تقرير المنهجية والجودة لإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات 2025

تحديث المنهجية والجودة

آخر تحديث للمنهجية والجودة

2026/06/25

العرض الإحصائي

وصف البيانات

نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات هي نشرة تصدر سنوياً، توفر بيانات حديثة للمستفيدين ومتخذي القرار عن الصيد البحري في المملكة العربية السعودية، بنوعيه (التقليدي والصناعي) على امتداد الخليج العربي والبحر الأحمر، كما تشمل بيانات عن مشاريع الاستزراع السمكي، والتجارة الخارجية للمنتجات البحرية، إضافة إلى القروض الممنوحة لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتُعرض جميعها في صورة جداول إحصائية، وتقارير وصفية.
إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات هي إحصاءات تعتمد على بيانات السجلات الإدارية، ويتم جمع البيانات حول الخصائص الرئيسة على النحو التالي:
•    مصيد الأسماك والروبيان في الخليج العربي والبحر الأحمر.
•    مشاريع الاستزراع السمكي.
•    الإنتاج من الأسماك والروبيان في مشاريع الاستزراع السمكي.
•    مستلزمات الإنتاج السلعية لمشاريع الاستزراع السمكي.
•    الصادرات والواردات للمنتجات البحرية.
•    القروض التنموية الممنوحة للصيد البحري ومشاريع الاستزراع السمكي.
•    مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة بإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات.
•    مساحة الأراضي المستخدمة في تربية الأحياء المائية.

التصنيفات

تُطَبق التصنيفات التالية في إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات.
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ((SSIC:
هو تصنيف إحصائي معتمِد على التصنيف الصناعي الدولي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) يستخدم هذا التصنيف في إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات لوصف الأنشطة الإنتاجية لمنشأة ما.
الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية SSIC
النظام المنسق الخاص بتصنيف وتبويب السلع (H.S.2022):
تعتمد إحصاءات الصادرات والواردات السلعية في تصنيفها على النظام المنسق الخاص بتصنيف وتبويب السلع (H.S.2022) الصادر عن منظمة الجمارك العالمية (WCO)، وهو عبارة عن جدول لوصف وتبويب السلع يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول، وذلك وفقًا لاتفاقية النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموقعة في بروكسل.
النظام المنسق الدولي الخاص بتصنيف وتبويب السلع (H.S.2022)
دليل تصنيف المنتجات :(CPC 2.1)
هو تصنيف متسق للمنتجات، يشمل السلع والخدمات، وهو صادر عن اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ويستند إلى مجموعة من المفاهيم والتعريفات والمبادئ وقواعد التصنيف المتفق عليها دوليًّا.
ويُعد هذا التصنيف معيارًا دوليًّا لتجميع وتبويب جميع أنواع البيانات التي تتطلب تفاصيل عن المنتج، كما يوفر التصنيف إطارًا شاملًا لجمع بيانات المنتجات وعرضها بطريقة تتيح إجراء تحليل اقتصادي يدعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات على المستويين الوطني والدولي.
التصنيف المركزي للمنتجات (CPC 2.1)
التصنيفات متاحة على موقع الهيئة العامة للإحصاء: التصانيف - الهيئة العامة للإحصاء

التعاريف والمفاهيم الإحصائية

المصطلحات والمفاهيم لإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات:

  • النشاط الرئيس لمزارع الأسماك: 
    هو النشاط الذي يمثل أكثر من 50% من العائد السنوي للحيازة المتحقق خلال السنة الزراعية من تربية واستزراع الأسماك في المياه الداخلية والمياه المالحة، مثل: مزارع الأسماك المتخصصة في إنتاج الأسماك أو الروبيان.
  • تربية المائيات:
    هي نشاط زراعي يُعنى بإنتاج الكائنات الحية التي تعيش في الماء، مثل: الأسماك والروبيان.
  • المصائد:
    وفقا لتنظيمات الصيد المتعلقة برخص الصيد، قُسِّمت المصائد البحرية إلى قسمين هما: المصائد الصناعية والمصائد التقليدية.
    -  المصائد الصناعية:
    هي المصائد التي تستخدم قوارب صيد حديثة، والتي يبلغ طولها أكثر من تسعة أمتار وعليها معدات حديثة، وأجهزة ملاحية إلكترونية، وأجهزة اتصالات، إضافة إلى معدات رفع وسحب ميكانيكية ووسائل صيد ذات كفاءة عالية.
    - المصائد التقليدية:
    هي المصائد التي تستخدم قوارب صيد تقليدية يتراوح طولها من خمسة أمتار إلى عشرين مترًا دون استخدام معدات الملاحة والمعدات الإلكترونية الحديثة المذكورة أعلاه، ماعدا استخدام معدات رفع ميكانيكية وشباك الجر القاعي.
  • المَصِيد:
    هو المنتج الذي يتم حصاده عن طريق الصيد، ويشمل جميع الكميات التي يتم صيدها وتفريغها (الإنزالات) من الأسماك والقشريات والرخويات وذوات الأصداف، إضافة إلى أي حيوانات أو نباتات أخرى، ويحسب المصيد على أساس الوزن الحي بالكيلوجرام أو بالطن المتري.
  • حجم الواردات والصادرات:
    إجمالي الوزن الصافي للسلعة بعد خصم وزن الربط والتغليف.
  • القروض التنموية الممنوحة:
    هي القروض التي تقدم لتمويل مجالات الصيد البحري وتربية المائيات.
  • التنمية المستدامة:
    تُعنى التنمية المستدامة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، كما تعتمد على الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتعزيز الابتكار وتبنّي التقنيات النظيفة، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة للجميع، ومن أهم المؤشرات التي تغطيها النشرة:
    - مؤشر (14.6.1): الصيد غير القانوني وغير المُبلغ عنه وغير المنظم:
    يقيس تقدم الدول في درجة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى مكافحة الصيد غير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم.
    - مؤشر (14.b.1): مؤشر حقوق الوصول لمصايد الأسماك صغيرة النطاق:
    يقيس مدى تطبيق الإطار القانوني / التنظيمي / السياسي / المؤسسي الذي يعترف بحقوق الوصول ويحميها لصالح مصايد الأسماك صغيرة النطاق.
  • مساحة الأراضي المستخدمة في تربية الأحياء المائية:
    هي مساحة الأراضي أو المسطحات المائية المستخدمة في أنشطة تربية الأحياء المائية، وتشمل الأحواض، والخزانات، والقنوات، والبحيرات، والمناطق البحرية المخصصة للاستزراع المائي.

مصادر البيانات

تعتمد بيانات إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على مصدرين:
المصدر الأول: بيانات السجلات الإدارية من الجهات الحكومية الشريكة:

  • وزارة البيئة والمياه والزراعة:

    تم الاعتماد على البيانات من الوزارة، وتحليل هذه البيانات وتضمينها ضمن النشرة وطبيعة البيانات هي بيانات كمية (أرقام، ومساحات، وكميات).

  •  صندوق التنمية الزراعية:
    بيانات القروض الممنوحة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات وطبيعة البيانات هي بيانات كمية (أرقام ونسب).

المصدر الثاني: البيانات الثانوية للهيئة العامة للإحصاء:
تُستمد بيانات الصادرات والواردات للمنتجات البحرية من بيانات التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث تتسم هذه البيانات بكونها بيانات كمية تُقاس بالوزن الإجمالي للسلعة.

تصميم أداة الجمع

يتم جمع البيانات السجلية بالاعتماد على جداول طلب بيانات موحّدة تُوجَّه إلى الجهات المالكة للبيانات، بهدف الحصول على بيانات دورية ومنسّقة وموثّقة تُستمد من السجلات الإدارية ذات الصلة بمؤشرات نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، بما يضمن رفع جودة البيانات وتحقيق التكامل بين مصادرها المختلفة.

اختبار الاستبيان (اختبار معرفي)

لا ينطبق؛ نظرًا لأن إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات سجلي ويعتمد على البيانات السجلية المتاحة من الجهات ذات العلاقة.

المجتمع الإحصائي

يتألف المجتمع الإحصائي لإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات من جميع مناطق الصيد في السواحل الغربية والشرقية للمملكة العربية السعودية، وجميع المشاريع الزراعية المتخصصة لمزارع الاستزراع السمكي على مستوى الـ 13 منطقة إدارية في المملكة، والذي من خصائصه إنتاج المنتجات البحرية بمختلف أنواعها (أسماك أو قشريات وغيره)، وجميع السجلات الخاصة بحركة الصادرات والواردات للمنتجات البحرية والقروض التنموية الممنوحة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات.

تصميم العينة

لا ينطبق؛ نظرًا لأن المنتج سجلي ويعتمد على البيانات السجلية المتاحة من الجهات ذات العلاقة.

الوحدة الإحصائية (المعاينة)

الوحدة الإحصائية في إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات هي الحيازات الزراعية (مزارع الاستزراع السمكي) ومرافئ الصيد.

جمع البيانات

جمع البيانات من البيانات السجلية:
يتم الحصول على البيانات السجلية الخاصة بإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية.
ويتم حفظها على قواعد البيانات في الهيئة العامة للإحصاء، وذلك بعد عمليات التدقيق والمراجعة وفق الأساليب الإحصائية المعتمدة ومعايير الجودة المتعارف عليها، والرجوع لمصدر البيانات في حال اكتشاف الأخطاء، أو وجود ملاحظات على البيانات، كما يتم فحص البيانات السجلية بمراجعة الاتساق بين البيانات والتأكد من اكتمالها ومنطقتيها وضمان عدم التكرار.

دورية جمع البيانات 

تنفذ عملية جمع بيانات إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على أساس دورية سنوية.

المنطقة المرجعية

تغطي إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات البيانات على مستويين جغرافيين داخل المملكة العربية السعودية، هما: 

  • سواحل المملكة فيما يخص أنشطة الصيد البحري.
  • المناطق الإدارية وفق الـ 13 منطقة إدارية في المملكة فيما يخص أنشطة الاستزراع السمكي.

 الفترة المرجعية (الإسناد الزمني)

  • تستند بيانات إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات للعام المرجعي السابق 2025م.
  • تستند البيانات من السجلات الإدارية إلى اليوم الأخير من كل عام ميلادي.

فترة الأساس

لا ينطبق، حيث توفر النشرة المتعلقة بإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات البيانات والمؤشرات دوريًا لقياس التغير مع مرور الزمن، ولا تقارن مع فترة أساس ثابته.

وحدة القياس

  •  الطن: وحدة قياس للكتلة في النظام المتري، تساوي 1,000 كيلوجرام، وتستخدم في قياس المؤشرات، مثل: كميات المصيد، وكميات الصادرات والواردات.
  • الأعداد: وحدة قياس تستخدم للتعبير عن إجمالي البيانات التي تحصى كأعداد صحيحة، مثل: أعداد مراكب الصيد.
  • المتر المكعب: وحدة قياس للحجم في النظام الدولي للوحدات (SI)، وتمثل حجم مكعب يبلغ طول كل ضلع فيه مترًا واحدًا، ويُستخدم لقياس أحجام السوائل والغازات والمواد المختلفة.
  • الريال السعودي وحدة العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، وتستخدم لقياس القيم المالية، مثل: مؤشر القروض التنموية.

التغطية الزمنية

  • بيانات الصيد البحري: متاحة للفترة من عام 2000م حتى عام 2025م.
  • بيانات مشاريع الاستزراع السمكي: متاحة للفترة من عام 2015م حتى عام 2025م.

دورية النشر

تنشر نتائج إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على أساس دورية سنوية وفق الخطة الإحصائية المعتمدة.

المعالجة الإحصائية

اكتشاف الأخطاء

تُجرى عمليات التدقيق والمراجعة على البيانات السجلية بعد استلامها وتخزينها في بحيرة البيانات، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات المنهجية لضمان جودتها ودقتها واتساقها.
وتشمل هذه العمليات ما يلي:

  • التعرف على القيم غير المنطقية أو الخارجة عن النطاق، مثل: الكميات أو المجاميع غير المتسقة.
  • تبويب البيانات للتحقق من دقتها مع الرجوع إلى المصدر الرئيس للبيانات عند رصد أي أخطاء أو ملاحظات تتعلق بجودة البيانات.
  • مراجعة الاتساق الداخلي بين البيانات الواردة للتحقق من منطقية الترابط.
  • مقارنة البيانات الواردة مع البيانات السابقة للتأكد من سلامتها والبدء في التحضير لمعالجة البيانات واستخراج النتائج ومراجعتها.

دمج ومطابقة البيانات من المصادر المتعددة 

لا ينطبق؛ نظرًا لاعتماد إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على بيانات سجلية من مصادر رسمية محددة، حيث يتم إعداد كل مؤشر إحصائي بالاعتماد على مصدره المعتمد بشكل مستقل، دون الحاجة إلى دمج أو مطابقة بيانات من مصادر متعددة لنفس المتغير.

التعويض والمعايرة

لا تُستخدم أساليب التعويض أو المعايرة الإحصائية في إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات نظرًا لاعتمادها على بيانات سجلية وإدارية مكتملة، وفي حال رُصد أي نقص أو خلل في البيانات، يتم الرجوع مباشرة إلى الجهة المصدِرَة للبيانات بهدف استكمالها وضمان اتساقها قبل اعتمادها في النشرة.

تعديل الموسمية

لا ينطبق، تُنشر النتائج النهائية وفقًا لما يتوفر من البيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة.

تعديل النتائج الأولية 

تنشر نتائج إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات بشكل سنوي وتعكس البيانات النهائية المتاحة وقت إعداد النشرة.
ولا يتم إجراء تحديثات على البيانات بعد نشرها ضمن نفس الإصدار، إلا أنه في حال توفر تحديثات أو تصحيحات لاحقة من الجهات المزودة، يتم تضمينها في الإصدارات اللاحقة من النشرة، بما يعزز جودة البيانات ويضمن اتساق السلاسل الزمنية عبر الفترات المرجعية.

أبعاد الجودة

الملاءمة

معيار يوضح مدى تلبية المنتج لاحتياجات المستخدمين.

احتياجات المستخدمين 

يهدف منتج إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات إلى توفير بيانات أساسية وهيكلية عن نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، وبناء قاعدة معلومات موثوقة تدعم متخذي القرار والباحثين، كما تسهم في إعداد الدراسات، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
ومن أبرز المتغيرات التي يستفيد منها المستخدمون:
•    كمية المصيد من المصائد البحرية.
•    كمية الإنتاج من مشاريع الاستزراع السمكي.
•    كمية المستلزمات المستخدمة في الإنتاج.
•    كمية الصادرات من المنتجات البحرية.
كما تُستخدم بيانات إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات من قِبل كل من: 

  • المستخدمون الداخليون في الهيئة العامة للإحصاء: 
    - إحصاءات الحسابات القومية والأسعار.
    - المؤشرات الدولية.
  • المستخدمون الخارجيون ومن أبرزهم:
    - الجهات الحكومية

وزارة البيئة والمياه والزراعة

كافة البيانات

صندوق التنمية الزراعية

    

 

 

 

-  المنظمات الإقليمية والدولية

منظمة الأغذية والزراعة

كافة البيانات


 

-  المؤسسات البحثية.
-  وسائل الإعلام.
-  الأفراد.

الاكتمال 

تمت المراجعة الشاملة للبيانات من مصادرها المختلفة للتأكد من اكتمالها وتوافقها مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية، بما يشمل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى ذات الصلة. 
وتهدف هذه المراجعة إلى ضمان دقة البيانات وشموليتها ومواءمتها مع المعايير الدولية.
وتتضمن النشرة العناصر الأساسية التالية: 

  • عدد مشاريع الاستزراع السمكي على مستوى مناطق المملكة.
  • كمية المصيد من السواحل على مستوى مناطق المملكة، وكمية الإنتاج في مشاريع الاستزراع السمكي على مستوى مناطق المملكة.
  • الصادرات والواردات من المنتجات البحرية في المملكة.
  • القروض الممنوحة لنشاط صيد الأسماك وتربية المائيات.

الدقة والموثوقية 

معيار يوضح مدى اقتراب الحسابات أو التقديرات من القيم الدقيقة أو الحقيقية والتي تعكس الواقع.

نظرة عامة للدقة 

قد تطرأ تحديثات محدودة على بعض البيانات نتيجة التحديثات اللاحقة للبيانات السجلية أو اختلاف فترات الإسناد الزمني لبعض المؤشرات، ويتم العمل على التحقق من دقة البيانات والتأكد من موثوقيتها من خلال:

  •  التحقق من التناسق الداخلي للبيانات ومراجعتها مع السلاسل الزمنية للسنوات السابقة لرصد أي تغيّرات جوهرية في القيم أو الأنماط الإحصائية.
  • التحقق من الاتساق المنطقي بين المؤشرات المترابطة، مثل: كمية المصيد من المصائد البحرية، وكمية الإنتاج من مشاريع الاستزراع السمكي؛ لضمان ترابط سلاسل البيانات واتساقها.
  • يتم مراجعة البيانات السجلية الواردة من الجهات ذات العلاقة بشكل دوري، ومطابقتها مع المصادر الرسمية الداعمة للتحقق من دقتها وموثوقيتها.
  • يتم تطبيق إجراءات مراجعة متعددة المراحل قبل اعتماد النتائج النهائية، لضمان جودة ودقة المخرجات الإحصائية.

الالتزام بالوقت ودقة المواعيد 

الالتزام بالوقت: معيار يظهر مدى الفترة الزمنية بين توفر المعلومات ووقوع الحدث.
دقة المواعيد: تعكس الفارق الزمني بين تاريخ نشر البيانات والتاريخ المستهدف عندما يتم ذلك بشكل فعلي.

الالتزام بالوقت

 تحرص الهيئة العامة للإحصاء على تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها فيما يتعلق بإعلان وتوضيح وقت نشر الإحصاءات في الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال التقويم الإحصائي، وكذلك فيما يتعلق بالالتزام بالوقت المعلن للنشر، وفي حال التأخر سيتم التحديث بذلك.

دقة المواعيد

يتم النشر وفقًا لتواريخ النشر بالتقويم الإحصائي المنشور لإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات في صفحة الويب الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء، البيانات متاحة في الوقت المتوقع، كما هو مجدول في التقويم الإحصائي، في حال تأخر النشر، فسيتم تقديم الأسباب.

الاتساق وإمكانية المقارنة

معيار يشير إلى ضرورة اتساق الإحصاءات داخليًا وزمنيًا، وترابطها منطقيًا، وقابليتها للمقارنة والدمج عبر المناطق والمصادر المختلفة.

إمكانية المقارنة - جغرافيا

البيانات الإحصائية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات قابلة للمقارنة جغرافيًا بشكل كامل بين مناطق المملكة، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة والمبنية على المفاهيم والتعاريف والتصنيفات الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
كما أن التوزيع الجغرافي للمشاريع لم يشهد أي تغييرات في حدود المناطق الإدارية داخل المملكة، مما يضمن عدم تأثر المؤشرات الرئيسة أو المتغيرات التابعة لها. 
وقد تم اعتماد مفاهيم وتعريفات متوائمة مع المعايير الدولية لضمان دقة وجودة النشرة الإحصائية.

إمكانية المقارنة - بمرور الوقت 

تم الحفاظ على إمكانية مقارنة البيانات الحديثة مع البيانات التاريخية رغم التحسينات المستمرة في نشرة الصيد البحري وتربية المائيات.
وفيما يلي أهم التغييرات الرئيسة على النشرة:
 

  • 2015م:
    تضمّن التعداد الزراعي حصر شامل لمشاريع الاستزراع السمكي.
  • 2017م – 2018م:
    تنفيذ أول مسح لمشاريع الاستزراع السمكي، حيث تم نشر بياناتها في 2018م و2019م.
  • 2019م:
    فجوة في بيانات الاستزراع السمكي حيث لم يُنفَّذ جمع البيانات في عام 2020م بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
  • 2020م:
    صدور أول نشرة سجلية تغطي إحصاءات الصيد البحري من عام 2000م - 2020م، حيث كانت نشرة الاستزراع السمكي تصدر بشكل مستقل في السابق.
  • 2021م:
    استئناف مسح الاستزراع السمكي لعامين وتوفير البيانات للسنوات المرجعية 2020م، 2021م.
  • 2022م:
    فجوة بيانات في الاستزراع السمكي، لم يتم تنفيذ المسح استعدادًا لتنفيذ المسح الزراعي الشامل لعام 2023م.
  • 2023م – 2024م:
    تم دمج نشرتي الصيد البحري السجلية ومسح مشاريع الاستزراع السمكي تحت عنوان واحد: نشرة الصيد البحري وتربية المائيات.
  • 2025م:
    نشر بيانات سجلية تحت عنوان: نشرة الصيد البحري وتربية المائيات 2025م، مع إضافة بيانات أعداد مراكب الصيد البحري على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة، وبيانات مساحة الأراضي المستخدمة في تربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى بيانات القروض التنموية الممنوحة لمشاريع الاستزراع السمكي.

الاتساق - عبر النطاق

حرصت الهيئة العامة للإحصاء على ضمان اتساق بيانات الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال مواءمة البيانات مع إحصاءات التجارة الدولية المعتمدة على النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (H.S.2022). يشمل ذلك التحقق من توافق بيانات الصادرات والواردات الخاصة بالمنتجات البحرية مع نتائج النشرة، والتأكد من اتساق الكميات عند تجميعها على مستويات متعددة، (مثل: نوع المنتج، والسنة المرجعية)، وفي حال ظهور أي فروقات بين المصادر، يتم تحليل أسبابها ومعالجتها منهجيًا وفق معايير الجودة الإحصائية المعتمدة. ويهدف ذلك إلى تقديم صورة متناسقة وموثوقة عن واقع الصيد البحري وتربية المائيات في المملكة، تسهّل المقارنة الزمنية وتعزز مواءمة النتائج مع مصادر البيانات الوطنية والدولية.

الاتساق - الإحصاءات السنوية ودون السنوية 

لا ينطبق؛ نظرًا لأن إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات تنشر بدورية سنوية ولا يتم إصدار نشرات شهرية أو ربعية.

الاتساق - الحسابات القومية 

تتكامل بيانات إحصاءات الصيد البحري مع متطلبات الحسابات القومية من خلال اعتماد التصنيفات الاقتصادية المعتمدة، (مثل: التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4). 
وتُستخدم نتائج النشرة، بما في ذلك بيانات الكميات المنتجة، والتغير في الأصول، وعدد المشتغلين وتعويضاتهم المستحقة، إضافة إلى بيانات الدخل والنفقات والأسعار، كمدخلات أساسية في تقدير مساهمة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الناتج المحلي الإجمالي ضمن إطار الحسابات القومية، كما يتم التنسيق المستمر مع إحصاءات الحسابات القومية لضمان الاتساق بين نتائج النشرة والمؤشرات الاقتصادية الكلية.

الاتساق - داخليا 

نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات متسقة داخليًا، حيث تتوافق الإحصاءات داخل مجموعة البيانات الواحدة من حيث التسلسل المنطقي للقيم وتطابق المقاييس المختلفة، مثل: المجاميع، الكميات، والنسب.
ويتم التحقق من الاتساق الداخلي من خلال:

  • التأكد من أن البيانات تتماشى منطقيًا مع بعضها البعض في السياق العام للنشرة.
  • مطابقة المجاميع مع التفاصيل حسب الأنواع والمناطق الإدارية والسواحل.
  • مراجعة العلاقات بين المؤشرات والمتغيرات، مثل: كميات الإنتاج، وعدد المشاريع، وعدد البرك.

إمكانية الوصول والوضوح

إمكانية وصول المستخدمين للحصول على البيانات، ومدى توافر البيانات الدقيقة أو الكلية، كما يشير أيضًا إلى توفر تقرير المنهجية والجودة.

الأخبار الصحفية

الإعلانات لكل نشرة متاحة في التقويم الإحصائي كما هو مذكور في 9.1. إمكانية الوصول للتقويم الإحصائي، كما يمكن الاطلاع على الأخبار الصحفية على موقع الهيئة العامة للإحصاء: 
الأخبار الصحفية

النشرات

تحرص الهيئة العامة للإحصاء على نشر نتائج نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات بطريقة تخدم جميع المستخدمين، بما في ذلك النشرات بصيغ مختلفة والتي تحتوي على (جداول نشر ورسوم بيانية للبيانات والمؤشرات، وتقرير المنهجية والجودة) باللغتين العربية والإنجليزية.
كما أن نتائج إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات متاحة على الرابط:
الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء - إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات

قاعدة بيانات على الإنترنت

تنشر البيانات في قاعدة البيانات الإحصائية على الرابط:
قاعدة البيانات الإحصائية

إمكانية الوصول للبيانات الدقيقة

غير متاح.

المراجع والمعايير

إطار إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات:
تعمل الهيئة العامة للإحصاء في كافة أعمالها الإحصائية وفق منهجية عمل موحَّدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد بذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمَدة لدى المنظمات الدولية بالتوافق مع الجهات ذات الاختصاص.
للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط أدناه: 
النموذج العام لإجراءات العمـل الإحصائي (GSBPM)
كما اعتمدت عمليات تبويب البيانات الخام لإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على مدخلات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات حيث تم تبويبها بناءً على المفاهيم والتعاريف والتصنيفات الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمبنية على منظمة الأغذية والزراعة (FAO).
Fishery and Aquaculture Statistics - FAO
كما اعتمدت عمليات حساب مؤشر 14.b.1 و 14.6.1 على منهجية المؤشرات الصادرة من شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (UNSD).
SDG Indicators 

ضمان الجودة

تحرص الهيئة العامة للإحصاء على مراعاة المبادئ التالية: الحيادية، أن يكون المنتج الإحصائي مُوجهًا للمستخدم، جودة العمليات والمخرجات، فعالية العمليات الإحصائية، وتقليل عبء العمل على المستجيبين. 
ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال إجراءات وضوابط الجودة التي يتم تنفيذها خلال سير العملية في مراحل مختلفة، مثل: (إدخال البيانات، وجمع البيانات، وغيرها من الضوابط النهائية).

تقييم الجودة

تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ جميع الأنشطة الإحصائية وفقًا للنموذج الوطني (النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM)، ويتم خلال مرحلة التقييم الشامل والتي تٌعد المرحلة الأخيرة من مراحل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM باستخدام المعلومات التي تم جمعها في كل مرحلة أو عملية فرعية، لإعداد تقرير التقييم الذي يلخص جميع التحديات المتعلقة بجودة كل عملية إحصائية، ويُعد كمدخل لإجراءات التحسين والتطوير.

السرية

سياسة السرية

تنفيذًا لما نصَّ عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 07-12-1379هـ، فإنَّ الهيئة العامة للإحصاء ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط.
لذلك فإن البيانات محمية في خوادم البيانات الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء.

سرية معالجة البيانات

يتم عرض البيانات في جداول مناسبة لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستنتاج النتائج منها ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الاطلاع على البيانات الحساسة أو السرية مما يخل بمبدأ الحفاظ على سرية البيانات الإحصائية.

سياسة النشر

التقويم الإحصائي

تم إدراج إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات في التقويم الإحصائي.
التقويم الإحصائي

إمكانية الوصول للمستخدمين

يتمثل أحد أهداف الهيئة العامة للإحصاء في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، لذا فهي تزودهم بنتائج النشرة فور صدور نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات.
كما تتلقى أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر قنوات الاتصال المختلفة، مثل:

  •  الموقع الرسمي للهيئة: www.stats.gov.sa
  • عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة: info@stats.gov.sa
  • الزيارات الرسمية للمقر الرئيس للهيئة بالرياض أو أحد فروعها بالمملكة العربية السعودية.
  • الخطابات الرسمية.
  • الاتصال على الرقم الموحَّد: (199009).