر يونيو 2024م، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.9%متأثرة بارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. كما ارتفعت أجور العمالة بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسعار المواد الأساسية بنسبة 0.7%. أما على أساس شهري، فقد حافظ الرقم القياسي على الاستقرار مقارنةً بشهر مايو 2025م.
تجدر الإشارة أن نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء ستصدر بشكل شهري، ويمكن الاطلاع على المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، الذي يوفر تقارير تحليلية ورسوم بيانية محدثة تُمكّن صُنّاع القرار من تتبع التغيرات السوقية واستعراض النشرات والأرقام والمؤشرات الإحصائية في هذا القطاع.
" الإحصاء" ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م
ارتفعت الصادرات غير بترولية ( شاملة إعادة التصدير ) بنسبة 6.0% لتصل إلى 31.1 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية 90.4 مليار ريال، فيما ارتفع الواردات في شهر مايو 2025م لتبلغ 80.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 7.8% عن مايو من العام الماضي، وذلك حسب نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مايو 2025م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وبينت النشرة أن "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 7.4 مليار ريال وشكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، كما كانت أكبر السلع المستوردة حيث سجلت ما قيمته 24.0 مليار ريال، وتشكل 29.7% من إجمالي الواردات. وتعد جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية. حيث بلغت الصادرات إليها 12.7 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2025م، وبلغت الواردات منها 23.4 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
"الهيئة العامة للإحصاء" توقع مذكرة تعاون مع معهد إدارة المشاريع في المملكة
وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث وقع المذكرة من جانب الهيئة المشرف العام على البيانات والشرَاكات الأستاذ رامي بن أحمد غراب، فيما مثل المعهد في توقيع المذكرة نائب الرئيس الدكتورة ابتسام القحطاني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مستوى التعاون بين الجهتين، وتنسيق الجهود في مجالات الاختصاص، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، ورفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع من خلال الدورات والبرامج التدريبية، إضافة إلى التكامل بين الطرفين لتحقيق المستهدفات الثنائية.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الوعي الإحصائي، من خلال شراكات فعالة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وتحقيق التطلعات المستقبلية للقطاع الإحصائي.
" الإحصاء": استقرار معدل التضخم في المملكة 2.3 %خلال شهر يونيو 2025
سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقراراً نسبياً بلغ %2.3 خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي ، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو 2025م وذلك على أساس شهري.
في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبياً بلغ 2.1% في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيرة من العام الماضي. في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.