موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـgov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربيةالسعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكولHTTPSللتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكولHTTPS للتشفير.
شاركت المملكة العربية السعودية الدول والحكومات والممثلين الساميين اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر في احتفال الأمم المتحدة بالذكرى السنوية السبعين لإنشائها بنيويورك في سبتمبر عام 2015م. وجاءت هذه الأهداف كثمرة لمشاورات عامة واتصالات مكثفة لمدة تزيد عن سنتين بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبمشاركة غير مسبوقة من المجتمع المدني وغيره من الجهات ذات المصلحة، أولي فيها اهتمام خاص لأصوات أفقر الفئات وأضعفها. وتتسم تلك الأهداف بارتفاع مستوى طموحها واتساع نطاقها وعدم قابليتها للتجزئة، وتحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. وتسعى هذه الأهداف وغاياتها البالغة 169 غاية موزعة على 248 مؤشرا إلى مواصلة مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها من أجل التصدي للتحديات العالمية الراهنة الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة وتشمل أهداف التنمية المستدامة التالي:
الهدف 1: القضاء على الفقر
قامت المملكة العربية السعودية بتوسيع نطاق تغطية نظام الحماية الاجتماعية ليشمل العديد من الفئات السكانية كالأطفال والأيتام والأرامل والمطلقين والفقراء والعاطلين عن العمل.
الهدف 2: القضاء التّام على الجوع
يتطلب الأمن الغذائي اعتماد نهج متعدد الأبعاد – من الحماية الاجتماعية إلى ضمان الغذاء الآمن والمغذي خاصة للأطفال وتحويل النظم الغذائية لتحقيق عالم أكثر شمولا واستدامة
الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه
لا يزال جزء كبير من سكان العالم يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية. ولسد هذه الفجوة وضمان توفير الرعاية الصحية بشكل عادل، فإن معالجة الفوارق أمر بالغ الأهمية. ينبغي الاهتمام بمحددات الصحة المختلفة.
الهدف 4: التعليم الجيد
لا تزال القيود الاقتصادية، إلى جانب مسألة نتائج التعلّم ومعدلات الانقطاع عن الدراسة، قائمة في المناطق المهمشة، مما يؤكد الحاجة إلى التزام عالمي مستمر بضمان التعليم الشامل والمنصف للجميع.
الهدف 5: المساواة بين الجنسين
بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، فإن المساواة بين الجنسين هي حق أساسي من حقوق الإنسان. ويعد تعزيز المساواة بين الجنسين أمرًا بالغ الأهمية لجميع مجالات المجتمع الصحي، من القضاء على الفقر إلى تعزيز الصحة والتعليم والحماية والرفاهية للفتيات والفتيان.
الهدف 6: المياه النظيفة و النظافة الصحية
يعد ضمان حصول الجميع على خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة بمثابة استراتيجية حاسمة للتخفيف من حدة تغير المناخ في السنوات المقبلة. وبدون تحسين البنى التحتية والإدارة.
الهدف 7: طاقة نظيفة بأسعار معقولة
يمكن للبلدان تسريع التحول إلى نظام طاقة بأسعار معقولة وموثوق ومستدام من خلال الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة، وإعطاء الأولوية لممارسات كفاءة استخدام الطاقة، واعتماد تكنولوجيات وبنى تحتية خاصة بالطاقة النظيفة.
الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد
يستدعي توفير أفضل فرصة للشباب للانتقال إلى عمل لائق الاستثمار في التعليم والتدريب بأعلى جودة ممكنة، وتزويد الشباب بالمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ومنحهم إمكانية الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية بغض النظر عن نوع عقودهم.
الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
من الممكن أن يؤدي التصنيع الشامل والمستدام، إلى جانب الابتكار والبنى التحتية، إلى إطلاق العنان لقوى اقتصادية ديناميكية وتنافسية تعمل على خلق فرص العمل والدخل.
الهدف 10: الحدّ من أوجه عدم المساواة
يتطلب الحد من عدم المساواة تغييرا تحويليا. من الضروري بذل المزيد من الجهود للقضاء على الفقر المدقع والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق وخاصة للشباب والمهاجرين واللاجئين وغيرهم من المجتمعات الضعيفة.
الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
ومن خلال اختيار العمل بشكل مستدام، نختار بناء مدن ينعم فيها جميع المواطنين بحياة كريمة، ويشكلون جزءًا من ديناميكية المدينة الإنتاجية، مما يخلق الرخاء المشترك والاستقرار الاجتماعي دون الإضرار بالبيئة.
الهدف 12: الاستهلاك و الإنتاج المسؤولان
يتضمن الانتقال إلى اقتصاد التدوير تصميم منتجات تدوم طويلاً وقابلة للإصلاح ولإعادة التدوير. كما يتضمن أيضًا تعزيز ممارسات مثل إعادة استخدام المنتجات وتجديدها وإعادة تدويرها لتقليل النفايات واستنزاف الموارد.
الهدف 13: العمل المناخي
قامت المملكة العربية السعودية بتطوير الاستراتيجيات والخطط واتصالات التكيف الوطنية، والتي تستمر من خلال اتخاذ الإجراءات والتوجهات اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
الهدف 14: الحياة تحت الماء
ترتبط صحة المحيطات ارتباطًا وثيقًا بصحتنا. إذ يقدم تنوع الأنواع الموجودة في المحيطات إمكانات هائلة للمستحضرات الصيدلانية.
الهدف 15: الحياة في البرّ
إن الطلب المتزايد على البروتين الحيواني، وزيادة الزراعة المكثفة وغير المستدامة، وزيادة استخدام واستغلال الحياة البرية، وأزمة المناخ، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ، أي الأمراض التي تنتقل من الحياة البرية إلى البشر مثل كوفيد-19.
الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
فالسلام شرط مسبق أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبدون السلام، غالبا ما تعاني المجتمعات من الصراع والعنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي يمكن أن يعيق التقدم ويؤدي إلى خسائر في الأرواح والموارد.
الهدف 17: الشراكات لتحقيق الأهداف
سوف نحتاج إلى تعبئة الموارد الحالية والإضافية ــ تطوير التكنولوجيا، والموارد المالية، وبناء القدرات ــ كما يتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية.
الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المركزية للمملكة والمخولة بجمع ونشر البيانات الإحصائية الرسمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. كما أن الهيئة ترصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ونشر تقرير دوري بهذا الشأن وفقا للمنهجيات الدولية المعتمدة في رصد مؤشرات أهداف التنمية.
إطار عمل الهيئة العامة للإحصاء لتوفير بيانات أهداف التنمية المستدامة:
تعمل الهيئة العامة للإحصاء مع الشركاء الوطنين ومزودي البيانات على توفير بيانات أهداف التنمية ورصد التقدم السنوي المحرز في مؤشرات أهداف التنمية كما هو موضح في الشكل أدناه:
المرحلة الأولى
- مراجعة وفهم أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات ذات الصلة.
- سرد جميع المؤشرات بما يتوافق مع الأهداف الكامنة.
- تحديد مصادر البيانات.
المرحلة الثانية
- تحديد متطلبات البيانات للمؤشرات من مصادر مختلفة.
- اعداد منهجيات حساب المؤشرات.
- التواصل مع منتجي البيانات بشأن توفير الاحتياجات الخاصة بجميع المؤشرات.
المرحلة الثالثة
- استقبال البيانات ومراجعتها.
- التحقق والتأكد من جودة البيانات.
- احتساب المؤشرات وفقا للمنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة.
المرحلة الرابعة
- موائمة المؤشرات المحتسبة مع منتجي البيانات.
- نشر تقرير أهداف التنمية المستدامة.
أولاً خطوات عمل الهيئة العامة للإحصاء :
- تعمل الهيئة العامة للإحصاء مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بإنتاج البيانات لأهداف التنمية المستدامة.
- استخدام خطة مراقبة وتقييم محددة ومفصلة لمتابعة واستقبال البيانات من قبل الجهات المعنية.
- ترصد الهيئة العامة للإحصاء التقدم الذي المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تعمل الهيئة العامة للإحصاء على كتابة تقرير سنوي مفصل حول تقدم مؤشرات التنمية المستدامة.
ثانيا التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية :
- تستلهم الهيئة العامة للإحصاء إقامة تعاون قوي وفعال مع المجتمع الدولي الممثل في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ( مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الفاو واليونيسف ).
- تبحث الهيئة العامة للإحصاء عن تبادل المعلومات وترغب في أن يتم التعامل معها على أنها المصدر الرئيسي للبيانات والمعلومات على المستويين الوطني والدولي.
ثالثا تعزيز قدرة العاملين في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها :
تتطلب آلية المتابعة والمراجعة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إطارًا جيدا من المؤشرات والبيانات الإحصائية لرصد التقدم وتحقيق السياسات وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن تحقيق الاهداف. أعطت الهيئة العامة للإحصاء أولوية لبناء قدرات العاملين وتعزيزها على وجه التحديد. وسيتم بناء القدرات على مستويين: الأفراد والمؤسسات/الادارات.
- المستوى الفردي: تطوير معارف الأفراد ومهاراتهم وخبراتهم في الأنواع المختلفة من المؤشرات وحساباتها وأساليب البحث العلمي والطرق الإحصائية. سيتم إعطاء أمثلة عملية لها علاقة بالمؤشرات التي يغطيها تقرير أهداف التنمية المستدامة (الصحة، والتعليم، والبيئة، وما إلى ذلك). هذا وسوف يعتمد على توافر الخبرة المختصة للحاضرين.
نأمل أن ينتج هذا فريقًا من الباحثين المدربين تدريباً عالياً والذين يمكنهم نقل معارفهم ومهاراتهم المكتسبة إلى الباحثين المبتدئين في مجال التنمية المستدامة.
المستوى المؤسسي: التكامل مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة في تطوير وتحليل السياسات والإجراءات والقياسات المتعلقة بقضايا الغذاء والتعليم والبيئة.
رابعا عدم ترك أحد خلف الركب :
تلتزم المملكة العربية السعودية أسوة بالمجتمع الدولي "بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب" بحلول عام 2030 حيث بدأت الوزارات والشركاء المعنيين العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول ذلك العام. وبمعنى آخر، تدرك المملكة العربية السعودية أهمية الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي، ولكن الأهم من ذلك، أن المملكة تهتم بتحقيق حياة كريمة للسكان. لهذه الأسباب، يجب معالجة جميع أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها ولن تتخلف عن أحد. سيكون هذا حافزًا للمملكة الممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء للعمل بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان اكتمال البيانات والمعلومات الخاصة بكافة المؤشرات.
خامسا تشكيل لجنة عليا للأشراف على أهداف التنمية المستدامة :
ولتحقيق الجهود المتكاملة للمؤسسات الحكومية والهيئة العامة للإحصاء، والالتزام رفيع المستوى من قبل المؤسسات لدعم مشروع أهداف التنمية المستدامة، وحرصا على استدامة ومتابعة الاعمال المتعلقة تم تشكيل لجنة توجيهية لأهداف التنمية المستدامة برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط والتي تتولى مسؤوليات واضحة على سبيل المثال لا الحصر تطوير خطة عمل وطنية مفصلة لرصد تقدم أهداف التنمية المستدامة وحل المشكلات التي تعيق الأداء. كما تم عقد اجتماعات مع ممثلين الهيئات والجهات والمؤسسات المسؤولة عن توفير بيانات أهداف التنمية المستدامة، وعقد ندوات وورش عمل فنية عبر الإنترنت مع الشركاء الرئيسيين والمؤسسات الدولية بشأن المسائل ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وكذلك عقد ورش عمل فردية مع منتجي البيانات لتوفير البيانات ومناقشة فجوة البيانات لمعالجتها.
أخيرا الشراكة من أجل أهداف التنمية المستدامة :
ونظراً لأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة فيما بينها فإن التقدم المحرز في أين منها ينعكس على الأهداف الأخرى , طورت المملكة إطاراً للشراكة بين الجهات الذات العلاقة سواءً كانت وطنية أو دولية وذالك لتنسيق الجهود وتعظيم الأثر في سياق رصد أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع الهدف السابع عشر (الشراكات لتحقيق الأهداف).