الهيئة العامة للإحصاء تطلق النسخة الثانية من برنامج "المعرفة الإحصائية" بالتعاون مع وزارة التعليم

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، بالتعاون مع وزارة التعليم، النسخة الثانية من برنامج "المعرفة الإحصائية" في مدارس التعليم العام؛ وذلك بهدف بناء جيل جديد قادر على التعامل مع البيانات وتحليلها في عصر تتدفق فيه البيانات بشكل هائل في جميع المجالات.
ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة، ويسعى إلى تمكينهم من الإلمام بالمفاهيم الأساسية المبسطة في علوم الإحصاء والبيانات وتنمية مهاراتهم المختلفة، وتدريبهم على البحث والتحليل والتعامل الواعي مع مصادر البيانات المتنوعة، للمشاركة في بناء مجتمع واعٍ يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للحصول على معلومات دقيقة من مصادرها الموثوقة والتواصل مع المصادر المعرفية الداخلية والخارجية بكل وعي وكفاءة.
ويأتي البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التعليم لرفع مستوى الثقافة الإحصائية بين طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتدريبهم على التطبيق العملي لمفاهيم الإحصاء الأساسية في حياتهم اليومية، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل الكمي لديهم، مما يعزز من جاهزيتهم للمراحل التعليمية المتقدمة ودراسة التخصصات العلمية المستقبلية التي يتطلبها سوق العمل.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج "المعرفة الإحصائية" يشتمل على عدد من الأنشطة التعليمية التفاعلية التي تم تصميمها بشكل سلس ومبسط يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، ويسعى البرنامج إلى ربط الطلاب بمفاهيم البيانات والإحصاء واستخداماتها المختلفة في الحياة اليومية ليتدربوا على استخدام الإحصاء في عملية صناعة القرار، وذلك من خلال مسابقة تعليمية تفاعلية مبسطة تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. وتستمر المسابقة لمـدة 10أيام بدءًا من يوم الأحد 19 أكتوبر وحتى يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.
يشار إلى أن برنامج المعرفة الإحصائية يشتمل على عدد من الأنشطة التعليمية منها استثمار الإذاعة المدرسية لتقديم جانب معرفي حول العمل الإحصائي ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الزيارات التي سيقوم بها عدد من قادة ومنسوبي الهيئة العامة للإحصاء إلى المدارس لتقديم برامج إثرائية وتطبيقية للطلاب والطالبات في الجوانب المعرفية الإحصائية المختلفة.
هذا وقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء عبر منصاتها المختلفة وكذلك عبر حسابات وزارة التعليم رابط المشاركة في المسابقة المعرفية والأنشطة الأخرى لبرنامج المعرفة الإحصائية عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/knowledge-competition
 

أتاحت الهيئة العامة للإحصاء خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني باستخدام تطبيق "توكلنا"، وذلك امتدادًا لجهودها في تطوير أدواتها الميدانية، والارتقاء بآليات جمع البيانات، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع مستوى الاستجابة لعمليات جمع البيانات ميدانيًا، والاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية الرائدة، لتعزيز الموثوقية في الباحثين الميدانيين، ودعم الأعمال الميدانية الإحصائية بأعلى معايير الدقة والشفافية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى القيام على الوجه الأكمل بدورها الوطني المتمثل في تنفيذ العديد من المسوح الميدانية، وإنتاج المؤشرات الإحصائية، من خلال الاستعانة بالباحثين الميدانيين لجمع البيانات المطلوبة، عبر زيارة العينات الإحصائية، سواءً كانت أسرًا أو منشآت، وفق ما يقتضيه نظام العمل الإحصائي في المملكة، مبينةً أنه يمكن التحقَّق من الباحثين الميدانيين وفق خطوات متعددة، هي:
•    ارتداء الزي الرسمي المخصص للعمل الميداني.  
•    إبراز بطاقة التعريف الرقمية عبر تطبيق توكلنا.
•    حمل الجهاز اللوحي المخصص لتسجيل المعلومات.
ودعت الهيئة جميع أبناء المجتمع إلى التعاون مع باحثيها الميدانيين؛ لكونهم من المواطنين السعوديين الذين يقومون بعمل حكومي رسمي، وتقديرًا لأهمية الأدوار التي يؤدونها، حيث يمثل عملهم ركيزة أساسية في تعزيز جودة المخرجات والمنتجات الإحصائية. 
وفي السياق ذاته جددت الهيئة تأكيدها على التزامها التام بأعلى معايير السرية وحماية البيانات، وفقًا للأنظمة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية الرسمية فقط، مؤكدةً حرصها على حفظ حقوق منسوبيها، لا سيما أثناء تأديتهم مهام عملهم الرسمية، واتخاذها كافة الخطوات النظامية تجاه ما يعيق عملهم؛ وذلك لضمان استمرار العمل الميداني الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من إجراءات العمل الإحصائي الساعي إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.
وللاستفسار بالإمكان التواصل مع الرقم الموحد للهيئة العامة للإحصاء" 199009"
 

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء، والذي عُقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025م بمدينة مسقط في سلطنة عُمان، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والمنظمات المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الإحصائي.
ورأس وفد الهيئة فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وقد ناقش الاجتماع عددًا من البنود والمحاور الرئيسة، من أبرزها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستعراض النشاط الإحصائي للأجهزة العربية لعام 2025م، وتقارير وتوصيات اللجان الفرعية المتخصصة، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات التنمية المستدامة 2030، والمستجدات في مجال استخدام التقنيات الحديثة في العمل الإحصائي، فضلًا عن برنامج عمل إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات لعام 2026م.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء تُعد إحدى أبرز اللجان العربية المتخصصة في المجال الإحصائي، حيث تضطلع بدور محوري في تطوير القدرات الإحصائية العربية، وتنسيق الجهود بين الأجهزة الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الخمسين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والذي عُقد يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025م في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والمنظمات المتخصصة، وذلك لبحث أبرز الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الإحصائي العربي، وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات التدريب والبحوث والدراسات الإحصائية.
ورأس وفد الهيئة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، حيث ناقش الاجتماع عددًا من البنود الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها: تقرير المدير العام للمعهد لعام 2025م، وبرنامج عمل وخطة المعهد للعامين 2026 - 2027م، ومشروع موازنة المعهد لعام 2026م، إلى جانب عرض مخرجات دراسة تقييم استراتيجية 2020 - 2030م، إضافة إلى استعراض الأنشطة والمبادرات الإحصائية في الدول العربية. كما تناول الاجتماع، بحث آليات تعزيز التعاون بين المعهد والاجهزة الإحصائية العربية، ومناقشة سبل تطوير البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لتلبية احتياجات الأجهزة الإحصائية العربية.
الجدير بالذكر أن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية قد تأسس عام 1973م، ويضم في عضويته 22 دولة عربية، ويتولى مجلس الأمناء - المكوَّن من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية - الإشراف على وضع سياساته العامة، واعتماد برامجه وموازناته السنوية.
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء و مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (معجم المصطلحات الإحصائية) في خطوة تهدف إلى توحيد المفاهيم الإحصائية، وتوفير مرجع للباحثين وصناع القرار ووسائل الإعلام، وتقديم أداة متخصصة تُسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الوعي الإحصائي بين مستخدمي البيانات والمؤشرات.
في هذا السياق أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن المعجم يأتي ضمن جهودها  لتطوير البنية المعرفية الداعمة لصناعة البيانات والإحصاءات الرسمية وضمان توحيد المصطلحات المستخدمة في القطاع الإحصائي وفق أحدث المنهجيات الإحصائية ، حيث عملت الهيئة على جمع المصطلحات ومؤامتها مع المصادر الدولية الموثوقة ومراجعتها وترجمتها مما يسهل تداول البيانات والمعلومات بلغة دقيقة وواضحة تُسهم في رفع جودة المخرجات وتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية. 
ويحتوي المعجم على قائمة بالمصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في المنهجيات والتقارير الأكثــر استخدمًا على المستوى الوطني والدولي  الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والإنجليزية،  وصُنِّف المعجم إلى ثلاثة أبواب رئيسة، وهي: مصطلحات اجتماعية، ومصطلحات اقتصادية، ومصطلحات بيئية ومكانية ، ويتاح المعجم من خلال  واجهة تفاعلية تسمح بتصفحه عن طريق الحروف الابجدية أو البحث عن المصطلح باستخدام خانة البحث. وقد بُنيت وفق منهجية متكاملة تضمنت جمع المصطلحات من تقارير الهيئة العامة للإحصاء، ومن مصادر إحصائية رسمية من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وروجعت المصطلحات، واعتمد منها الأكثر ارتباطًا وملاءمةً لعمل الهيئة، مع توفير التعريفات لها، وضمان دقتها اللغوية.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين للاطلاع على المعجم الدخول من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة عــبــر زيارة الرابط التالي :  www.stats.gov.sa/glossary-of-statistical-terms  والاستفادة من المعجم باستخدام مصطلحات إحصائية موحدة ، ولغة إحصائية مشتركة تجمع الإحصائيين والباحثين والأكاديميين مما يسهل الحصول على المعرفة وتبادل الخبرات التي تسهم في تعزيز جودة البحوث الإحصائية ورفع مستوى الوعي الإحصائي في المجتمع. 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري في أعمال الدورة 14 للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسرك) والمنعقد في مدينة أنقرة التركية خلال الفترة من 1 – 3 أكتوبر 2025  بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية لدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات بين دول الأعضاء ، وتطوير القدرات الإحصائية على مستوى المنظمة ومناقشة أبرز التوجهات الإحصائية المشتركة وآليات تعزيز التعاون في تبادل البيانات وتطوير القدرات الإحصائية لدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع  متابعة تنفيذ برنامج عمل اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 2026م حتى 2030م، ودور أجهزة ومكاتب الإحصاء الرسمية في الدول الإسلامية في تعزيز تبادل الخبرات بينها  وتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية، إضافة إلى استعراض التطلعات المستقبلية للعمل الإحصائي في الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2023 ، واحتضنت أعمالها مدينة جدة ،على مدى يومين بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تعد المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي، ويؤكد حرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية في جميع المجالات.
يذكر أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ( سيسرك ) جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي وتتمثل المهام الرئيسية للمركز في جمع ومعالجة ونشر إحصاءات اقتصادية واجتماعية ودراسة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم البرامج تدريبية حول دول الأعضاء. 
 

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في المؤتمر العالمي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي عُقد في الجمهورية الإيطالية بمدينة روما من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025 تحت عنوان: "بيانات أذكى لرؤى أفضل " بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء الدوليين.
ورأس فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء وفد الهيئة الذي شارك في المؤتمر بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات الحديثة لتطوير المنصات الرقمية الإحصائية، وتبني أحدث الممارسات العالمية في حوكمة البيانات وضمان دقة المؤشرات الإحصائية، من خلال تعزيز تطبيق واستخدام قواعد (SDMX) على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والبيانات الوصفية عبر مبادرة دولية بين المنظمات الدولية وعدد من الجهات الإحصائية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "تمكين الذكاء الاصطناعي في تبادل البيانات الإحصائية والوصفية": أن الهيئة تبنت نموذج تشغيل بيانات قائم على ((SDMX، ومدعوماً بالتقنيات الحديثة، لتبسيط سلسلة القيمة الإحصائية بأكملها، بدءاً من جمع البيانات إلى نشرها وضمان قابلية تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وإعادة استخدامها على المستويين الوطني والدولي. ويعمل هذا النموذج على تحقيق التكامل بين هذه العناصر لتعزيز جودة إنتاج الإحصاءات ودقتها، مع الحفاظ على معايير الخصوصية وإدارة البيانات الوصفية.
هذا وعقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري اجتماعًا ثنائيًا مع مدير إحصاءات صندوق النقد الدولي (IMF) بيرت كروس على هامش المؤتمر، ناقشا خلاله سُبل تعزيز التعاون، والاستفادة من المبادرات الدولية في تمكين الابتكار الإحصائي وتطوير الإحصاءات وذلك لتطوير العمل الإحصائي بما يُعزّز جودة التخطيط التنموي والاقتصادي ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) يستمر على مدى خمسة أيام، وتضمن عدداً من الجلسات الرئيسة حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة في مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والوصفية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، كما شمل المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الدولي بين المنظمات الإحصائية لتطوير العمل الإحصائي بين الأجهزة الإحصائية.
يُذكر أن المؤتمر الدولي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يستضيفه بنك إيطاليا، يُعد حدثاً دولياً رائداً في القطاع الإحصائي، حيث يُنظّم كل سنتين في إطار المبادرة الدولية (SDMX) التي أطلقت في عام 2002 وتُشرف عليها مجموعة من المنظمات الدولية بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وعملياتها بين المنظمات الدولية ومختلف الأجهزة الاحصائية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.1%، في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.2%، وسجَّل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة 49.2%، كما بلغ معدل البطالة لدى السعوديين 6.8%.
وأظهرت نتائج النشرة أن معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة بلغ %64.0، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 4.3%، كما أشارت النتائج إلى أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بلغ %34.5، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 11.3%.
وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) أن معدل المشتغلات إلى السكان بلغ 13.8%، وسجَّل معدل مشاركتهن في القوى العاملة 17.4%، في حين بلغ معدل المشتغلين إلى السكان من الشباب السعوديين الذكور 28.0%، وسجَّل معدل مشاركتهم في القوى العاملة 31.6%. 
وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2025م المتعلقة بالسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) فقد سجَّل معدل المشتغلين إلى السكان 63.3%، كما سجَّل معدل المشاركة في القوى العاملة 67.3%، وأفادت النتائج أن معدل البطالة بلغ 5.9%. 
وفيما يتعلق بأساليب البحث عن عمل فمن الجدير بالذكر أن نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م قد أفادت أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 72.4%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 56.3%، في حين شكَّل أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص العمل 50.5%..
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التجارة الدولية لشهر يوليو 2025م، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 30.4% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م.
وبيّنت نتائج النشرة أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 44.6% في يوليو 2025م مقابل 33.4% في يوليو 2024م. كما شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6%. وعلى صعيد الواردات، فقد شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 11.7% من إجمالي الواردات بارتفاع قدره 29.9% عن شهر يوليو 2024م، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 13.2% مسجلة انخفاضًا نسبته 9.6% عن الفترة نفسها.
وأوضحت النتائج أن الصادرات البترولية انخفضت بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها، لتتراجع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 72.8% في يوليو 2024م إلى 67.1% في يوليو 2025م. وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 53.4% مقارنةً بشهر يوليو 2024م، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة 2.5%.
وأظهرت النشرة أن الصين جاءت كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات و25.8% من إجمالي الواردات. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6% من الصادرات و6.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.4% من الصادرات. وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 65.7% من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 64.3%. هذا وقد بيّنت النتائج أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كان المنفذ الرئيس لواردات المملكة؛ إذ استحوذ على 26.1% من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9%.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة (للصادرات البترولية). وتصنّف صادرات وواردات المملكة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، والوفد المرافق له.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على عرض موجز حول أبرز أعمال ومنجزات الهيئة، إلى جانب أهم المشاريع والمبادرات الإحصائية التي تنفذها على مستوى المملكة، ودورها في دعم التخطيط التنموي والاقتصادي.
واستمع لشرح عن عددٍ من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بمنطقة الباحة، وجهود الهيئة في دعم الجهات الحكومية بالإحصاءات الدقيقة؛ لتعزيز فاعلية التخطيط، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون؛ لتوظيف المؤشرات الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة التنمية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الأمانة اليوم، بأمين منطقة الباحة، وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية الداعمة للتخطيط والتطوير العمراني بالمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بين الجانبين في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رفع كفاءة المشاريع والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 .
 وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
 وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7% حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
 

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا نسبته 0.7% خلال أغسطس  2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.8% والقطاع غير السكني 0.6%. وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر أغسطس 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.1% خلال اغسطس 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين لم تشهد تكاليف القطاع غير السكني أي تغير مقارنةً بالشهر السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) ، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة  وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين عبر وضع إطار شامل للأنشطة والمهام المشتركة، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ويعزز الابتكار في آليات تبادل البيانات وحوكمتها.
وركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والمعلومات والإحصاءات، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات والبحوث، لتعزيز الشفافية والموثوقية في المؤشرات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من تطوير الخطط ورسم السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التطويرية، ودعم الابتكار والمبادرات المشتركة عبر تبني أدوات وتقنيات حديثة في الإحصاءات.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة في أوجه مختلفة
من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها.
 

التقى رئيس جامعة الباحة معالي أ.د  عبدالله بن يحيى الحسين، رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال اختصاصاتهما.

وناقش الطرفان فرص تعزيز الشراكة بين الجهتين، من خلال دعم البرامج الأكاديمية والبحثية، وتطوير القدرات الإحصائية لطلاب الجامعة، إضافة إلى إتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية لتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية.


وأكد معالي رئيس جامعة الباحة، أن الجامعة تفتح أبوابها للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء عبر المراكز البحثية في الجامعة، ومن خلال الأكاديميين في مختلف التخصصات؛ لإجراء الدراسات البحثية التي تدعم عمل الهيئة.


ومن جانبه، ثمّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدور الذي تضطلع به جامعة الباحة في بناء القدرات البحثية والعلمية، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى توسيع شراكاتها مع الجهات التعليمية، لرفع كفاءة الخطط التنموية، ودعم اتخاذ القرار، من خلال تبادل البيانات الإحصائية، ومواكبة التطورات والممارسات الدولية المتبعة في الإحصاءات التعليمية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة ماشي بن محمد العُمري، بحضور ممثلين عن الجهتين وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الهيئة للمنطقة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء فرص التعاون، وسبل تطوير الاستفادة من البيانات والمؤشرات الإحصائية في دعم المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة، بما يسهم في تعزيز اتخاذ القرارات ورفع كفاءة التخطيط التنموي والاقتصادي.


 الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتطوير نطاق التعاون، وتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة. 
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2025 م والذي بلغ 2.3 % مقارنةً بنظيره من العام الماضي وفقًا للمنهجية المُحدَّثة للمؤشر ، وتسهم هذه المنهجية في توفير بيانات أكثر شمولاً وحداثةً ودقةً لواقع معدلات التضخم، وتتسم بالمرونة في مواكبة التغيّر في أنماط الإنفاق، وقياس تأثير تحركات أسعار السلع والخدمات في أسواق التجزئة على الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية ورفع جودتها وتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية، والاستناد إلى بيانات إحصائية حديثة ودقيقة وأكثر شمولية، تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في رسم خطط التنمية المستدامة في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تطوير منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك جاء لتعزيز دقة قياس التضخم الفعلي في الاقتصاد السعودي ومنسجمةً مع أفضل الممارسات العالمية والأدلة الاسترشادية الدولية ذات العلاقة، ومن أبرز التحديثات التي اشتملت عليها هذه المنهجية تطوير آلية جمع بيانات الأسعار وأوزان سلة المستهلك وتنويع مصادرها؛ حيث تستند الأوزان إلى بيانات مسح إنفاق ودخل
الأسرة لعام 2023 م، بالإضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي العائلي في الحسابات القومية، وبيانات منصة إيجار، وبيانات سجليه أخرى لعدد من الجهات.
كما تم تحديث السنة المرجعية للمؤشر من عام 2018 م إلى عام 2023 م بما يضمن عكس المؤشر للواقع الفعلي لأنماط الإنفاق.
وفي ذات السياق ، توسعت الهيئة في التغطية الجغرافية لنقاط البيع بما يستوفي شمولية التغطية السكانية وتنوع الفئات الاستهلاكية، وذلك باستخدام تقنيات الخرائط المكانية لتحديث تصميم إطار العينة، عبر مراجعة مستوى التغطية وزيادة عدد نقاط البيع، مع إعادة توزيعها لضمان انتشارها على مستوى مدن المملكة وفقًا للكثافة والتمركز السكاني، كما تبنّت الهيئة منهجية السلاسل المتحركة السنوية، وهي منهجية إحصائية تعتمد على تحديث أوزان سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل سنوي استنادًا إلى نتائج إنفاق الاستهلاك النهائي للأسر المستخرجة من الحسابات القومية، بد لا من الاعتماد على سنة أساس ثابتة بأوزان لا تتغير لعدة سنوات، مما يتيح تكوين سلسلة زمنية متسقة  تعكس الواقع الاقتصادي بشكل افضل، وأكثر مرونة في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات السريعة في السوق.
هذا وبيَّنت الهيئة أن عملية التوسع هذه قد اشتملت على زيادة التغطية عبر حصر وتحديد مواقع متاجر التجزئة لتصبح في التحديث الأخير 82،000 متجر مقابل 32،000 متجر في المنهجية السابقة، وزيادة عينة نقاط البيع في التغطية من 8،700 إلى 14،000 نقطة بيع، كما تم زيادة عدد بنود السلة لتصل إلى 582 بندًا وفق التصنيفات الحديثة بدلًا من 490 بندًا في المنهجية السابقة، وذلك بناءً على نمط سلوك المستهلك وتفضيلاته، فضلًا عن التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، الأمر الذي أتاح للهيئة نشر نتائج المؤشر على مستوى جميع المناطق الإدارية في المملكة. واعتمدت الهيئة أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض( COICOP 2018 )  الصادر عن الأمم المتحدة، مع إضافة مستويات جديدة لحساب المؤشرات واستخراج النتائج، وربطه بالإصدار  السابق  COICOP) 1999)
تجدر الإشارة أن تحديث المنهجية للرقم القياسي لأسعار المستهلك يأتي في إطار مواصلة الهيئة العامة للإحصاء جهودها نحو تقديم مؤشرات إحصائية شاملة وموثوقة ودقيقة تواكب أنماط الاستهلاك وتعكس واقع وتحركات الأسعار في الاقتصاد السعودي، بما يدعم متخذي القرار والمحللين والمختصين في متابعة تطورات الأسعار والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بفاعلية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق. 
وأظهرت نتائج النشرة أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7%.
وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.5%، وذلك مقارنةً بشهر يوليو من العام السابق. 
ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2025 بنسبة 7.8%، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%. 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025م، وللربع الثاني من نفس العام. وكشفت نتائج نشرة شهر يونيو عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.1% مقارنة بيونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.4%، ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، كما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 3.7%، بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 1.7%، وأسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%. في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 24.5% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.6%. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.5% من إجمالي الصادرات و27.9% من إجمالي الواردات في يونيو 2025.
من جانب آخر كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025 عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% في الربع الثاني 2024إلى 67.9% في الربع الثاني 2025.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2%. وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات حيث بلغت 37.3% مقابل 35.8% في الربع الثاني من عام 2024.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.0% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 28.9%.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثاني من عام 2025، حيث استحوذت على 14.2% من إجمالي الصادرات و27.4% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.
 

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العمل الإحصائي بين الجهتين، ومثل الطرفين في توقيع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات د. خليفة بن عبد الله البرواني، بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بسلطنة عُمان الأستاذ إبراهيم بن سعد بن بيشان.  
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لجهود المملكة في توطيد الشراكات الإحصائية الإقليمية والدولية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز التكامل الخليجي في المجال الإحصائي، مشيرًا إلى أنها تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تطوير العمل الإحصائي بما يخدم متخذي القرار ويدعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان د. خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني أنّ هذه المذكرة تُعدّ خطوة مهمة نحو بناء منظومة إحصائية خليجية متكاملة تُسهم في إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء سيفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية بما يخدم المصالح المشتركة.
يُذكر أن توقيع المذكرة توجّ زيارة وفد الهيئة العامة للإحصاء للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، والتي تضمنت عقد جلسات نقاشية حول أبرز التطورات والمشاريع الإحصائية على المستويات المحلية والدولية، لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين.