الهيئة العامة للإحصاء تنشر إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول 2025

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث وقع المذكرة من جانب الهيئة المشرف العام على البيانات والشرَاكات الأستاذ رامي بن أحمد غراب، فيما مثل المعهد في توقيع المذكرة نائب الرئيس الدكتورة ابتسام القحطاني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مستوى التعاون بين الجهتين، وتنسيق الجهود في مجالات الاختصاص، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، ورفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع من خلال الدورات والبرامج التدريبية، إضافة إلى التكامل بين الطرفين لتحقيق المستهدفات الثنائية. 
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الوعي الإحصائي، من خلال شراكات فعالة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وتحقيق التطلعات المستقبلية للقطاع الإحصائي.
 

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية  استقراراً نسبياً بلغ %2.3 خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي  ، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو 2025م وذلك على أساس شهري. 
في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبياً   بلغ 2.1% في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيرة من العام الماضي. في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025  
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024م، وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشاريع التي تم تشغيلها في عام 2024م بلغ خمسة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3,751 ميجاواط، فيما بلغ عدد جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ البدء في إنشائها حتى نهاية عام 2024م عشرة مشاريع، تسعة منها للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6,151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة إجمالية بلغت 400 ميجاواط. 
 ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 19 مليارًا و839 مليون ريال سعودي، حيث بلغ حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 18 مليارًا و264 مليون ريال سعودي، في حين بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح مليارًا و575 مليون ريال سعودي.
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقدر تزويدها بالطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية عام 2024 بلغ نحو    1,140,800وحدة سكنية. 
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة 2024م أن مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية سجل أدنى تكلفة لشراء الطاقة في المملكة حيث بلغ 3.9 هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بتكلفة شراء الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى والتي تراوحت ما بين 3.9 إلى11.18  هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة. 
تجدر الإشارة أن إحصاءات الطاقة المتجددة تستعرض بيانات عن الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وتُعد وزارة الطاقة هي المصدر الرئيس للبيانات، وتتوفر البيانات في سلسلة زمنية للفترة (2019م - 2024م). 
 

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظّمت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الجديد بمدينة الرياض احتفالًا بمناسبة مرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، بحضور رئيسها الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، وعدد من قياداتها ومنسوبيها.
ويأتي هذا الاحتفال امتدادًا لمسيرة وطنية من العمل الإحصائي بدأت منذ عام (1960م) بصدور المرسوم الملكي رقم (23) الذي أسس الجهاز الرسمي للإحصاء في المملكة، والذي تطور لاحقًا إلى هيئة مستقلة هي المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة والمنظم له والمشرف الفني عليه.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد معالي الوزير أن هذه المناسبة تمثل توثيقًا لمسيرة وطنية جعلت من الإحصاء عنصرًا محوريًّا في صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة، ورصد التقدم وقياس الأداء وتقييم الأثر للمستهدفات الوطنية.
وأوضح معاليه أن الهيئة أمام مرحلة جديدة، تمثل فيها الإحصاءات جزءًا رئيسًا من التحول الوطني الذي تشهده المملكة على كافة المستويات، وفق المستهدفات الوطنية الطموحة، في رؤية السعودية 2030 التي ربطت قياس أداء القطاعات المختلفة بالبيانات والمؤشرات الإحصائية.
من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري رعاية معالي الوزير لهذا الاحتفال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تُجسّد الثقة في القيمة الجوهرية للعمل الإحصائي، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وأضاف قائلًا: "إن ما تحقق من منجزات إحصائية حتى اليوم، لم يكن ليتحقق دون دعم قيادة المملكة الواعية بأهمية هذا القطاع، ودون تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتعاون المجتمع بأفراده ومؤسساته في تزويد الهيئة بالبيانات، مشيرًا إلى أن المملكة تصدرت الدول العربية في مؤشر الأداء الإحصائي في عام 2023م، وتقدمت 22 مرتبة عالميًا، مما عزز من حضورها على المستوى الدولي، وأهَّلها لاستضافة فعاليات إحصائية عالمية مثل النسخة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي فازت المملكة بتنظيمه في عام 2026م، وانتخابها عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى لأجندة التنمية المستدامة 2030 في مجال الإحصاءات. 
الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي بدأ منذ مرحلة مبكرة في (1930م) بإصدار نظام إحصاء الواردات والصادرات، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07/ 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره، معتمدًا في بداياته على مسوحات ميدانية محدودة  لتتحول المصلحة فيما بعد إلى "هيئة عامة" عام 1436هـ (2015م) بموجب أمر سامي، فأصبحت كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتولت قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي في المملكة.
 

 تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07/12/1379هـ الموافق 01/ 06/ 1960م، والذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة.
وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) حيث صدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات كجهاز رسمي للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة إذ أصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها كمرجعٍ إحصائيٍّ وطنيٍّ بارز.  
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء كمرجع رسمي موثوق للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريك مهم في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّن رئيس في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن بداية العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م. وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي. وقد مر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات والذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
 

بحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع مجموعة stc لرفع مستوى التعاون بينهما، وتنسيق الجهود من أجل تعزيز وتنويع مصادر المعلومات والبيانات الإحصائية، والتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات في اختصاصات كل منهما. 
ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء المشرف العام على البيانات والشرَاكات الأستاذ رامي بن أحمد غراب فيما مثل مجموعة STC في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والالتزام الأستاذ أمير الجبرين. 
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافدًا مهمًّا من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية، وأن التعاون مع مجموعة STC يُسهم في تنويع مصادر البيانات التي تعد مدخلاً مهماً في المنتجات الإحصائية ومساهماً فاعلاً في تجويدها.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية ورفع مستوى الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التقنية العصرية ضمن إطار تفعيل التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
 

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% خلال شهر مايو من عام 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مايو 2024م)، مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك وفقًا لنشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. 
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة2.1 % ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.9% على أساس سنوي. كما أفادت نتائج النشرة بانخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.7%، وارتفاع في الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.5%، وذلك مقارنة بشهر مايو من العام السابق.
وأشارت نتائج النشرة إلى ارتفاع سنوي في أداء كل من مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية، ومؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% و3.8%على التوالي. 
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول 2025، ووفقا لنتائج النشرة بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق ما يقارب 63% خلال الربع، بارتفاع قدره بـ 2.1 نقطة مئوية عنه في الربع الأول من 2024، كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى ما مقداره 50.7% خلال الربع الأول من عام 2025م بانخفاض يقدر بـ 3.8  نقطة مئوية عن معدل الربع المناظر من عام 2024م.
وأفادت نتائج النشرة أن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق ما يقارب 477 ريالًا سعوديًّا خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة انخفاض قدرها 3.4% عنه في الربع المماثل من عام 2024م، كما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 209 ريالًا سعوديًّا خلال ذات الربع، بنسبة ارتفاع قدرت بـ7.2 % عنه في الربع الأول من عام 2024م.
وأفادت النتائج أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ ما يقارب  %  4.1ليال خلال الربع الرابع من عام 2024م، وهو المتوسط نفسه في الربع المماثل من 2024م، كما سجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال ذات الربع، بنسبة انخفاض قدرت بـ4.5% عنه في الربع المماثل من عام 2024م.
 بلغ إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية 983,253 مشتغلًا خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4.1% عن الربع المناظر من العام 2024، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين  243,369مشتغلا، بنسبة مشاركة قدرها 24.8% من الإجمالي. بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 739,884  مشتغلًا، بنسبة مشاركة قدرها 75.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية  853,852مشتغلًا بنسبة مشاركة تعادل %86.8 من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 129,401 مشتغلةً بنسبة مشاركة قدرها 13.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الأول من 2025.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.4 % من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عنه في الربع المماثل من عام 2024، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عنه في الربع الأول من 2024.
يذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.
 

بحضور معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى نائب وزير التعليم، والدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، ووكيل الوزارة للتخطيط المهندس سعد بن عبدالغني الغامدي، والأمين العام لإدارات التعليم الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي وعدد من مديري الإدارات التعليمية وقيادات الهيئة ومنسوبيها، أقامت الهيئة العامة للإحصاء حفلًا لتكريم الإدارات التعليمية الفائزة في مسابقة المعرفة الإحصائية، والتي نظمت نسختها الأولى بالشراكة مع وزارة التعليم في عام 2024م وشهدت تفاعلًا كبيرًا بمشاركة 243,245 طالبًا وطالبة من 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.
وأظهرت نتائج المسابقة أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كانت الأكثر مشاركةً حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين منها 46,635 طالبًا وطالبة، بنسبة 21.0% من إجمالي المشاركين، يليهم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والذين بلغ عددهم 38,953 طالبًا وطالبة، بنسبة 17.5%، ثم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 38,030 طالبًا وطالبة وبلغت نسبتهم من مجموع المشاركين 17.1%، فيما بلغ عدد طلاب وطالبات التعليم العام المشاركين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 20,183 طالبًا وطالبة، وجاؤوا في المرتبة الرابعة بنسبة 9.1% من إجمالي المشاركين، وحلَّ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في المرتبة الخامسة؛ إذ بلغ عدد المشاركين منهم 17,692 طالبًا وطالبة، بنسبة 8.0%.
من جهته أشاد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري في كلمته، بالشراكة المثمرة بين الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التعليم، مثنيًا على جهود الإدارات التعليمة التي بُذلت في تحقيق المراكز الأولى على مستوى حجم مشاركة الطلاب والطالبات في مسابقة المعرفة الإحصائية؛ الأمر الذي أثمر نتائج متميزة لهذه المبادرة النوعية.
وأضاف الدوسري أن "مسابقة المعرفة الإحصائية جاءت من أجل تعزيز الوعي الإحصائي لدى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم نحو التفكير النقدي، والتعامل الواعي مع المعلومات والمؤشرات الإحصائية من مصادرها الموثوقة"، معربًا في الوقت ذاته عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ يوسف البنيان وزير التعليم على الدعم الكبير الذي حظي به البرنامج من معاليه، الأمر الذي أسهم بقوة في نجاح النسخة الأولى، وعبَّر رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تطلعه إلى أن تكون النسخة الثانية من المسابقة أكثر نجاحًا وتميزًا ، والتي ستنطلق خلال العام الدراسي القادم، وأن تكون فرصة جديدة لتعزيز الوعي بالعمل الإحصائي، وبيان دوره المهم في حياة الفرد، ونجاح برامج التنمية على اختلافها.
تجدر الإشارة إلى أن مسابقة المعرفة الإحصائية ستطلق نسختها الثانية خلال العام الدراسي القادم 1447ه، وسوف يواكب ذلك الاحتفال الدولي باليوم العالمي للإحصاء، والذي يقام كل خمس سنوات، ويشمل برنامج المعرفة الإحصائية أنشطة متنوعة، منها استثمار الإذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بأهمية العمل الإحصائي، وبيان دوره في التنمية، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل منسوبي الهيئة العامة للإحصاء إلى المدارس لتقديم برامج تطبيقية وإثرائية، كما يوفر البرنامج أدلة معرفية متخصصة تشمل المصطلحات الإحصائية، والتصانيف المهنية، وسياسات كتابة الأرقام إضافة إلى توضيح وشرح بعض المفاهيم مثل المؤشرات الإحصائية، وتدريب الطلاب على التعامل مع مصادر البيانات الإحصائية التي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإنجاز مستهدفات رؤية السعودية 2030.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ صافي التدفقات 22.2 مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع 44% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت انخفاضًا نسبته 7% مقارنةً بالربع الرابع 2024. 
وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو 1.8 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2025م، بانخفاض نسبته 54% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث سجلت ارتفاعا نسبته 7%، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24.0 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا نسبته 24% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو 19.4 مليار ريال سعودي. من جهة أخرى سجلت انخفاضًا بنسبة 6% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 2.8%، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 68.2%، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعًا بلغ 51.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ 66.4%، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4%، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاعٍ في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ 36.3%، وانخفاضٍ في معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 10.5%، وذلك مقارنة بالربع السابق.

وبينت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان حيث  بلغ  14.6%، كما ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة حيث بلغ 18.4%، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان الشباب السعوديين الذكور ليصل إلى 29.2%، كما انخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33.0%، مع انخفاض في معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 11.6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م، حيث تعزى تلك النتائج إلى تحسن سياسات سوق العمل السعودي، مدفوعة بأدائه القوي والمتطور وازدياد جاذبيته.

وبينت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان، حيث بلغ 65.9%، وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، حيث بلغ 69.6%، كما انخفض معدل البطالة ليصل إلى 5.4%، وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر فقد أظهرت النتائج انخفاضًا في معدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م. وبحسب النتائج التي أظهرتها النشرة، فقد سجَّل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له، حيث انخفض إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، والأمر نفسه بالنسبة لبطالة النساء السعوديات حيث تراجعت بأكثر من 11 نقطة مئوية منذ عام 2021، مسجلة 10.5% ، مما يعكس قدرة سوق العمل السعودي على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين. في ظل السياسات الداعمة لتنميته وتعزيز التوظيف.

يذكر أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 75.8%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 74.6%، في حين شكَّل نشر أو تحديث السيرة الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال نسبة 64.5%.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025 ووفقا لنتائج النشرة فقد سجلت الصادرات السلعية ما قيمته 90.3 مليار ريال بانخفاض بنسبة 10.9% في شهر أبريل 2025 مقارنةً بشهر أبريل 2024 بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة 28.4 مليار ريال بنسبة 24.6% عن شهر أبريل 2024. أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر أبريل 2025 لتصل إلى 76.1 مليار ريال بنسبة 18.3%، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى 14.2 مليار ريال بنسبة 61.7% عن شهر أبريل 2024.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 حيث بلغت 37.2% مقابل 35.4% في شهر أبريل 2024، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.5% في شهر أبريل 2024 إلى 68.6% في شهر أبريل 2025.
وأفادت نتائج النشرة أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 6.0 مليار ريال وشكلت 26.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي سجلت ما قيمته 21.1 مليار ريال وتشكل 26.0% من إجمالي الواردات.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية. حيث بلغت الصادرات إليها 11.4 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 12.6% من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها 19.0 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 25.0% من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.

أعلنت الأمم المتحدة عن اختيار المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة التنمية المستدامة 2030 (HLG-PCCB)، ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على جهود المملكة في تطوير منظومة إحصائية متقدمة، ترتكز على الابتكار والجودة والانفتاح، وانعكاساً لالتزام المملكة بمواصلة دورها في تعزيز الشفافية وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم السياسات التنموية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتُعد هذه المجموعة إحدى اللجان عالية المستوى، التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتضطلع بدور محوري في قيادة وتنسيق الجهود العالمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات الإحصائية الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية، ومتابعة الاستعداد لأعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (UNWDF)، وتطوير استراتيجيات البيانات الإحصائية العالمية، وتقديم التوصيات لتعزيز الاستثمارات المالية في البنية التحتية الإحصائية وتحفيز الابتكار، والعمل على استدامة الأنظمة الإحصائية لضمان استمرار إنتاج الإحصاءات بشكل متسق ودقيق على المدى الطويل.

وستُسهم عضوية المملكة في دعم التعاون الدولي وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، وتفعيل شراكات جديدة مع المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية الوطنية حول العالم، وتدعم جهود المملكة في تطوير منظومة إحصائية متقدمة، ترتكز على الابتكار والجودة والانفتاح، والتزامها بمواصلة دورها في تعزيز الشفافية وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم السياسات التنموية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن الاجتماع التاسع والثلاثين الذي عقدته المجموعة مساء اليوم، شارك فيه الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، مرحباً باستضافة المملكة لاجتماع المجموعة رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر القادم كما  استعرض خلال الاجتماع تحضيرات المملكة المتعلقة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات (UNWDF) المقرر عقده في الرياض خلال شهر نوفمبر 2026، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمؤتمرات الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الحج لعام (1446هـ / 2025م). ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ عدد المشتغلين في خدمة الحجاج لموسم حج عام (1446هـ / 2025م) من القطاعين العام والخاص بما في ذلك القطاعات الأمنية 420,070 مشتغلًا لخدمة (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، حيث بلغت نسبة الذكور فيهم 92% فيما شكلت نسبة الإناث 8% من إجمالي المشتغلين. في حين بلغ عدد المتطوعين من الجنسين داخل المشاعر المقدسة 34540متطوعًا ومتطوعة، قدموا 2,134,398 مليون ساعات تطوعية في موسم حج 1446هـ/2025م.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المستفيدين من "مبادرة طريق مكة" لهذا العام 314,337 حاجًّا وحاجّةً، بنسبة 20.9% من اجمالي حجاج الخارج قدموا من 8 دول، حيث بدأ العمل بالمبادرة منذ موسم الحج في عام 2017م والتي تهدف إلى تيسير الرحلات للقادمين لأداء مناسك الحج.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت في (9ذو الحجة 1446- 5 يونيو 2025) أن إجمالي عدد الحجاج بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.  وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877,841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795,389) حاجَّةً.
تجدر الاشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار نشرة إحصاءات الحج على السجلات الإدارية من وزارة الداخلية، والتي اشتملت على عدد الحجاج وخصائصهم التفصيلية والخدمات المقدمة داخل النطاق الزماني والمكاني للحجاج بعد جمع البيانات ثم تحليلها وتبويبها وفق إجراءات العمل الإحصائي المتبعة الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.

 

تسلم الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء رسمياً استضافة المملكة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026، وذلك في ختام أعمال النسخة الخامسة من المنتدى المنعقد مؤخراً في مدينة ميدلين بجمهورية كولومبيا خلال الفترة (12–15 نوفمبر 2024م)، وضم المنتدى ممثلي 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورحبت المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات بفوز المملكة باستضافة الدورة السادسة من المنتدى في الرياض، وذلك بعد تحقيق المملكة غالبية الأصوات في المجموعة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة وإشادتها بتميز ملف المملكة لاستضافة المنتدى، ويعكس فوز المملكة الدور الريادي في العمل الإحصائي والتطور الذي شهدته في منظومتها الاحصائية وتأثير بياناتها في إيضاح دور المملكة الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد الدوسري باسمه وباسم منسوبي الهيئة العامة للإحصاء التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى الدعم والتمكين الذي حظيت به الهيئة خلال الفترة الماضية والذي أسهم بدوره في تعزيز حضورها المحلي والدولي، والإسهام بشكل فاعل في ريادة العمل الإحصائي والمنافسة في المحافل الدولية، مؤكداً أن فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات السادس في الرياض في عام 2026 يعد استحقاقاً للتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في كافة المجالات والتي من بينها العمل الإحصائي، وفرصة  لتبادل الخبرات الفنية في مجال الإحصاء وبناء شراكات استراتيجية مع مكاتب الإحصاء الوطنية.
وفي كلمة ألقاها رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى؛ توجه بالشكر لحكومة جمهورية كولومبيا، والأمم المتحدة، والإدارة الوطنية للإحصاء (DANE) على استضافتهم وتنظيمهم لهذا الحدث العالمي، وعبر عن امتنانه لجميع ممثلي المكاتب الإحصائية الوطنية، ولفريق البرنامج وأعضاء HLG-PCCB) ) على عملهم وتفانيهم في إعداد هذا البرنامج، كما أكد الدوسري في كلمته على أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ملتزمة بتحسين جودة وشفافية البيانات الإحصائية عبر مجالات متعددة، مؤكداً على تميز أداء المملكة الريادي في المنطقة.
ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات حدث عالمي يحضره أكثر من 20 ألف مشارك يمثلون الحكومات والمكاتب الإحصائية الوطنية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وذلك لمناقشة تحديات النظام العالمي للبيانات والإحصاءات وتعزيز التعاون بين قادة صانعي السياسات والخبراء من جميع أنحاء العالم، مما يعكس المستوى المتزايد من التعاون عبر نظم البيانات المتنوعة ويبرز الأهمية للبيانات والإحصاءات.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء ستستضيف منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في العاصمة الرياض، حيث أعلنت المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030  HLG-PCCB)) فوز المملكة بأغلبية الأصوات على خلفية استعراض ملفات الدول المتقدمة وإيضاح إمكانياتها في استضافة هذا المنتدى الذي يعد أكبر حدث إحصائي عالميًا مما يعكس مكانة المملكة البارزة بين الدول والدور المحوري الذي تقوم به في دعم التوجهات الرامية إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات الجودة العالية ويتوج جهود الهيئة العامة للإحصاء البارزة في قطاع العمل الإحصائي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2% فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%. 
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما ساهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة، منهم (1,506,576) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (166,654) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.  وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877,841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795,389) حاجَّةً. 
وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1,435,017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66,465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5,094) حاجًّا وحاجَّة. 
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1446هـ / 2025م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجلية عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
    وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري باسمه واسم جميع منسوبي الهيئة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - على ما تم توفيره من سبل الراحة المختلفة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام ، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم إلى أهلهم وديارهم وأوطانهم سالمين غانمين.

للاطلاع على الملخص التنفيذي لإحصاءات الحج لعام 1446هـ عبر الرابط التالي: 
https://www.stats.gov.sa/documents/d/guest/hajj-report-1446h-ar-1-

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، والتي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية. وأظهرت نتائج النشرة أن الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، ما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة. في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%. 
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق. في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس. 
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت "منتجات الصناعات الكيماوية" قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025. في حين كانت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
 

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022. وذلك وفقاً لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم. 
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% والذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات. في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3% والذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية. بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% والذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات النقل الجوي لعام 2024، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في حركة الركاب والشحن الجوي عبر مطارات المملكة مقارنة بعام 2023. وبحسب نتائج النشرة، بلغ إجمالي عدد الركاب في مطارات المملكة أكثر من 128 مليون راكب، بزيادة بلغت 15% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت النشرة أن عدد ركاب الرحلات الدولية يزيد عن 69 مليون راكب، مرتفعًا بنسبة 14% عن عام 2023 فيما بلغ عدد ركاب الرحلات الداخلية أكثر من 59 مليون راكب، بزيادة بلغت 16% عن عام 2023. وتصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات من حيث عدد الركاب، إذ استقبل قرابة 49 مليون راكب، بنسبة نمو بلغت 14%، تلاه مطار الملك خالد الدولي، حيث بلغ عدد المسافرين والقادمين من خلاله 37.6 مليون راكب بنسبة نمو بلغت 18%، ثم مطار الملك فهد الدولي الذي بلغ عدد المسافرين عبره 12.8 مليون راكب بنسبة نمو بلغت 15%. كما أظهرت النتائج أن متوسط عدد الركاب اليومي للرحلات الداخلية في مطارات المملكة بلغ نحو 162 ألف راكب، في حين بلغ متوسط الركاب اليومي للرحلات الدولية حوالي 189 ألف راكب.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي، كشفت النشرة أن إجمالي كميات الشحن بلغت 1.2 مليون طن خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، حيث كان شهر مارس الأعلى من حيث حجم الشحن بواقع 123 ألف طن. وتوزعت كميات الشحن الجوي بين الشحن الصادر الذي بلغ 64 ألف طن والشحن الوارد بكميات بلغت 720 ألف طن إضافة إلى الشحن العابر حيث بلغ 407 آلاف طن.
وفيما يخص أسطول الطائرات، أظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الطائرات العاملة في المملكة بلغ 361 طائرة في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بعام 2023. وتصدّر أسطول الطائرات التجارية عدد الطائرات حيث بلغ 258 طائرة بزيادة قدرها 12%، منها 97 طائرة بسعة تفوق 250 مقعدًا. فيما بلغ عدد الطائرات العامة 103 طائرات، بزيادة قدرها 7%.
يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل الجوي تصدر سنويًا عن الهيئة العامة للإحصاء، وتهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات دقيقة عن حركة النقل الجوي في المملكة، بما يشمل حركة الركاب والرحلات والشحن، عبر الطيران التجاري والعام، دعمًا لمسارات التطوير في قطاع النقل الجوي.